الامارات ثانى مستثمر بعد الصين  ب 7 مليارات دولار   

دراسة : الناتج الاجمالى السودانى الاسرع  فى المنطقة

قدرت دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي حجم الاستثمارات الإماراتية في السودان بنحو 7 مليارات دولار حيث تأتي الإمارات في المرتبة الثانية بعد الصين كأكبر مستثمر أجنبي في السودان وبحسب الدراسة التي أعدتها الغرفة حول العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والسودان سجلت التجارة الثنائية بين البلدين نموا سنويا بلغ أكثر من 30% ويمر اقتصاد السودان بمرحلة ازدهار وذلك بفضل ارتفاع إنتاجه من النفط والارتفاع العالمي في أسعاره إضافة إلى التدفقات الكبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا قدره أكثر من 10% في السنة منذ عام 2006 وتتواصل خطوات السودان نحو تبني سياسة تحرير السوق. وقالت الدراسة انه على الرغم من أن الاقتصاد الإماراتي أكبر من نظيره السوداني من حيث الناتج المحلي الإجمالي، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السودان أسرع من نمو الإمارات (12.8% و8.5% على التوالي) كما ان دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات والذي يبلغ 49.9 ألف دولار يفوق نظيره في السودان والذي قدر بـ 2.5 ألف دولار. ويعتبر قطاعا الصناعة والخدمات المحرك الرئيسي للاقتصاد في كلا البلدين حيث يشكل القطاعان حصة الأسد من الناتج المحلي الإجمالي للبلدين. ومع ذلك فقد سجلت الزراعة حصة معادلة في اقتصاد السودان (31.5%) وعلى عكس ذلك شكل القطاع الزراعي فقط 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. وقالت الدراسة انه في إطار جهود الحكومة السودانية لتحسين بيئة الأعمال وتقوية الاقتصاد تم طرح برنامج للتنمية على المدى القصير من 2004 ـ 2009 بهدف ضخ أكثر من 400 مليار دولار لتحسين البنية التحتية مثل الطرق، الاتصالات، التعليم، أنظمة الصحة كما انه لأجل تحسين وتطوير بيئة الاستثمار، قامت الحكومة السودانية بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الإقليمية التي تهدف لتشجيع الاستثمار وخلق فرص تجارية مع دول أخرى مثل تلك الأعضاء في كتلة (الكوميسا)، المنظمة العربية للتجارة الحرة ومنظمة التجارة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، قام السودان بتعزيز علاقاته مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالاستثمار. وأكدت الدراسة ان حكومة السودان تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر وتعهدت باتخاذ خطوات لتحسين بيئة الاستثمار. تتطلع الحكومة قدما لحل المشاكل مع جنوب السودان ودارفور حتى يتوفر الأمن والاستقرار في الولايات الجنوبية والغربية وسائر أنحاء الدولة. وفي عام 2006، شكلت تجارة دبي مع السودان أكثر من 90% من إجمالي تجارة الإمارات مع السودان وازدهرت التجارة بين دبي والسودان خلال الأعوام الأخيرة حيث بلغ إجمالي تجارة دبي غير النفطية مع السودان العام الماضي 3.1 مليار درهم، منها 78% عبارة عن صادرات وإعادة صادرات و22% واردات. وخلال الفترة 2002 ـ 2007 ارتفعت واردات دبي من السودان بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 50%، في حين زادت صادرات وإعادة صادرات دبي إلى السودان بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 29% وفي عام 2007، ارتفعت واردات دبي من السودان بنسبة 66%.
وفي عام 2007، شكلت واردات دبي من اللؤلؤ، الأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة من السودان أكثر من 88% من إجمالي الواردات، يأتي بعدها الوقود المعدني، الزيوت المعدنية وكذلك المياه المعدنية التي تشكل 9%. أما اقل المنتجات استيرادا فهي البذور الزيتية، الفواكه، النباتات المستخدمة لأغراض صناعية وطبية (0.8%) والألمنيوم ومنتجاته (0.4%). وتهيمن على صادرات وإعادة صادرات دبي إلى السودان المفاعلات النووية، المراجل، الآلات وأجزاؤها حيث تشكل 21% من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات، تليها الآلات والأجهزة والأدوات الآلية وأجزاؤها (15%)، العربات السيارة، الجرارات، الدراجات والعربات الأرضية الأخرى (12%) والبلاستيك ومنتجاته (4%). وأكدت الدراسة ان منح استخراج النفط أعطى بعدا اقتصاديا هاما للسودان. بالإضافة إلى ذلك، فإن الموقع الجغرافي الإستراتيجي قد جعل السودان ممرا إلى دول أفريقية أخرى مما يؤهله ليصبح واحدا من المنافذ التجارية والاستثمارية إلى هذه الدول. وقد فتح تنوع الاقتصاد السوداني الباب أمام عدد من الفرص الاستثمارية في مجالات مختلفة مثل الزراعة، الصناعة والخدمات. ويعتبر القطاع الزراعي واحدا من أقوى القطاعات في السودان، ومع توفر الأراضي الخصبة وأنظمة الري الطبيعي فإن ذلك يوفر فرصا إضافية أمام الاستثمار في القطاع وتعد هذه فرصة يمكن للإمارات انتهازها من ناحية الاستثمار المباشر في المنتجات الغذائية، تصنيع المواد الغذائية والتجارة المباشرة بها وسوف يساعد ذلك الإمارات على توفر مخزون من الأغذية وتحقيق إستراتيجيتها فيما يتعلق بالأمن الغذائي.