قال أنه لابد من إلغاء القوانين المقيدة للحريات

المؤتمر الشعبي : قانون الانتخابات وضع شروطاً تعجيزية لإنتخاب الرئيس

" رأى الشعب"

الخرطوم : مجاهد عبدالله

اعتبر حزب المؤتمر الشعبي أن قانون الإنتخابات الذي أجازه البرلمان أول أمس، وضع شروطاً تعجيزية لإنتخاب الرئيس. وقال الاستاذ حسن عبدالله الحسين القيادي بالحزب امس لـ(رأي الشعب) ان القانون وضع مبلغاً مالياً كبيراً للمرشح لرئاسة الجمهورية، وحدد عدداً كبيراً من الناخبين (15) ألف على امتداد (18) ولاية شمالية وجنوبية، يقومون بترشيح الشخص الذي يريد أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

واوضح الحسين ان هذا العدد الكبير ربما لا نستطيع ان نعرف أنهم تم تسجيلهم في السجل الانتخابي أم لا. واعتبر ان هذه شروط تعجيزية لإنتخاب الرئيس. وقال رأينا كان ان يكون الترشيح صادر من الحزب للشخص المنتمي له، وفي حالة المستقل الذي لا ينتمي لحزب ان يرشح من قبل شخصين، معتبراً ان هذا حق دستوري لا يجب ان يُنتَقص بهذه الشروط التعجيزية.

وأكد الحسين رفض حزبه للقائمة المنفصلة للمرأة، وقال نحن مع ان تكون قائمة المرأة مدمجة مع الرجال حتى يتم التصويت للمبادئ والافكار لا للذكورة والانوثة.

وأضاف بقوله (ونحن نرد على الذين سعوا إلى هذا الغرض بانهم اذا فصلوا المرأة ساعة الانتخاب ان يفصلوها عن الرجال داخل البرلمان).

وأكد بأن الذي حدث لا يُعد انجازاً للمؤتمر الوطني حققه لصالح المرأة، وإنما هو انجاز قديم حققته جبهة الميثاق الإسلامي بعد ثورة اكتوبر ثم اعيد تفصيله في دستور 1998م. وذكر القيادي بالمؤتمر الشعبي وأمين أمانة حقوق الإنسان وحرماته بالحزب، أنه بعد إجازة هذا القانون بهذه الطريقة كل الخيارات مفتوحة للاحزاب الـ(17) المعارضة المتفقة حول صياغة محددة لقانون الانتخابات، بما فيها مقاطعة الانتخابات. واضاف بقوله (نرى ان هذا القانون حتى لو جاء مبرأً من كل عيب، فلا طائل منه ما دامت هناك قوانين مقيدة للحريات التي تنتقص من التحرك وابداء الرأي والتعبير وما دام هناك استغلال لأجهزة الاعلام وللمال العام. واضاف ان كل هذه الامور تجعل قانون الانتخابات مهما كانت صياغته والحقوق التي وفرها للمواطن، فهو حبر على ورق، مضيفاً بقوله(ذلك لأن انسياب الحرية يعتبر البنية الاساسية التي تقوم عليها إنتخابات حرة ونزيهة تفضي لتحول ديمقراطي سليم).