الاتحادي يتهم الشريكين بتعطيل مبادرة الميرغني

خلافات حول رئاسة وعضوية مبادرة دارفور

"الصحافة "

الخرطوم ـ علوية مختار

افادت مصادر مطلعة ،«الصحافة» ان خلافات برزت بين القوى السياسية المعارضة حول لجنة المائة الخاصة بـ «مبادرة اهل السودان» ،بعد تمسك حزب الامة القومي برئاسة اللجنة ،بينما اتهم قيادي في الحزب الاتحادي «مرجعيات»، شريكي نيفاشا بتعمد تعطيل مبادرة محمد عثمان الميرغني بعدم تقديم تنازلات في السلطة.
وقالت مصادر لـ «الصحافة» ان هناك جملة من التحفظات ابداها عدد من القوى السياسية المعارضة وعلى رأسها حزب الامة القومي والاتحادي «مرجعيات» حول لجنة المائة الخاصة بمبادرة اهل السودان، والمتمثلة في عدم التوزيع العادل لعضوية اللجنة بين الاحزاب، وسيطرة المؤتمر الوطني على 90% منها بتبعية احزاب التوالي له، الى جانب العدد الكبير لعضوية اللجنة.
 وترى تلك القوى السياسية ،بحسب المصادر، تخفيض عضوية اللجنة واخراج المؤتمر الوطني من عضويتها وتحديد ما بين ثلاثة الى خمسة شخصيات من الاحزاب السياسية الكبرى للجنة، وترك مسؤولية لبقية الأعضاء فيها ،وكشفت تمسك حزب الأمة القومي بإسناد رئاسة اللجنة لزعيمها الصادق المهدي، واشارت الى اطلاع المؤتمر الوطني على تلك التحفظات، وأوضحت بأنه لم يؤخذ بها حتى الآن.
وفي السياق ذاته، قال القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي، عثمان عمر الشريف، لـ «الصحافة» ان اتفاق المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول حل أزمة دارفور قصد به تعطيل جهود الميرغني الخاصة بوحدة الصف وجمع الكلمة، وذلك لقصور الرؤية وعدم الفهم، وأوضح «اذا كان هناك فهم صحيح لما يجري في الساحة السياسية كان من المفترض ان يدعم الشريكان مبادرة الميرغني التي خطت خطوات بعيدة» وزاد «يبدو انهما أدارا ظهريهما للمبادرة؛ لأنها تتطلب تنازلات في السلطة»، وأكد أهمية الشريكين في تفعيل العمل الجماعي لاحتكارهما للسلطة والثروة، وتساءل عن ما يمكن ان يقدمه الوطني لحل قضية دارفور اكثر مما قدمه في ابوجا. وقال الشريف «الازمة ليست في الافكار ولكن في الثقة»، واوضح «ان الوطني اذا بصم بالعشرة على مطالب الحركات فإنها لن تستجيب»، وشدد على ان جهود الميرغني والصادق المهدي توفر ضمان الثقة للمجتمع الدولي والحركات غير الموقعة في دارفور .