متمردو دارفور ينتقدون قلق الأمم المتحدة بشأن المحكمة الدولية

الخرطوم (رويترز) - انتقد متمردو دارفور يوم الجمعة قرارا لمجلس الأمن الدولي يربط بين قوة حفظ سلام مشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ومخاوف افريقية بشأن تحرك لاتهام الرئيس السوداني بجرائم حرب.

لكن المتمردين قالوا ان القرار ليس انتصارا للخرطوم وحثوا المنظمة الدولية على دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية التي سعت الشهر الماضي الى استصدار أمر اعتقال للرئيس عمر البشير بتهم الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم بحق الانسانية في غرب البلاد.

وقال عبد الله حران المسؤول السياسي بحركة تحرير السودان التي يقودها عبد الواحد محمد النور في تصريحات لرويترز من دارفور "ما كان يجب أن يربطوا بين القضيتين الامنية والقانونية في دارفور .. هذا أمر يتعلق بالعدالة الدولية."

وأبدى الاتحاد الافريقي والجامعة العربية مساندتهما للسودان قائلين ان خطوة المحكمة الجنائية الدولية قد تهدد عملية السلام. لكن جماعات الحقوق أشادت بها باعتبارها ضربة موجهة للافلات من العقوبة.

وأراد السودان وحلفاؤه أن يعلق أيضا قرار تجديد تفويض قوة حفظ السلام المشتركة تحقيق المحكمة الجنائية الدولية لكن جرى التعهد بمناقشة الامر كحل وسط.

وقال شريف حرير من حركة تحرير السودان-قيادة الوحدة ذات النفوذ "لم يقدموا التزاما كاملا بالقول حقا انهم سيرجئون عمل المحكمة .. انه ليس انتصارا للخرطوم."

وأبلغ سليمان صندل نائب رئيس أركان حركة العدل والمساواة رويترز من دارفور أن على مجلس الامن أن ينظر الى قلق الدول العربية والافريقية في سياق مخاوفها الخاصة من محاسبتها دوليا عن جرائم بحقوق شعوبها.

وقال "كل هذه الدول ديكتاتوريات والكثير منها ينتهك حقوق الانسان ويرتكب جرائم بحق شعوبه .. انها تخشى أيضا من اتهامها ومحاكمتها."

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار بسبب الاشارة الى المخاوف الافريقية بشأن تحرك المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير وضم المتمردون صوتهم الى جماعات الحقوق في اشادتها باحتجاج واشنطن.

ويستطيع مجلس الامن الدولي تعليق تحقيق المحكمة الجنائية الدولية 12 شهرا اذا استشعر أنه يضر السلام في المنطقة. لكن الدول الغربية تظهر عزوفا عن خطوة كهذه.

ويقدر خبراء دوليون أن زهاء 200 ألف شخص لقوا حتفهم وأن 2.5 مليون أجبروا على النزوح عن ديارهم بعدما رفع متمردون معظمهم من غير العرب السلاح أوائل 2003 متهمين الحكومة المركزية باهمال المنطقة.

وعبأت الخرطوم ميليشيا يغلب عليها العرب لسحق التمرد. وفي العام الماضي اتهمت المحكمة الجنائية الدولية قائد ميليشيا ووزيرا في الحكومة بجرائم حرب. لكن الخرطوم رفضت تسليمهما.

من أوفيرا مكدوم