قبيل تصويت مجلس الأمن السودان يرحب بإمكانية تعليق طلب توقيف البشير مجلس الأمن يتجه لتجميد مذكرة توقيف البشير (الفرنسية-أرشيف) رحب السودان باتفاق أعضاء مجلس الأمن الدولي على مسودة قرار تشير إلى قلق بعض أعضائه من تداعيات مذكرة مدعي محكمة الجنايات الدولية التي يطالب فيها بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم إبادة في دارفور.   وقال سفير السودان في الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم في تصريح صحفي إنه نص "مقبول" بالنسبة للخرطوم واصفا تلك الإشارة من المجلس بأنها مهمة للغاية.   ونقلت تقارير صحفية عن مصادر دبلوماسية غربية قولها إن القرار سيتم تبنيه بالإجماع في اجتماع المجلس في الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش.   وكان أوكامبو قد طلب يوم 14 يوليو/تموز الجاري من قضاة المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور غرب السودان.   تعليق اتهامات ويوضح القرار أن المجلس مستعد لمناقشة تعليق أي اتهامات مستقبلا من جانب المحكمة الجنائية الدولية للبشير لصالح السلام في دارفور.   وينص أيضا على أن المجلس سيضع "نصب عينيه المخاوف التي أثارها أعضاء المجلس" بشأن توصية أوكامبو في حق البشير.   ويشير القرار إلى أن أعضاء المجلس عازمون على "إجراء مزيد من الدراسة لهذه المسائل" وهي إشارة إلى طلب الاتحاد الأفريقي أن يتحرك المجلس لتعطيل أي خطوات للمحكمة الجنائية الدولية في حق البشير لتفادي تقويض مباحثات السلام الرامية إلى إنهاء الصراع.   وبموجب المادة 16 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يمكن لمجلس الأمن أن يصدر قرارا يوقف تحقيقات المحكمة أو إجراءات المقاضاة لمدة عام قابلا للتجديد.   وكانت ليبيا وجنوب أفريقيا مدعومتين من الصين وروسيا قد طالبتا المجلس بتضمين فقرة تجميد مذكرة توقيف البشير في مسودة القرار. غير أن الدول الغربية رفضت ذلك. مجلس الأمن مدد مهمة قوات يوناميد بدارفور(رويترز-أرشيف) تمديد مهمة وفي سياق متصل اتفق أعضاء المجلس على تمديد مهمة القوات الدولية والأفريقية المشتركة في دارفور لمدة عام.   وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد أصرت في وقت سابق على الفصل بين اقتراح تأجيل طلب توقيف البشير عاما واحدا، ومشروع القرار الخاص بتمديد مهمة قوة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور (يوناميد) والتي تنتهي بنهاية الشهر الحالي.   وتسعى تلك القوة لتحقيق الاستقرار بدارفور لكن لم ينشر سوى 9500 جندي من بين 26 ألفا كان من المقرر نشرهم.   ودعا تقرير أيدته 36 منظمة حقوقية وإنسانية اليوم حلف شمال الأطلسي (الناتو) والهند وأوكرانيا، إلى تزويد قوة حفظ السلام في دارفور بمروحيات.   وحدد التقرير الذي أعده توماس ويتينغتون الخبير في الشؤون الدفاعية والطيران العسكري، كلا من الهند وأوكرانيا والتشيك وإيطاليا ورومانيا وإسبانيا، باعتبارها البلدان الأقدر على تقديم المروحيات.   وتفيد الأمم المتحدة أن النزاع في دارفور خلف منذ عام 2003 ثلاثمائة ألف قتيل في وقت تشير فيه الخرطوم إلى أن القتلى عشرة آلاف.

المصدر: وكالات