الحكومة تنفى موافقتها على قيام محكمة إقليمية بالسودان أو محاكمات خارجية لدعاوى الانتهاكات الإنسانية في دارفور

وزير العدل السوداني: لن يفلت أي شخص «كبر أو صغر» من العقاب

الخرطوم: إسماعيل ادم
نفى وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات موافقة حكومته على قيام محكمة إقليمية في السودان أو ان تكون هناك محاكمات خارجية لدعاوى الانتهاكات الإنسانية في إقليم دارفور، وقال «لا صحة لذلك القول». وكان هاشم يوسف، وهو مسؤول بجامعة الدول العربية، قد قال إن السودان وافق على محاكمة اي شخص يشتبه في ارتكابه جرائم في دارفور، امام المحاكم السودانية، وسيسمح للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية بمتابعة الإجراءات القضائية.

وكشف وزير العدل السوداني عن أن حكومته أبلغت وفد الجامعة برئاسة الأمين العام للجامعة عمرو موسى، الذي زار الخرطوم الأسبوع الماضي «بأنها دينا وعرفا وقانونا مع مبدأ ألا يفلت من العقاب أي شخص كبر أو صغر، وأنه ليس هناك كبير على القانون، لأنها مسؤولية دينية أن تقتص من الظالم للمظلوم». وكشف في تصريحات صحافية ان حكومته أكدت استعدادها «للبناء فوق ما بدأته بمزيد من الإجراءات القضائية والقانونية»، في ما يتعلق بما يثار حول الجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وكشف سبدرات عن أن البشير اقترح زيارة وفد قانوني من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة للسودان، للاطلاع على النظام القضائي، والتعرف على القوانين السودانية والإجراءات القانونية المتبعة في المحاكم السودانية، وذلك لاطمئنانه على سلامة الإجراءات القانونية في البلاد. وقال وزير العدل السوداني، تعليقا على بيان الجامعة العربية حول اتفاقها مع الحكومة، إن الحكومة شرحت لوفد الجامعة العربية برئاسة الأمين العام، خلال زيارته للبلاد، كافة الخطوات والإجراءات القانونية التي تمت بشأن قضية دارفور منذ تكوين لجنة تقصي الحقائق برئاسة رئيس القضاء السابق دفع الله الحاج يوسف في مارس (آذار) عام 2004 وحتى الآن.

وحسب سبدرات فان وفد الجامعة لم يكن ملما بكثير من الجوانب في هذه المسألة، عند تقديمها لخطة الجامعة العربية، وقال إن الحكومة أكدت لوفد الجامعة «أننا على استعداد للبناء فوق ما بدأنا بمزيد من الإجراءات القضائية والقانونية»، واضاف: سيتم تخصيص فريق عمل كامل للعمل في هذا الصدد. وقال إن القانون الجنائي السوداني تشمل مواده كافة الجرائم المثارة، ومنها الجرائم ضد الإنسانية، وهي مضمنة أيضا في قانون القوات المسلحة وقانون الشرطة. وتساءل سبدرات هل تحل القضية بمحاكمة اثنين من الأشخاص؟ أم أن قضية المحاكمة مقصود منها أن يكون هناك سلام وعدل، وقال إن العدل الأهلي مقدم على العدل الجنائي وهو عرف معروف لدى أهل دارفور.

وأكد وزير العدل إنه لا صحة لموافقة الحكومة على قيام محكمة إقليمية في السودان، أو تكون هناك محاكمات خارجية. وجدد أن المحاكم السودانية قادرة على القيام بواجباتها، وهي محاكم مفتوحة للجميع. مرحبا بأية جهة لحضور إجراءات هذه المحاكم التي ستكون سودانية وفق القوانين السودانية وبقضاة ولجان تحقيق من النيابات، وبالتالي لا صحة حول أي حديث عن محاكم إقليمية، وتطرق الوزير لحديث مدعى عام المحكمة الجنائية لويس أوكامبو، أثناء اجتماع للمحكمة بلاهاي حين ذكر أنه لم يستطيع التحقيق في دارفور، بسبب أن الحرب لم تمكنه من ذلك.

وقال سبدرات إنه لنفس هذه الأسباب لم تتمكن بعض المحاكم السودانية من إكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقاء القبض على المتهمين وإحضار الشهود وفي بعض القضايا قائلا: حلال أن تكون الحرب مسوغا لأوكامبو للتحقيق خارج السودان، ويبقى حراما على السودان. وأضاف أنه رغم ظروف الحرب تم إنجاز الكثير بواسطة الفرق القانونية السودانية. وذكر سبدرات إنه حينما تفجرت القضية فإنهم نظروا إلى مشكلة دارفور على أنها قضية قانونية ولم ينظروا إليها من زاوية أنها قضية احتراب بين فصائل متمردة وحكومة ذات سيادة. وأعاد الوزير للأذهان الإجراءات القانونية التي كانت قد تمت في دارفور عقب قيام لجنة تقصى الحقائق، ومن بعدها لجنة التحقيق السودانية بمهامها، حيث تم تشكيل 3 محاكم من كبار القضاة، نظرت في العديد من القضايا ووصلت بعض أحكامها إلى الحكم بالإعدام.

في غضون ذلك، تجددت الاشتباكات بين قبيلتي الهبانية والفلاتة بولاية جنوب دارفور، أسفر عن مقتل ثلاثة من منسوبي قبيلة الهبانية وجرح العشرات، في وقت دعا فيه ناظرا القبيلتين الأطراف للاحتكام إلى صوت العقل، مطالبين حكومة الولاية بالتدخل الفوري.