لويس مورينو أوكامبو

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

لويس مورينو أوكامبو

"يحدوني أمل كبير في أن أشكال الرعب التي عانت منها الإنسانية خلال القرن العشرين سيكون درساً قاسياً لنا، وأن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية سوف يساعدنا على الحيلولة دون تكرار وقوع مثل تلك الفظاعات في المستقبل."

لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

   مقتطفات من الكلمة التي ألقاها في مناسبة انتخابه أول مدعي عام للمحكمة الجنائية الدولية.      

السيرة الذاتية

تاريخ ومكان الميلاد: 4 يونيو 1952، بوينس أيرس، الأرجنتين.

المؤهلات التعليمية: تخرج في كلية القانون بجامعة بوينس أيرس في الأرجنتين عام 1978، وعمل مساعداً للنائب العام في الأرجنتين خلال الفترة من 1980 إلى 1984، وإضافة إلى ممارسة مهنة القانون في مجالي الإدعاء العام وسلك المحاماة، عمل أوكامبو أستاذاً للقانون الجنائي بجامعة بوينس أيرس في الأرجنتين، ثم أستاذاً زائراً للقانون بجامعة ستانفورد وكلية الحقوق بجامعة هارفرد في الولايات المتحدة الأمريكية.  

الخبرات القانونية:  

-       برزت شخصيته كقانوني مشهور في بلاده عندما تم تعيينه مساعداً للمدعي العام الأرجنتيني في اللجنة الوطنية للتحقيق في حالات الأشخاص المختفين خلال الفترة 1984-1985 والتي سُميت بلجنة "محاكمة الطغمة العسكرية"، كما تولى محاكمة (9) من كبار الشخصيات في الأرجنتين، ومن ضمنهم ثلاثة رؤساء دولة سابقين من الدكتاتورية العسكرية التي حكمت الأرجنتين خلال الفترة من 1976 إلى 1983 وانتهت إلى إدانة خمسة منهم بجرائم قتل واختطاف مدنيين وتعذيبهم. وكانت تلك المحاكمة هي أول محاكمة لقادة كبار على ارتكاب جرائم قتل جماعي ضد أشخاص مدنيين منذ محاكمات نورمبيرج الشهيرة التي جرت عقب الحرب العالمية الثانية ضد النظام الفاشي في ألمانيا النازية.

-       في عام 1986، تم تعيينه مساعداً للمدعي العام في محاكمة كبار قادة قوات الشرطة في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، ومن ضمنهم الجنرال راموس كامبس، الذين ارتكبوا جرائم انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان، وبصفته وكيل نيابة الدائرة الاتحادية بمدينة بوينس أيرس خلال الفترة من 1987 إلى 1990، قاد أوكامبو الفريق القانوني الذي ساهم في محاكمة قادة تمردين عسكريين، كما كان المدعي الرئيس في مراجعة المحاكمات العسكرية التي انعقدت بحق القادة العسكريين في الأرجنتين المسؤولين عن الهزيمة التي مُنيت بها الأرجنتين في حرب جزر الفوكلاند ضد القوات البريطانية، وكان المدعي في قضايا فساد عام، أدت إلى صدور أحكام بإدانة مسؤولين كبار ورجال أعمال متنفذين في الأرجنتين.

-       كان عضوا في الفريق القانوني الذي ساهم في المطالبة بتسليم واستعادة الجنرال الأرجنتيني غويليرمو سواريز ماسون من ولاية كاليفورنيا الأمريكية. والمعروف أن سواريز كان مديراً للاستخبارات العسكرية في الجيش الأرجنتيني، وقائداً لقوات اللواء الأول في الجيش الأرجنتيني، التي كانت مكلفة بحراسة العاصمة بوينس أيرس، واستغل وضعه لتدبير انقلاب على الرئيسة إيزابيل بيرون أرملة الرئيس الأرجنتيني الراحل بيرون. وكان سواريز من قادة الانقلاب المتنفذين وكان معروفاً بتشدده وقسوته، وأدين بعد إعادته عن طريق الإنتربول بقتل 43 شخصاً واختطاف 23 مدنيين آخرين ومن ضمنهم أطفال حديثي الولادة كانوا برفقة أمهاتهم المختطفات، وساهمت تلك المحاكمات في ترسيخ عملية التحول الديمقراطي في بلاده الأرجنتين والتي تواصلت إلى يومنا هذا.   

في عام 1992، استقال أوكامبو من منصب المدعي العام بالمحكمة الاتحادية في الأرجنتين، وأسس مكتب استشارات قانونية خاص، وتفرغ لقضايا مكافحة الفساد العام والقانون الجنائي وقضايا حماية حقوق الإنسان.

-       وبالإضافة إلى عمله المهني، كان أوكامبو من الناشطين الدوليين في منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية والمعنية بمكافحة الفساد في العالم، وهو عضو حالي في مجلس حكامها العالمي ورئيس سابق لمكتبها الفرعي في أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي.    

المحكمة الجنائية الدولية

-       تم انتخابه بالإجماع لمنصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عام 2003، وأدى القسم وتولى المنصب رسمياً في 16 يونيو 2003.  

-       تولى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي وقعت في جمهورية الكونغو الديمقراطية عقب انتهاء حرب الكونغو الثانية، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات جيش الرب للمقاومة في أوغندا بقيادة جوزيف كوني، ثم في نزاع دارفور بغرب السودان وأخيراً في جمهورية أفريقيا الوسطى.

-       ذاع صيته مؤخراً بعد أن كُلف بمهمة المدعي الرئيس من قبل المحكمة الدولية في ملف دارفور، وقام بتوجيه الاتهام إلى مسؤولين اثنين في السودان هما أحمد هارون، وزير الشؤون الإنسانية الحالي، وعلي كُشيب، أحد قادة مليشيا الجنجويد، واتهمهما بارتكاب أعمال إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وطالب بتسليمهما للمحكمة الجنائية الدولية بعد صدور مذكرة توقيف دولية بحقهما، غير أن حكومة الرئيس البشير رفضت تسليمها. 

-       وفي 14 يوليو 2008، وجه أوكامبو عشر تهم جنائية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، اتهمه فيها بالمسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بغرب السودان، وقد تؤدي هذه الاتهامات إلى إصدار مذكرة توقيف دولية من قبل هيئة المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير في حال اقتنعت المحكمة بكفاية الأدلة وصحة التهم.