عدالة دار فور  وأوكامبو

تفكر قبل أن تثب:                                                          look before you leap .

تحت البند السابع:  لميثاق الأمم المتحدة بتاريخ 10/5/2004م اعتمد مجلس الأمن مشروع القرار 1564 بتشكيل لجنة دولية لتقضي الحقائق حول:-

1.      انتهاكات القانون الدولي للإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور

2.      استجلاء الحقائق حول ما إذا كانت هنالك  جرائم إبادة أم لا.

3.      تحديد المسئولين والمتهمين عن هذه الانتهاكات.

4.      وضع تصور عن كيفية المحاسبة والمقاضاة.

اللجنة مكونة من خمسة أعضاء برئاسة الإيطالي "ANTONIO

CASSESE  " وأربعة أعضاء هم: المصري الجنسيMAHAMMAD FAYEK والجنوب الأفريقي DUMISA NTSEBSZA والغانية التی ظهرت مع آکامبو عند تلاوة حيثياتهTHERESE STRIGGNER SCOTT  .

والباكستانية : HINA JILANI

وقدمت اللجنة تقريرها بصورة شفافة من دون مواربه أو مداهنة مع العلم بأن هذه اللجنة بها ثلاثة أفارقة من بينهم عضو عربي مصري فالتقرير ملئ بالتحقيقات المثيرة التي يندى*منها* الجبين وتذكيراً للقارئ نتعرض لفقرة " قتل المدنيين) killing of civilians التي جلبت العار على السودان ولنظامه   لربطها مع مذكرة أوكامبو.

والقتل تم بواسطة ثلاث جهات هي قوات الحكومة – المليشيات- والجنجويد.

·        القتل بواسطة القوات الحكومية أو المليشيات:-

اللجنة  استلمت عدة تقارير مختلفة عن جرائم القتل التي تمت في كافة أرجاء دارفور منذ بداية 2003 حتى صدور هذا التقرير حيث أن معظم القتل الذي تم في دارفور كان من قبل الجنجويد أثناء الهجوم على القرى واجمع كل الشهود أن الجنجويد الذي يركبون الخيل والجمال هم الذين مارسوا القتل بصورة منظمة.

قتل المدنيين:-

القتل بواسطة القوات الحكومية أو المليشيات:-

·    اللجنة استلمت عدة تقارير مختلفة عن الجرائم القتل التي تمت إرجاء  دارفور منذ بداية 2003 حتى صدور هذا التقرير حيث أن معظم القتل الذي تم في دارفور  كان من قبل الجنجويد أثناء الهجوم على القرى واجمع كل الشهود أن الجنجويد الذين يركبون الخيول والجمال هم الذين مارسوا القتل بصورة منظمة وكان استهداف القتل

·    للرجال الذين لديهم المقدرة في حمل السلاح واخرين قتلوا من جراء قذف الطائرات للقنابل على المدنيين وبعضهم من خلال الانتهاكات التي تتم في معسكرات النازحين بين البوليس والثوار . تحصلت اللجنة على هذه الافادات من الشهود أثناء تواجدها في الخرطوم للتحقيق وأن معظم القتلى كانوا من مسئولية الحكومة وقواتها والجنجويد بل أن بعض الذين قتلوا كانوا من ضمن الاسرى لدى الحكومة او المليشيات وكانوا جميعا من القبائل الافريقية : الفور- المساليت – الزغاوة  - جبل- أرينقا.

القتل الذي تم بالهجوم المشترك بين القوات الحكومية والجنجويد :

·    مثال للقتل الواسع الذي ارتكب في حق المدنيين أخذ صورة لقرية عين سرو شرق زالنجي بجنوب دارفور فتعداد هذه القرية 1700 مواطن في نياير 2004م حيث قتل 250 شخص بما فيهم النساء والأطفال وكان الهجوم مشترك بين القوات الحكومية والجنجويد وقد مورست   أبشع الانتهاكات ضد الإنسانية في هذه القرية  حيث جمع النساء في المسجد وخلعت  أو انتزعت ملابسهم . أما الرجال فإنهم يقتلون أمام المسجد كذبيحة أو كقربان واللجنة إذ تذكر هذه الوقائع لها الدلائل والاثباتات الدامغة والشهود الذين حضروا هذه الجرائم.eye witnesses

·    مثال الثاني هو الهجوم والقتل الذي وقع فى منطقة  كيلك الذي تضم مجموعة من القرى في جنوب دارفور ومعظم المدنيين من الفور حيث مورس القتل بصورة الأفلام السينمائية التي يطارد الضحية حتى الأعياء وفي النهاية  يضرب على خلفه هذه الأفعال تمت والقوات الحكومية متواجدة ومشاركة بصورة فعالة ولم يسلم رجال البوليس من القتل حيث قتل منهم 17 فرد. اللجنة استلمت تقارير تؤكد بأن الحكومة قد أحرقت الجثث وأن بعض المواطنين قد أصيبوا في أطرافهم.

·    مثال الثالث: هو قرية دليج الذي تم فيها القتل بصورة منظمة ومخططة حيث يساق الرجال بالعربات حتى   Garsila  وهناك يعدموا.

·    واللجنة تعتبر أن مئات الهجمات التي تمت في دارفور وينتج منها القتل للمدنيين كانت  بالتنسيق بين قوات الحكومة والجنجويد.

سئل أوكامبو  في لقاء معه مع sudaneseonline .Dec 19 /2006   والسؤال هو : هل أنت مستعد إن توافرت لديك أدلة اتهام ضد الرئيس السوداني مثلاً لدفع هذه القضية أو أنك ستأخذ في الاعتبار العوامل السياسية؟

فكانت إجابة أوكامبو :

أنا لست طرفاً في أي عملية سياسية وكما ذكرت من قبل أنا استند إلى الأدلة التي بين يدي فقط.

وسئل مرة أخرى :

أن  الصفة الرسمية ليست  ذات أهمية  في تحقيقاتك؟

أوكامبو : سيقرر القضاة الأشخاص الذين سيحاكمون، مهمتي هي التحقيق في القضايا وجمع الأدلة .

وفي لقاء آخر مع جريدة الشرق الأوسط مارس 2007م بعد تقديمه لصحيفة اتهام اثنين من المشتبه بهم أحمد هارون وعلي كشيب سئل حول أن السودان ليس من الموقعين على ميثاق روما، وكذلك أمريكا. هل تستطيع نأأ

أن تقيم دعوة مماثلة ضد جنود أمريكيين قاموا بتجاوزات ضد المدنيين أو جرائم حرب في بلد؟.

فكان رده:-

استطيع أن أحقق في جرائم ترتكب على أرض ثالثة بموجب شكوى تقدم لمحكمة الجنايات الدولية، ولكني دعنى أذكر هنا إننا نمضي بهذه الشاكلة من التحقيقات كون السودان عضو بالأمم المتحدة ولتلك العضوية تبعاتها كما تعلم ولا مجال أمام دولة لتقول إنها غير موقعة على ميثاق المنظمة الدولية.

سئل عن اتهام أحمد هارون وعلي كشيب .

رد أوكامبو : أحمد هارون تولى مهامه بعد أحداث مطار الفاشر ولدينا شهود شاهدوه هو وعلي كشيب في لقاء واحد. وقد ورد في ذلك اللقاء تحفيز الجنجويد أو قل المليشيات المسلحة على إباحة الغارات على المدنيين، وأن أحمد هارون مشارك أصلاً في تمويل وتجنيد المليشيات، بل إننا لدينا أدلة بأنه وبعد غارات وإستباحة إحدى المدن من قبل المليشيات التي قادها علي كشيب وتساؤل المواطنين عن الفظائع التي أقدم عليها علي كشيب جاءت الإفادات بأن هذا الأخير يتصرف بتفويض من أحمد هارون، أما علي كشيب فالادلة لدينا وبإفادات شهود انه أعدم مسجونين، وأنه أشرف على تعزيب معتقلين وربط نساء على الشجر واغتصابهن وأزيدك أنه لدينا شهود شاهدوه وهو على سيارة (لاندكروزر) وأحياناً على ظهر حصان وهو يضرب البوق كإشارة لتجميع المحاربين وشن الغارات .والشاهد أنني ومن الناحية القانونية الصرفة أقول أن لدينا أدلة قوية ومع ذلك فالأمر كما تعلم متروك للقضاة.

وللعلم هناك ثلاثة لجان رئيسية قامت بالتحقيق عن الجرائم في دارفور أولها لجنة وزارة الخارجية الأمريكية التي خلصت إلى أن هناك إبادة في دارفور لا تقبل المغالطة . أما اللجنة الثانية هي اللجنة الدولية لتقضي الحقائق في دارفور تحت مشروع القرار 1564 خلصت إلى أن هناك جرائم ضد الإنسانية- جرائم حرب والجرائم التي ارتكبت لا تقل بصورة عن جرائم الإبادة.

أما اللجنة الثالثة هي لجنة المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية التي خلصت إلى أن هناك جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب،جرائم إبادة وعلى ضوء هذه الجرائم اصدر المدعي العام أوكامبو مذكرة توقيف ضد أحمد هارون، وعلي كشيب – عمر البشير والبقية في الطريق ولم تقعد الدنيا وسوف لا تقعد لأن الاتهام وجه لرأس الثعبان فالنظام الذي مارس الإبادة ضد الشعوب السودانية لسنوات ماضية ومازال يواصل إبادته لها فإن مواجهة عدالة  السماء سوف تأتي من خلال الضحايا الأبرياء الذين قتلوا من دون ذنب.   والمثل اليبيرى الذي ذكر بأنه إذا أردت قتل الثعبان فعليك بضربة في رأسه (to kill a snake hit it on the head.). فالتصريحات التي التي خرجت بعد مذكرة التوقيف كانت على شاكلة السودان لم يكن عضوا في إعلان روما التأسيسي – السودان لن يسلم أحداً للمحكمة ، المذكرة سياسية أراد بها الضغط على السودان – مشكلة دارفور منذ الستينات وليس للحكومة ضلع فيها – السودان عليه الانسحاب من الأمم المتحدة – إذا أراد العالم السلام والأمن عليه إقالة أوكامبو من المحكمة الجنائية – لماذا لم يقدم الذين يرتكبون جرائم في فلسطين والعراق وأفغانستان للمحكمة الجنائية- الشعب السوداني يقف ضد القرار. وهناك الكثير لكن الذي أريد أن اعلق عليه  هو أن جل هذه التصريحات لم يكن من بينها تصريح قانوني يشخص أو يتحض هذه المذكرة أو على الأقل يرسم صورة لمتابعة قانونية متلاحقة لإفرازات هذه المذكرة على أول رئيس في العالم يقدم للمحاكمة وهو على السلطة.

فكان رد أوكامبو في لقائه : من  دون أن يعلم بأن ردوده كانت أجابات لتصريحات تتم فيها بعد.

فالبشير قد تورط في هذه الإبادة نتيجة لتوقيعاته على المستندات التي تأتي إليه من دون الرجوع إلى أي مدى سوف تصل هذه العمليات ولم يكن يعلم بأنه كان يلف الحبل حول رقبته أجلاً أم عاجلا واركان نظامه يرقصون على جماجم الضحايا وعندما صرح أوكامبو بمسئولية البشير المباشرة فهو على قدر عالي من المسئولية تجاه هذه المذكرة وتبعاتها.

فنظام المؤتمر الوطنى يرى بأنه يمكن أن يخضع العالم ويلعب علي الوقت والزمن وأن السماء معه فى كل ما يعمل من قتل وإبادة وتشريد وأنه يعيش لوحده علي هذه الأرض وأن سياسته وتسيره لعمله علي نمط اليومية التي تنتهي بنهاية اليوم كما قال خبيرهم حسن ساتى؛ بالإضافة لشراءه للذمم الضعيفة التي لا ترقي أن تكون في موضع المسؤولية وأن أموال البترول أصبحت توزع للموالين والمدافعين للنظام من خارج السودان.

أوكامبو ماض في طريقه إذا أجلت أو علقت الدعوي لمدة عام وأن الرسالة قد وصلت لكل إرجاء الأرض وأن العالم قد عرف بأن هناك رئيس دولة أخر أصبح مجرم حرب ومجرم إبادة فهذا يكفى .

never stand in the rain when you cry fore no one can see your tears.

سيف الدين برشم موسى

انجمينا -تشاد