السودان يدعو خبراء أجانب للتحقق من نظامه القضائي

الخرطوم (رويترز) - قال وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات يوم الخميس ان الحكومة دعت خبراء أجانب لفحص النظام القضائي في السودان لمعرفة ما اذا كان قادرا على محاكمة متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وشن السودان حملة دبلوماسية لمواجهة مساعي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لاستصدار امر قبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم ادارة حملة للابادة الجماعية في دارفور وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

وأبلغ سبدرات رويترز بان السودان سيستأنف محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور وان لم يحدد موعدا لذلك.

وقال أن الدعوة وجهت بالفعل لخبراء الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية. واضاف ان الحكومة السودانية دعتهم للحضور والتعرف بانفسهم على النظام القضائي في السودان.

وقال أن البشير قدم هذا الاقتراح للامين العام للجامعة العربية عمرو موسى خلال زيارته للسودان في الاسبوع الجاري.

ويقدر خبراء دوليون ان الصراع في اقليم دارفور بغرب السودان أودى بحياة 200 ألف شخص كما اجبر 2.5 مليون شخص على النزوح عن ديارهم.

وحمل متمردون من غير العرب في دارفور الاقليم النائي في غرب السودان السلاح ضد حكومة الخرطوم واتهموها بالاهمال عام 2003 وعبأت الحكومة السودانية ميليشيا غالبيتها من العرب اتهمت بارتكاب فظائع منها القتل والاغتصاب والسلب والنهب.

ورحبت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان بالاتهام الذي وجهه ادعاء المحكمة الجنائية للبشير لكن بعض المحللين يعتقدون ان ذلك قد يقوض عملية السلام الهشة في السودان.

وقالت جامعة الدول العربية يوم الثلاثاء ان السودان وافق على محاكمة اي شخص يشتبه في انه ارتكب جرائم في دارفور امام المحاكم السودانية وان يسمح لمراقبين من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية بمتابعة العملية القضائية.

وطالبت جامعة الدول والاتحاد الافريقي بتعليق توجيه الاتهام لرئيس السودان.

وقال وزير العدل أن السودان سيستأنف المحاكمات استنادا الى ثلاث محاكم خاصة تشكلت بعد ان احال مجلس الامن قضية دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية عام 2005 . لكنه لم يحدد تاريخا لاستئناف المحاكمات.

وقال سبدرات ان السودان يواجه نفس المشاكل التي تواجهها المحكمة الجنائية الدولية نفسها وقال ان السودان ليس ممتنعا عن تنفيذ العدالة لكن استمرار الحرب يعطل تنفيذ العدالة.

واستطرد انه يتعين على السلطات أولا ان تجد الضحايا والشهود وتعثر على الادلة وان الامر ليس سهلا.

وأوضح ان القانون السوداني يتضمن كل المواد المطلوبة لمحاكمة اي شخص متهم بارتكاب جرائم حرب.

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي تهمة ارتكاب جرائم حرب لوزير الدولة للشؤون الانسانية احمد هارون ولزعيم الميليشيا علي كشيب. لكن السودان رفض تسليمهما للمحكمة في لاهاي.

وقال سبدرات أنه لم يقدم أحد أدلة ضد هارون وان كشيب اعتقل لكن لتهم غير تلك التي ساقتها المحكمة الجنائية. ولم يمكنه تأكيد اذا كان مازال محتجزا.

واضاف ان محاكمة هارون وكشيب لن تحل مشكلة دارفور.

وتقول الخرطوم ان وسائل الإعلام الاجنبية بالغت من أزمة دارفور وان عدد القتلى عشرة الاف فقط.

وفي لفتة تحد زار البشير دارفور يوم الاربعاء في اول زيارة يقوم بها للاقليم الواقع بغرب البلاد منذ ان وجهت له تهمة ارتكاب جرائم حرب.

ورقص البشير أمام الالاف في الجنينة عاصمة غرب دارفور وتعهد بتشكيل وحدات من المتمردين السابقين وضمها للجيش السوداني لحماية الراغبين في العودة الى ديارهم.

ولم يزر البشير مخيمات اللاجئين التي تضم الملايين من النازحين منذ عام 2003 واغليهم مناهض للحكومة السودانية.

وذكر ابو الجاسم حاكم الولاية وأحد المتمردين السابقين البشير بالتزامه بتمويل ودعم سلطة انتقالية تسمح لدارفور ببعض مزايا الحكم الذاتي. ووقع فصيل متمرد واحد من ثلاثة فصائل شاركت في المفاوضات اتفاق سلام في مايو 2006.