الاتحاد الافريقي يسعى الى تعليق اتهامات ضد البشير

أديس أبابا (رويترز) -حث الاتحاد الافريقي مجلس الامن الدولي يوم الاثنين على تعليق خطوات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بتوجيه اتهام للرئيس السوداني عمر حسن البشير بسبب جرائم حرب ارتكبت في دارفور.

تجيء هذه الدعوة - التي صدرت بعد اجتماع لمجلس الامن والسلم التابع للاتحاد الافريقي - في اعقاب نداء مماثل من الجامعة العربية وهي تعزز الجهود الدبلوماسية للخرطوم من اجل الحيلولة دون توجيه الاتهام للرئيس السوداني.

وكان ممثل الادعاء بالمحكمة الدولية لويس مورينو أوكامبو قد طلب اصدار أمر بالقبض على البشير للاشتباه في تدبيره جرائم ضد الانسانية في دارفور. وأثارت الازمة الناجمة عن احتمال اتهام البشير مخاوف تهدد عملية السلام الهشة في السودان.

وقال مجلس الامن والسلم في بيان عقب الاجتماع الذي طلب السودان عقده "يطالب الاتحاد الافريقي مجلس الامن التابع للامم المتحدة... بارجاء العملية التي شرعت فيها المحكمة الجنائية الدولية."

وقال البيان إنه اخذ في الاعتبار ضرورة عدم المساس بجهود السلام المبذولة حاليا "وايضا حقيقة انه في ضوء الظروف الراهنة فان اي مقاضاة ربما لاتكون في مصلحة الضحايا والعدالة."

وربما كان دور الاتحاد الافريقي مهما لان قرار الامم المتحدة الذي أحال قضية دارفور الى المحكمة الدولية عام 2005 أكد ضرورة التعاون مع التكتل الافريقي.

ويتهم مورينو أوكامبو البشير بشن حملة ابادة قتل فيها 35 ألف شخص على الفور فيما قتل 100 ألف اخرين على الاقل من خلال "الموت البطئ" كما اجبر 2.5 مليون على النزوح عن ديارهم.

وانتقدت جامعة الدول العربية بالفعل المحكمة وقال الامين العام للجامعة عمرو موسى انه حصل على موافقة الخرطوم على خطة عمل لحل الازمة.

ورفض موسى ومسؤولون سودانيون اعطاء تفاصيل عن الخطة.

وقال موسى للصحفيين بعد يومين من الاجتماعات مع مسؤولين سودانيين وساسة من المعارضة ان هناك نتيجة ايجابية تتعلق باجراء اتصالات مباشرة مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقي.

واضاف ان الاطراف مشغولة الان بحل ازمة كبيرة تهدد بخروج عملية السلام عن مسارها وهو الوضع الذي قال انه يجري السعي لتفاديه.

ودعا اجتماع الاتحاد الافريقي لجنة الحكماء التابعة للاتحاد الى وضع توصيات بشأن كيفية معالجة القضايا المتعلقة بالمحاسبة والمصالحة والخاصة بالصراع في دارفور.

واكدت الخرطوم أنها ستسلك القنوات الدبلوماسية ردا على خطوات المحكمة الدولية بدلا من التحريض على أي رد فعل عنيف.

وتنظم بصفة شبه يومية في السودان احتجاجات في الشوارع ضد المحكمة لكنها محدودة ولا تحظى بالدعم الحكومي الواضح الذي كان ظاهرا في بعض المظاهرات السابقة. وألغيت مسيرة المليون شخص التي كان من المقرر أن تنظم يوم الاثنين.

وقال علي الصادق المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية ان السودان أوضح أنه سيقوم بحملة دبلوماسية لتوضيح موقفه.

واضاف انه رغم أن السودان حريص على العدالة الا أنه يجب تحقيق التوازن بين العدالة والاستقرار.

ووصف السودان الذي ينمو اقتصاده بسرعه بسبب ازدهار نفطي خطوات الامم المتحدة بتشديد الاجراءات الامنية واجلاء عائلات موظفيها وسحب الافراد غير الاساسيين بأنها رد فعل مبالغ فيه.

وأحزاب المعارضة السودانية من بين اولئك الذين يعربون عن قلقهم من طلب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية اصدار أمر بالقبض على البشير ويخشون أن يؤدي ذلك الى الحيلولة دون اجراء انتخابات في العام المقبل التي يزمع ان تكون اول انتخابات ديمقراطية خلال 23 عاما.

وتخشى وكالات المساعدات التي تشارك في اكبر عملية انسانية في العالم في دارفور من تدهور امني طويل الامد.

وتتصاعد وتيرة الهجمات التي تستهدف عمال المساعدات وافراد بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي المشتركة لحفظ السلام لكن تحديد المسؤولية في تلك الهجمات امر عسير بسبب تداعي القانون والنظام هناك.

(شاركت في التغطية أوفيرا مكدوم في الخرطوم ودان واليس في نيروبي)

من باري مالون