من جهته, حذر وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط امام الصحافيين من "خطورة التعامل غير المسؤول مع الاوضاع في السودان", معتبرا "ان ذلك قد يؤدي الى زعزعة الاستقرار الامني والسياسي في هذا البلد وفي اقليم دارفور خصوصا".

ودعا ابو الغيط المجتمع الدولي والأطراف السودانية "للتعامل بجدية والتجاوب السريع مع جهود تفعيل المسار السياسي لتسوية الأزمة".

وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو طلب الاثنين توقيف الرئيس البشير متهما اياه "بتعبئة كل اجهزة الدولة السودانية بقصد" ارتكاب ابادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور المنطقة الواقعة غرب السودان والتي تشهد حربا اهلية منذ 2003.

ويفترض ان يبحث قضاة المحكمة الجنائية طلب اوكامبو خلال الاشهر الثلاثة المقبلة واذا ما وجدوا ان اتهامات المدعي العام تستند الى "ادلة معقولة" فسيتم في هذه الحالة اصدار مذكرة توقيف بحق البشير وبدء اجراءات المحاكمة.

وفي حال حصل ذلك, ستكون مذكرة التوقيف هذه الاولى التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس لا يزال يمارس مهامه.

وقد انتقد الوزراء العرب الذين دعوا الى اجتماع طارىء في القاهرة ما وصفوه "الموقف غير المتوازن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية" لويس مورينو اوكامبو.

وقال عمرو موسى في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع الذي استغرق سبع ساعات, "لاحظنا في التقرير (الصادر عن اوكامبو) ان هناك عدم توازن فلم يصدر شيء عن حركات التمرد وما قامت به".

الى ذلك شدد الوزراء العرب على "اهلية القضاء السوداني", مؤكدين انه "صاحب الولاية الاصيلة في احقاق العدالة", في اشارة الى انهم يرغبون في تولي القضاء السوداني التحقيق في جرائم دارفور ما يسقط تلقائيا ولاية المحكمة الجنائية الدولية وفقا للوائحها.

ودعوا الى "استكمالات المحاكمات" التي جرت في السودان في جرائم دارفور "وتحقيق العدالة الناجزة بمتابعة من جانب الجامعة العربية والاتحاد الافريقي".

ولم يشر الوزراء العرب الى الفكرة التي طرحت في وقت من الاوقات وتقضي بالطلب من مجلس الامن الدولي تبني قرار يطالب المحكمة الجنائية الدولية بتعليق اجراءاتها خلال عام.

واعتبرت بعض الدول الـ22 الاعضاء في الجامعة العربية ان قرار مورينو اوكامبو يهدد امال السلام في دارفور.

وخلال الاجتماع الطارىء قال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي "ان طلب المدعي العام توقيف البشير سيعيق الجهود المبذولة لاحلال السلام في دارفور", و"هو ما يجعلنا نتساءل عن خلفيات القرار وابعاده الحقيقية وانعكاساته على امن السودان وسيادته".

وذكر بان "مسؤولية مواجهة هذه التحديات تقع علينا جميعا باتخاذ موقف تضامني قوي مع اشقائنا في السودان والتحرك الفعال على مستوى المنظمات الاقليمية والدولية والدول الفاعلة داخل مجلس الامن بغية اعادة النظر الفوري في الطلب الذي تقدم به المدعي العام وتوخي الحذر الشديد في التعامل مع الوضع المعقد في اقليم دارفور".

والخرطوم لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية واكدت مرارا ان المسؤولين المحتملين عن ارتكاب جرائم حرب في دارفور يجب محاكمتهم امام المحاكم السودانية.

ويرفض السودان تسليم مسؤولين, احدهما وزير, طلبت المحكمة الجنائية الدولية توقيفهما بتهمة ارتكاب جرائم مفترضة في دارفور.

وتأمل الخرطوم اقناع بعض الاعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي باستخدام حق النقض (الفيتو) للحؤول دون توجيه المحكمة الجنائية الدولية اتهاما الى البشير.

وقد اوقع النزاع في دارفور اكثر من ثلاثمئة الف قتيل بحسب الامم المتحدة, فيما تؤكد الخرطوم سقوط نحو عشرة الاف قتيل فقط.