الرئيس السوداني عمر البشير

مفكرة الإسلام: توقّع  محللون سياسيون تعرض السودان لمزيد من الضغوط والابتزاز السياسي على خلفية إصدار مذكرة المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب اعتقال البشير.
وقال الكاتب والمحلل السياسي محمد موسى حريكة: إن السودان سيتعرض لهجمة مطالب سياسية أكبر من مقدرته، مشيرا إلى تشابه الأهداف الدولية تجاه السودان وأفريقيا عموما.
وأضاف حريكة: إن الجنائية تمثل الإرادة الأمريكية كما هو حال مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، داعيا إلى تكوين جسم سوداني لإدارة الأزمة مع المجتمع الدولي.
وطالب بعدم استسهال أمر المحكمة "بل على جميع المسؤولين الحكوميين النظر إلى الأمر من زاويته القانونية والسياسية والدولية التي تتحكم فيها المصالح الخاصة", وفقا للجزيرة نت.
حل أزمة إقليم دارفور
من جهته, ذكر المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر أنه رغم أن القضية أصبحت في غاية التعقيد وفي أيد مختلفة ومصالح متباينة "فإن المدخل لمعالجتها هو كيفية حل أزمة دارفور بما يرضي شعب الإقليم مشفوع ومتبوع ذلك بالعدالة الانتقالية".
وتوقع أن تتعرض الخرطوم لمزيد من الابتزاز السياسي من بعض الدول التي تعتبر أن الحكومة في أضعف حالاتها، وبالتالي يمكن أن تقدم كثيرا من التنازلات وفي شتى القضايا.
وذكر الكاتب والمحلل السياسي محيي الدين تيتاوي أن هناك مؤشرات قوية لما يمكن أن يتعرض له السودان من ابتزاز سياسي كبير خاصة من "فرنسا وبريطانيا".
وتوقع تيتاوي أن تنشط بعض الجهات لزعزعة أمن السودان مقابل تحقيق بعض الأجندة التي ربما تطرحها الفترة المقبلة، مؤكدا وجود إشارات غير مباشرة من أمريكا وغيرها من الدول التي لها إستراتيجيات بالمنطقة.
وأبدى تيتاوي اعتقاده بعدم استجابة السودان لكافة "أشكال الابتزاز السياسي لأن موقفه مبدئي", موضحا سماه "ضعف حجج مدعي الجنائية الدولية، ولفت إلى وجود عدد من القانونيين "أبدوا رغبتهم في التصدي لدعاوى أوكامبو التي ليس لها ما يبررها".