ادعاء المحكمة الجنائية ينفي وجود دوافع سياسية وراء اتهام البشير

الامم المتحدة (رويترز) - نفى ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس ما تقوله الخرطوم من ان طلبه اصدار امر اعتقال بحق الرئيس السوداني بتهمة التورط في حملة ابادة له دوافع سياسية.

واتهم المدعي لويس مورينو أوكامبو الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتدبير حملة ابادة قتل فيها 35 الف شخص قتلا فوريا فيما قتل 100 الف اخرون على الاقل "ببطء" وارغم خلالها 2.5 مليون على الفرار من منازلهم في اقليم دارفور بغرب السودان.

وطلب يوم الاثنين من المحكمة اصدار امر اعتقال بحق البشير للاشتباه في ارتكابه عمليات ابادة وجرائم ضد الإنسانية. ورفض السودان الاتهامات باعتبار ان دوافع سياسية تكمن وراءها.

وقال مورينو اوكامبو للصحفيين "مسؤوليتي هي التحقيق في القضايا وتقديم الدليل للقضاة. ليس لي مسؤولية سياسية."

ويتوقع ان يتخذ قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا بشأن ما اذا كانوا سيصدرون امر اعتقال بحق البشير في اكتوبر تشرين الاول او نوفمبر تشرين الثاني.

واعرب السودان والصين وجنوب افريقيا عن القلق من ان توجيه اتهام رسمي ضد البشير قد يضر بعملية السلام المتوقفة التي تهدف الى انهاء الصراع المستمر منذ خمس سنوات في دارفور.

وقال دبلوماسيون ان الخرطوم قد ترد على اصدار المحكمة الجنائية الدولية لامر اعتقال بسحب موافقتها على وجود قوة حفظ سلام مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور اذا لم يتدخل مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة.

وقال سفير السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم انه يعمل مع روسيا والصين واعضاء اخرين في الاتحاد الافريقي والجامعة العربية لاقناعهم بان يطلبوا من مجلس الأمن تجميد اي اتهام توجهه المحكمة الجنائية الدولية الى البشير.

ويقول دبلوماسيون في نيويورك انه يتوقع ان تدعو الجامعة العربية ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي قريبا مجلس الأمن الى منع اي تحركات للمحكمة الجنائية الدولية من اجل تحقيق السلام في دارفور.

وقال دبلوماسيون غربيون كثيرون في مجلس الأمن ان البشير بامكانه تفادي توجيه اتهام اذا وضع نهاية لما يرون انه حصانة يتمتع بها اثنين وجهت المحكمة الجنائية الدولية اليهما اتهامات العام الماضي فيما يتعلق بدارفور. ولم تسلم الخرطوم الرجلين الى المحكمة ولم تبدأ اجراءات في السودان للتحقيق في الاتهامات الموجهة اليهما.

وردا على سؤال عما اذا كان هذا هو الحال قال مورينو اوكامبو ان هذا سيكون متروكا لقضاة المحكمة.

ولم يعط الادعاء سوى معلومات محدوة عن ادلته لكنه قال ان البشير ورط نفسه بقوله علنا ان احد الاثنين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية بزعم تدبير مذابح في دارفور وهو وزير الشؤون الإنسانية احمد هارون كان يعمل بناء على اوامره.

وقال مورينو اوكامبو "انه كاعتراف.. اعتراف علني."

وبعد المؤتمر الصحفي لمورينو اوكامبو قال سفير السودان لدى الامم المتحدة للصحفيين انه ليس لديه تفاصيل عن الكيفية التي قد ترد بها الخرطوم اذا اصدرت المحكمة الجنائية الدولية امر اعتقال بحق البشير لكنه لمح الى ان امرا كبيرا يمكن ان يحدث.

وقال ان هذا وصفة لكارثة مضيفا ان مجلس الامن يتحمل مسؤولية جماعية للتحرك معا لوقفها.