إتفاقية أبيى جاءت على حساب المسيرية وإقتسام عائدات نفطها هو البند الاساسى  
  

خاص سودانيزأونلاين:

علمت سودانيزأونلاين من مصادر مطلعة أن الصفقة التى تم بموجبها توقيع إتفاق بين شريكى الحكم فى السودان بخصوص ملف ابيى، ما كانت لتتم لولا العرض المفاجئ الذى قدمه المؤتمر الوطنى للحركة الشعبية بأن يقتسم معها عائدات نفط أبيى مناصفةً بما فى ذلك النفط المستخرج من الآبار الواقعة فى المناطق المتنازع عليها مقابل تنازل الحركة الشعبية عن تمسكها بقرار لجنة التحكيم الدولية، وإعادة قضية تحديد حدود أبيى إلى جهة دولية أخرى، قد يستغرق إصدارها لحكم جديد شهور.

وذكرت المصادر أن الإتفاق أدرجت فيه عبارات فضفاضة عن تسهيل عودة النازحين، لكن لم يحدد الجهة المنوط بها ذلك، ولم يخصص أى مبلغ لإعادة توطين النازحين الذين تقدر منظمات الأمم المتحدة عددهم بخمسين ألف نازح، لا يزالوا يعيشون فى العراء فى مناطق أقوك وأنيد وكيركو، بينما نزح بعضهم جنوباً حتى مناطق تورالى ومينابون فى إقليم توج من ولاية واراب. مع العلم بأن أبيى لم تكن فيها مؤسسات خدمية، ومع بداية موسم الخريف لا يعقل أن ينتظر هؤلاء النازحون فى العراء حتى يتم تشكيل الإدارة المدنية التى تم الإتفاق عليها بين الشريكين لأن ذلك قد يستغرق وقتاً طويلاً بسبب التصريحات التى أدلى بها بعض قادة المؤتمر الوطنى بإعتراضهم على رئاسة إدوارد لينو لتلك الإدارة.

ذكرت هذه المصادر أن الاتفاق لم ينص على نسبة محددة تخصص لمنطقة ابيى من عائدات نفطها والبند الذى جاء فيه  (ان تسهم حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب بنسبة 50% و25% على التوالي من نصيبها في عائدات النفط بالمنطقة لصندوق تؤسسه الرئاسة لتنمية المناطق على طول حدود الشمال والجنوب.) قصد به تميع القضية حتى لا يطالب المسيرية بنصيب لهم من عائدات النفط.

يسكن منطقة أبيى أثنان من بطون المسيرية هم المزاغنة وأولاد كامل الذين تربطهم بدينكا نقوك مصاهرات عديدة. لكن بعض قيادات المسيرية من خارج منطقة أبيى، وبتكليف من المؤتمر الوطنى، زعمت تبنيها لقضية حقوق المسيرية فى أبيى فى الأربع سنوات الماضية، على حد قول هذه المصادر.

وأن بعض تلك القيادات ظل يطلق التصريحات عن حقوق المسيرية فى أبيى، وبل وقاموا بحشد المليشيات من خارج أبيى والتحريض على الحرب ضد الدينكا مما أدى إلى نشوب معارك راح ضحيتها العشرات من الطرفين قبل أن تتحول إلى حرب بين الجيش النظامى والجيش الشعبى إستخدمت فيها المدفعية والدبابات وطائرات الأنتنوف وأدت تدمير مدينة أبيى بكاملها. مما أدى إلى تدخل المجتمع الدولى وأرسال الولايات المتحدة لوفد وساطة، وتحركت المحكمة الدولية واصدرت بيانات بإعادة مطالبتها للخرطوم بتسليم وزير وقائد جنجويد، وهددت بإضافة أسماء جديدة إلى قائمة المطلوبين، وتحدثت عن محاولة إختطاف فاشلة قامت بها.

تقول المصادر أن قيادات المسيرية التى ظلت ترفع قميص عثمان فى أبيى قد لزمت الصمت بعد أن تم تجاهلها تماماً فى المحادثات التى جرت بين شريكى الحكم مؤخراً، ولم يطالب حتى الذين يتمتعون منهم بعضوية المؤتمر الوطنى لم يطالبوا بالإشتراك فى المحادثات التى تمت بحضور الوفد الأمريكى أو التى تلتها، بالرغم من أن دينكا نقوك كانوا ممثلين فى المحادثات بوزير الخارجية دينق ألور و وزير شئون رئاسة حكومة الجنوب لوكا بيونق.