الخرطوم: بهاءالدين عيسى  
 اعتمدت مؤسسة رئاسة الجمهورية أمس وثيقة الإتفاق الذي توصلت إليه اللجنة السداسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول أبيي وصادقت عليه ,تمهيدا لاصدارمرسوم جمهوري يكرس الاتفاق . وجاء اعتماد الرئاسة بعد توقيع رئيس الجمهورية المشيرعمر البشير والنائب الأول للرئيس الفريق اول سلفاكير ميارديت على اتفاق لانهاء أزمة منطقة (أبيي) المتنازع عليها بين الشمال والجنوب.        
ونص الاتفاق على تشكيل إدارة مؤقتة للمنطقة وفقا لاتفاقية السلام خلال أسبوعين من اعتماد المقررات لتباشر مهامها وفقا لبروتكول أبيي على ان تعين الرئاسة مرشح الحركة رئيسا للادارة ومرشح المؤتمر الوطني نائبا له من أبناء المنطقة وأمّن الاتفاق على توفير الرئاسة الاموال اللازمة لادارة المنطقة بغرض تقديم الخدمات الأساسية وتسيير الادارة الى جانب استئنافها عملية السلام والمصالحة، وان يتم تقاسم عائدات النفط بحقول أبيي الخاضعة للتحكيم وفقا لترتيبات قسمة الثروة الواردة في البروتكول على ان تسهم حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب بنسبة 50% و25% على التوالي من نصيبها في عائدات النفط بالمنطقة لصندوق تؤسسه الرئاسة لتنمية المناطق على طول حدود الشمال والجنوب.
وفيما يلي الترتيبات الامنية تضمن الاتفاق نشر كتيبة من الوحدات المشتركة بالمنطقة من عناصر خلاف السابقة  في مدة لاتتجاوز عشرة ايام من اعتماد المقررات ويتم نشر قوات الشرطة بعد التشاور مع وزير الداخلية القومي ووزير الشؤون الداخلية بحكومة الجنوب خلال اسبوعين من توقيع الاتفاق الذي اكد على منح بعثة الامم المتحدة بأبيي حرية الحركة لتمكين مزاولة تفويضها. كما شمل    اعادة النازحين الذين فروا من ديارهم بعد المعارك الأخيرة.             وأقر الاتفاق تسريع تنفيذ بنود اتفاق السلام الشامل وخاصة المتعلقة بترسيم الحدود بين الشمال والجنوب .
                          اللجوء للتحكيم
وحول ترتيبات الحل النهائي أكدت الوثيقة على لجوء الطرفين لهيئة تحكيم مهنية متخصصة للفصل في خلافاتهما حول تقرير خبراء مفوضية حدود أبيي مع إبرام قواعد مرجعية للتحكيم تشتمل على تسمية هيئة مهنية وآلية لاختيارالمحكمين والالتزام بقرار هيئة التحكيم التي تصدر قرارها النهائي في مدة لاتتجاوز ستة أشهر من تاريخ انشائها وان تكون قابلة للتمديد لمدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر، وأمّن الاتفاق على إحالة النزاع حول تبعية المنطقة الى تحكيم دولي بواسطة المحكمة     الدائمة للتحكيم في لاهاي في حال أخفق الطرفان في التوصل لاتفاق حول هيئة التحكيم أو مرجعياته  خلال شهر.