دارفور .. قرار الجامعة العربية تصُدر بالجملة وتصرف بالقطاعي

حامد حجر  hajerstone@hotmail.com

صحيح ما ذهب إليه بيان حركة العدل والمساوأة السودانية بخصوص القرار المسخرة الذي صدر عن اللجنة الوزارية لجامعة الدول العربية التي إجتمعت ليلة الهجوم المزدوج لحزب الله وحركة العدل والمساوأة السودانية كلٍ علي حده علي عاصمة بلاده ، ممرغاً كبرياء الدولة المركزية في وحل الهزيمة ، الصحيح في البيان هو ( ضعف ) مآلات القرارعلي أرض الواقع خاصةٍ علي الحركة العدل التي لا تستمد وجودها من محيطه الإقليمي من حيث التسليح أو الإمداد ، وفي سياق ما قاله رئيس الحركة الدكتور خليل ابراهيم الذي أماط اللثام عن أنه يتقاسم ميزانية وزارة الدفاع السنوي ويتسلح ويعتاش مما يغنمه في معاركه الناجحة ضد مقرات الجيش والمليشيات الإنقاذ المتجحفلة معها وتثير الرعب في دارفور.

يأتي ضعف قرار جامعة الدول العربية في إلزاميته لأن وقبل أن يجف الحبر الذي كتب به ، أعترضت سوريا علي القرار وتحفظت دول اخري منها قطر ، وذلك حتي لا يتضرر حزب الله في لبنان الذي هو صنيعة سورية إيرانية حسب سفير إيران السابق في سورية السيد محمد حسن أختري في تصريح له في جريدة الشرق الأوسط  هذا الأسبوع معتبراً نفسه ( الأب الميداني ) لكل من حماس والجهاد الأسلامي وحزب الله .

أعترضت سورية علي القرار ، وأفرغتها من مضمونه ، وهذا ما لم ترده دول الإعتدال المناهضة للنفوذ الأيراني في لبنان ، وهي مصر ، السعودية ، والأردن ، وتجرع وزير الخارجية اللبناني بالإنابة السيد طارق متري الذي هو محسوب علي حكومة السنيورة ، بعد أن إستقال الوزير الأصيل وهو الدكتور فوزي الصلوخ الذي ينتمي لحزب الله ، تجرع متري المرارة ، لأن القرار إذا لم تعترضه سوريا سيكون إصطفاف العرب إلي جانب حكومة السنيورة المحاصرة في السراي الحكومي من قبل مقاتلي حزب الله وأمل والمعارضة اللبنانية التي عرفت بقوي الثامن من آزار ، والإصطفاف يعني إلي جانب شريحة لبنانية دون الأخري ، الأمر الذي رفضته سوريا لحماية المعارضة اللبنانية المتمثلة في حزب الله .

إذن جاء سياق القرار الذي أتخذ لتصرف بالجملة وتطال كل من حزب الله و حركة العدل والمساوأة السودانية التي بدورها إجتاحت العاصمة السودانية وحاصرت حكومتها من كل الجهات ، فإن صرف قرار الجامعة العربية ستطبق بالقطاعي ، أي سيكون حركة العدل هي المعنية بالقرار لعدم إمكانية العرب صرفها في لبنان كما سنري إدناه .

منذ الوهلة الأولي لتصريح الأمنجي علي الكرتي لوكالة الأنباء السودانية ( سونا ) 11/5 الجاري ، وفرحه العارم بالقرار ومن ثم ضغط حكومته علي السلطات المصرية علي إسكات صوت الأستاذ احمد تقوت لسان أمين الأمانة السياسية لحركة العدل ، الذي كان يوضح لوسائل الأعلام والفضائيات عن ما يدور في الخرطوم مفنداً مزاعم نظام الأنقاذ وأكاذيبه في ما خص حقيقة مجري الأحداث في العاصمة المثلثة .

لأن في السياسة مصالح دائمة ، ونظرة مصر إلي السودان دائماً مصلحية وليست مبدئية أخلاقية ، فإنها عملت بمضمون القرار وتوصية الأمنجي علي الكرتي ، وذهب علي الفور لإستدعاء المحامي احمد تقوت والدكتور محمد علي ، علي ذمة التحقيق ومن ثم الإبعاد من الأراضي المصرية ، مع الأسف والإعتزار ( تحت تحت ) للأستاذ احمد تقوت علي الطريقة المصرية ( مش من عندي بآه ) ، مما يفهم بانها حيلة مصرية لإمتصاص غضب جارتها الجنوبية التي هي في حاله ذهول وصدمة نفسية ، جراء هجوم حركة العدل والمساوأة السودانية إلي عقر دارها في البقعة .

تأبط  الأمنجي علي كرتي القرار وعاد سريعاً إلي الخرطوم التي لم تفق بعد من هستريتها ، وصرح لسونا بمضمون القرار المُسكن ، وقام بدور الطبيب المداوي والمخفف لمرض ( عدالافوبيا ) التي أصابت نظام الإنقاذ ليلة العاشر علي الحادي عشر من شهر مايو الحالي .

السودان دائماً هو في موقع الهامش العربي ، ولذلك لم تشكل لجنة وزارية للحوار وحل المشكلة لها ، إنما تسارع العرب إلي بيروت أرملة الشرق برئاسة رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم ، وبعضوية ثمان دول أخي ليس السودان من بينها ، وتمت ترتيب إتصالات مع حزب الله للسماح لهم بالحط علي مطار الحريري الدولي ، التي تقع في منطقة نفوذ حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت . وعلي الفور وصلت الطائرة القطرية التي تقل اللجنة الوزارية وألتقت مع كل الأطراف لتمديد طاولة حوار لحل الإشكالية ويستتبع بجلسات أخري في الدوحة مستقبلاً .

أما فيما خص السودان فلم يولي العرب أية إهتمال لجهة حل مشكلة دارفور التي هي كانت الشرارة والسبب في إجتياح الخرطوم ، وكان من العدالة والإنصاف معاملة لبنان والسودان بالمثل ويطلب من الطرف الحكومي وحركة العدل للحوار الفوري كما حدثت في بيروت ، لكن ما الذي نستطيع أن نقوله نحن السودانيين ، العرب يتجاهلوننا ونحن نركض خلف الجامعة العربية لإستصدار قرار يوسع مسافات الحوار بيننا ، بل يعقد مشكلاتنا الداخلية ، ويتجه رئيس جمهوريتنا بمزاجيته وعاطفيته المعهودة إلي الصراخ والوعيد بأن لا حوار مع حركة العدل والمساوأة السودانية ، طيب ثم ماذا يا سيادة الرئيس ، إذا لم تحل المشاكل بالحوار ، فأي الآليات تريد إستخدامها ، مع العلم بأن الحل الأمني قد سقط وإلي الأبد في دارفور ، مع إنتقال أبطال دارفور إلي تهديد النظام في الخرطوم نفسه ، وقد إستخدمت حركة العدل أساليب تكتيكية ناجحة في تحييد الجيش النظامي ، ومواجهة مليشيات السلطة فقط في هجومها الأخير .

علي جامعة الدول العربية أن تكون عادلة فيما خص السودان ، وعليها أن تشكل لجنة وزارية للإتصال بالطرفين ، وتمهيد الطريق لهما كما فعلت في بيروت ، لأجل إرغامهما ، أي الطرفين علي الحوار ووقف عجلة القتل اليومي في دارفور ، وبالتالي ستكون الجامعة العربية قد فعلت لأول مرة الجميل للسودان ، وسيكتب في سجلها أي الجامعة العربية بأنها قد خرجت من دوامة ( الشجب والإستنكار ) إلي شيء ذات معني حسي ومعنوي . 

إن لم تفعل الجامعة هذا خلال أسبوع فإنها ستكون قد ميزت السودان عن لبنان ، وعاملتها علي أن السودان دولة عربية هامشية ، لا تستحق ( لجنة وزارية ) ولا يحزنون ، وعندها سيشعر الشعب السوداني بعمق الإحباط من منظمة إقليمية سعت لضم السودان لتكبير كومها في مواجهة الدولة العبرية ، ولم تفعل الواجب المرجو منها حينما إحتاجت السودان الي العرب للوقوف معها .

السودان في كلا الحالتين ليست في حاجة لقرار إعتبار حركة العدل والمساوأة السودانية ، حركة إرهابية ، وإنما في حاجة لمساعي حميدة ضاغطة علي الحكومة السودانية والثورة في دارفور  للجلوس الجاد إلي طاولة الحوار ، من أجل الحل العادل لقضية دارفور ، هذا كل ما نريده يا معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية ، وليس قراراً يشعل الحرب من جديد في السودان ويجعلكم طرفاً إلي جانب السلطة المؤقتة الحاكمة فيها ، وهذا ما رفضتموه في قضية لبنان التي هي نسخة طبق الأصل في السودان ، وكل ما تطلبها حركة العدل والمساوأة السودانية هي القسمة العادلة للثروة والسلطة ، وهي نفس مطالب حزب الله فيما خص الثلث زائداً الواحد ، والرئيس التوافقي ، حتي لا يختل ميزان العدالة لصالح قوي السلطة بزعامة الحريري الأبن .

15/5/2008