حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)

·  لا نجاح حملة العدل والمساواة ولا فشلها يلغيان الأسباب الحقيقية للحرب.

·       الإنقاذ هي المسئولة أولاً وأخيراً عن إغلاق الطرق أمام الحلول السلمية.

أحداث السبت الماضي وما تلاه مازالت غامضة، مشحونة بالأسئلة، وقابلة للعديد من الاحتمالات، ولكنها فوق ذلك وأهم منه أنها تتسم بقدر كبير من التعقيد يجعل مواقف الشجب و الإدانة أو الإشادة والثناء مواقفاً سطحية، قد تنفس عن غيظ كظيم أو تعزي نفساً مجروحة، ولكنها لا تقدم أو تؤخر أو تفيد أحداً أكثر من ذلك.

لقد وصل الآلاف من مقاتلي حركة العدل والمساواة إلى مشارف أمدرمان، بل ومركزها وشوارعها الرئيسية، تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية. دارت المعارك وانتهت ودحرت قوات الحركة، ولكنه لم يعد سراً الآن أن المقاتلين من الطرف الثاني، طرف النظام، لم يكونوا من الجيش السوداني، وإنما من عناصر أمن وميليشيات حزب المؤتمر الوطني، فسلطة الإنقاذ لم تعد تثق بجيشها ذاته، وهي تعلم أنه مخترق بفعل انقسامات الحركة الإسلامية، وأنه قد يكون متواطئاً جهوياً وقبلياً. وكما عزلت القوات المسلحة عن المعركة، فقد وقف الشعب السوداني كله يتفرج على ما يحدث مدركاً أنه لا ناقة له ولا جمل مع أي من الطرفين. المعركة إذن هي صراع عار على السلطة بين حركة العدل والمساواة من جانب وميليشيات وأمن المؤتمر الوطني من الجهة الأخرى، والطرفان يمثلان تياراً سياسياً واحداً، إذ ينتميان إلى الحركة الإسلامية السودانية وتيار الإسلام السياسي. ولعل الإنتماء إلى هذا التيار، والذي يكمن احتقار الإنسان والحياة في كل مقولاته وفكره، هو الدافع للدموية والهمجية والانتهاكات الفظة والخروقات الشنيعة لحقوق الإنسان، وأولها حق الحياة، التي اتسمت بها المواجهة. ففي المغامرة العسكرية لقيادة حركة العدل والمساواة، والتي تبدو حتى الآن غير محسوبة، استهتار لا مثيل له بأرواح الآلاف من منتسبيها، وفيهم عدد من اليفع، الذين عرضهم التلفزيون الحكومي، بينما تبدو عليهم آثار التعذيب، والذين لا ندري إن كان قد تم  إطلاعهم على العواقب المحتومة التي تنتظرهم، دون أدنى قدر من التأمين أو الحماية، مما انتهى بهم إلى مجزرة قبيحة. وفي السلوك المشين لسلطة الإنقاذ وإعلامها المتجرد من كل فضيلة أو حرفية، بعرضها المستفز والمتلذذ لصور الجثث الملقاة على قارعة الطرق دونما أدنى احترام لحرمة الموت، وفي تعريضها بالأسرى وإذلالهم وإهانتهم علناً، إشهار ما بعده دليل على احتقارها التام لكل المواثيق الدولية ذات الصلة والتي ينص الدستور على وجوب التقيد بها.

من ناحية أخرى فعملية حركة العدالة والمساواة لا يمكن عزلها عن الامتداد الإقليمي، والارتباط المحلي مع القسم المطرود من جنة السلطة التي تجري من تحتها الأنهار، ومن كونها حلقة في سلسلة الصراع بين النظامين السوداني والتشادي، وأن دوافعها لا تخلو من رغبة النظام التشادي في رد الصاع صاعين لمغامرة النظام الإنقاذي في ضواحي إنجمينا قبل أسابيع قليلة. وهنا أيضاً يقف الشعب السوداني بعيداً ومعزولاً عن أجندة هذا الصراع والتي لن ينتج عنها إلا إهدار عظيم لموارد البلدين وثروات الشعبين. والنتيجة  الآن هي أن  كلا الطرفين قد خدم في نهاية الأمر مصالح النظام الذي يبدو ظاهرياً أنه يحاربه، ويتحول كل نصر تحققه هذه الحركات إلى "رب ضارة نافعة" لدى عدوها المفترض. ولهذا فإذا كانت مغامرة حركة العدل والمساواة قد عرت ضعف الإنقاذ وهشاشتها وتفككها وعزلتها، فإنها من ناحية أخرى وفرت للمؤتمر الوطني وسلطة الإنقاذ نصراً رخيصاً وزائفاً تستثمره آلة إعلامية ضخمة لتكرس به وهم البقاء الأبدي لهذه السلطة. وإذا كانت المحاولة المُحبَطة قد فضحت أسطورة أمن النظام الحصين، إلا أنها منحت الإنقاذ تبريراً لحملة قمعية وإرهابية جديدة على كل المستويات، وإذا كانت قد مرغت أنف النظام في التراب، فقد أخمدت في لحظة الغضب الدولي العارم على حملات القصف الجوي المستمر للقرى والمدنيين والأبرياء العزل والأطفال في دارفور، والتي لم يخفت أزيز طائراتها أو دوي قنابلها بعد، ومنحت النظام دعم المجتمع الدولي في شأن يتعلق بدارفور لآول مرة.  

ولكن كل ذلك لا يلغي القضايا الرئيسية ولا الأسباب الحقيقية والعميقة للأزمة، لا يلغي قضية التهميش والإقصاء المستند إلى الاستعلاء الثقافي والإثني، ولا يحجب السياسات الاقتصادية والتنموية والتعليمية والثقافية الظالمة الناشئة عنه. كل ذلك لا يلغي السياسات التي أججتها الإنقاذ لتسعير الصراع العرقي ولا ينفي الجنجويد أو حملات التطهير والاغتصاب الجماعي. كل ذلك لا يمنح المصداقية أو الاحترام لاتفاقية أبوجا، ولا يجعلها كاملة أو منصفة ولا ينفي حقيقة أن الأغلبية الساحقة من مواطني دارفور قد عبروا بشتى الوسائل عن رفضهم لتلك الاتفاقية، ولا يجعلنا نغض النظر عن نكوص سلطة الإنقاذ عن ومماطلتها في تنفيذ حتى النصوص الهزيلة المتفق عليها ولا عن سياساتها وممارساتها الرامية لاستدامة الحرب. تلك القضايا الحقيقية، لا آيديولوجية حركة العدل والمساواة ولا ارتباطات قياداتها الأجنبية، أو المحلية هي التي دفعت الآلاف من أبناء دارفور للترحال مئات الكيلومترات طلباً للموت على مشارف أمدرمان. لذلك فإننا نلحظ وبأسى شديد الموقف البائس لقيادات سياسية بارزة فيما يسمى بالمعارضة وهي تستغل هذه الأحداث لتتزلف بها إلى سلطة الإنقاذ والمؤتمر الوطني، بتحميلها المسئولية الكاملة عن كل ما جرى لحركة العدل والمساواة وحدها، وبتصوير السلطة كأنما هي سلطة وطنية قومية حقاً تسعى، بل حققت تراضياً وطنياً غير مسبوق، كما جاء على لسان أحد أولئك الساسة الذين امتطوا ذات يوم نفس المركبات، وقطعوا نفس الفيافي، وُوصِفوا بذات الأوصاف البائسة من شاكلة "مرتزقة وأجانب". 

إننا نرفض وندين أي اعتداء على المدنيين من أي طرف جاء. ولكن وفي حين أننا لم نعرف حتى الآن أين هم بالتحديد وكم عدد المدنيين الذين اعتدى عليهم مقاتلو العدل والمساواة، أو ما إذا كان هناك فعلاً ضحايا وسط المدنيين، فإننا سمعنا تبريرات السلطة وأجهزتها الأمنية أنها سمحت لمتمردي العدل والمساواة بالتقدم حتى أمدرمان لكشف خلاياهم النائمة في العاصمة، دون اكتراث لما قد يصيب المدنيين العزل والأبرياء من جراء ذلك التكتيك، حتى ولو كان مجرد أكذوبة. فأي الطرفين أجدر بالمساءلة عن أمن المدنيين؟ إن التصريحات والبيانات والمقالات المدبجة التي لم تدرك أن في السودان مدنيين وأبرياء وعزل و "نساء حرائر" إلا حينما دوى الرصاص على مشارف أمدرمان، تماماً كما حدث من قبل في الكرمك وفي كسلا لاتجد منا غير الاحتقار، فنعمة السلام والأمن ليست قصراً على مدينة دون أخرى، أو بقعة دون أخرى، أو مواطن دون آخر، أو مواطنة دون أخرى، وهي بالتأكيد ليست قصراً على النخبة الشمالية النيلية الحاكمة أينما استوطنت. إن المنطلقات العنصرية البغيضة التي تنطلق منها صرخات حماية الأرض والعرض وأمن المدنيين والعزل الأبرياء كلما لامست ألسنة الحريق الذي يعصف بالهامش جسد المركز وبشرته الغليظة، واضحة ولا يستر عريها الشعارات الكاذبة عن حرص زائف على أرواح المدنيين وسلامتهم. هذه الصيحات هي الأساس المتين للحملات العنصرية التي تستهدف مواطني دارفور في العاصمة الآن حيث يتم الاعتقال والتعذيب بناء على السحنة واللهجة وحيث يتم تصنيف كل مواطن من دارفور "كمرتزق أجنبي".      

إن الرسالة الأكثر أهمية والأفصح بياناً لهذه الأحداث هي أن الهامش لم يعد بعيداً أبداً عن المركز. لقد أصبح المركز في متناول الهامش تماماً، بل وأصبح الهامش في قلب المركز ذاته، وقد تم ذلك، وللمفارقة، بفضل سياسات نخبة المركز الحاكمة ذاتها. فنتيجة لسياسات الاستعلاء والأقصاء والإفقار والحروب وحرق الأراضي، انتقل أهل الهامش خدماً وخفراً إلى قلب المركز، ولاجئين ونازحين في معسكرات تحيط بمدنه إحاطة السوار بالمعصم. إن المفاصلة بين الهامش والمركز، إن لم نتداركها بتغييرات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية عميقة وحاسمة، قادمة لا ريب فيها وستندلع لا على حدود السودان أو بعيداً في أصقاعه المترامية الأطراف فقط، وإنما في قلبه، مراكزه الحضرية ومدنه الكبرى، شاء ذلك حراس بيضة المركز أم أبوا.

تلك التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية العميقة والحاسمة والشاملة لابد منها إن كان لهذا الوطن من مستقبل، إن كان له أي أمل في البقاء، لأن استمرار الأوضاع الحالية لم يعد ممكناًً. إن الطريق الأمثل لإحداث تلك التغييرات هو الطريق السلمي، الذي يمر عبر الالتزام الأمين بتطبيق اتفاقيات السلام وعلى رأسها اتفاقية نيافاشا، يمر عبر الإعتراف بموت اتفاقية أبوجا، وإعادة التفاوض باخلاص لمعالجة القضايا الرئيسية التي غُيِّبت عن أبوجا، لتحقيق حل أكثر عدالة وإنصافاً، ومقنعا للفصائل الرافضة لأبوجا. هذا الحل لا يمر إلا عبر إنجاز التحول الديمقراطي، و الالتزام بالدستور وإلغاء القوانين القمعية، و الانتخابات الحرة النزيهة المراقبة محلياً ودولياً. وإلا عبر هزيمة المؤتمر الوطني في تلك الانتخابات لإعطاء الوطن فرصة. إن تنكبنا هذا السبيل، فالبديل هو الفوضى والحريق والمجازر والدماء. إن مسئولية منح الفرصة للطريق السلمي لا تقع على عاتق الإنقاذ أو المؤتمر الوطني، فقد أختارت الإنقاذ طريقها سلفاً، وإنما هي مسئولية القوى السياسية الأخرى. وإذا كانت هذه القوى تتصور، حقاً أو خداعاً، أنها بخضوعها للإنقاذ وبانقيادها للمؤتمر الوطني ترسخ الحلول السلمية، فعليها أن تعلم أن النتيجة الحتمية لسياستها هذه ستكون فقدان الجماهير المسحوقة لأي أمل في التغيير السلمي والديمقراطي، وحينها ستنفتح أبواب الجحيم وسيندلع العنف في كل حدب وصوب.

إننا نطالب الآن جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني خاصة أن تلتف حول:

·        إيقاف حملات الدهم والاعتقال وسط مواطني دارفور.

·        تجريم كل الدعوات للتنميط والإدانة الجماعية لأبناء دارفور.

·        تجريم ومنع اتهامات التخوين والعمالة والارتزاق في صراع سياسي بحت.

·        حصر جميع المعتقلين وإعلان أماكن اعتقالهم وتسجيل أحوالهم الصحية.

·        ضمان شفافية أعمال لجان التحقيق والتزامها بالمواثيق الدولية واجتنابها التعذيب وغيره من الأساليب الحاطة بالكرامة البشرية.

·        إطلاق سراح كل من لا تثبت عليه تهمة محددة قانوناً وضمان محاكمات عادلة وعلنية وأمام القضاة الطبيعيين للمتهمين.

·        الضغط على السلطة لإلغاء كافة القوانين المتنافية مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

·        بناء جبهة وطنية عريضة للنضال من أجل تنفيذ شروط التحول الديمقراطي

·        دعوة كل الفصائل الدارفورية، الموقعة على اتفاقية أبوجا والرافضة لها، للالتفاف حول موقف دارفوري موحد، و استراتيجية تفاوضية موحدة لإجبار الإنقاذ على إعادة التفاوض وتحقيق السلام العادل في دارفور.                                           

المجلس القيادي

الأربعاء 14 مايو 2008م