بسم الله الرحمن الرحيم

• تنويه

هذه المذكرة تم الوصول إليها منذ شهرين وقد حان الآن موعد الكشف عنها وهذا مالزم التنويه عنه.

مذكرة تفاهم بين

الحركة الوطنية السودانية الديمقراطية

و

تحالف نمور السودان

فى إطار تطوير العلاقات المتميزة بين الطرفين، إنعقدت بالأراضى المحررة سلسلة من اللقاءات والحوارات المتواصلة بين وفدين من الطرفين فى الفترة من 8-11 مارس 2008 . تدارس الطرفان طبيعة الحكم فى السودان والذى قاد البلاد إلى الكثير من المظالم ولدت فى مجموعها الحروب الأهلية بين الحكومة المركزية والأقاليم و بين المجموعات الإثنية المختلفة وداخلها مما أدخلت البلاد فى أزمة وطنية شاملة تهدد بالتفريط فى إستقلال البلاد ووحدتها وبقائها كدولة واحدة ذات سيادة.

        وفى هذا السياق ينظر الطرفان إلى ما آلت إليه الأوضاع فى دارفور والتداعيات والتردى وتطوراتها المأساوية التى ضاعفت من معاناة جميع أهل دارفور مما نتج عنه من تشريد ونزوح ولجوء بسبب سياسات نظام الخرطوم.

        ويؤكد الطرفان فى هذا الصدد بأن حل المشكلة بالعقلية القديمة والحلول الجزئية لن تؤدى إلى حل الأزمة بل تضيف بعداً جديداً للأزمة المتفاقمة أصلاً، وأن حل مشاكل السودان يجب أن تتم ككلٍ واحد ولايمكن تجزئته وأن الحل النهائى يكمن فى المشاركة الحقيقية لكل الشعب بمختلف تبايناته وفئاته وأقاليمه عبر ديمقراطية حقيقية توفر لهذه التباينات حقها الكامل فى حل مشكلاتها الخاصة وحصولها على نصيبها العادل فى الثروة والسلطة.

إنطلاقاً مما تقدم إتفق الطرفان على المبادئ والمفاهيم التالية:

·                   الطريق إلى الديمقراطية يكمن فى إقامة دولة مدنية، السيادة فيها للشعب وكفالة الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان وفقاً لما جاءت به المواثيق الدولية وسيادة حكم القانون وإستقلال القضاء والفصل بين السلطات والمساواة فى الحقوق والواجبات وعدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أو النوع.

·                   التأكيد على معالجة مسألة الهوية تجسيداً لوحدة البلاد.

·                   يجب أن تؤدى الديمقراطية إلى المشاركة العادلة فى السلطة بكل مستوياتها القائمة على توزيع السلطة بين الأقاليم والمركز مما يتيح للأقليم حكم نفسها بنفسها، والتغيير الديمقراطى شرط لازم للإستقرار والسلام العادل وضمان التدول السلمى للسلطة.

·                   نظام الحكم الفدرالى الحقيقى أنسب صيغة لحكم السودان بما يتضمن تعزيز السلطات الدستورية وينتخب فيها الأقاليم حكامها وتشكيل الحكومة القومية بطريقة ديمقراطية.

·                   العمل على التوزيع العادل للثروة على المستويين المركزى والإقليمى وصولاً للتنمية الشاملة والمتوازنة.

·                   نبذ الصراعات القبلية فى دارفور والسودان عموماً والتى نتجت جراء سياسات نظام الإنقاذ كوسيلة لفرض سياساتها خدمة لأغراضها الضيقة، والسعى لبناء السلام الإجتماعى بين مكونات مجتمع دارفور ومساعدته على إحياء روح التصالح والتسامح وذلك بتوفير المناخ الملائم لإعادة بناء النسيج الإجتماعى.

كما إتفق الطرفان على السياسات التالية كمرشد لتأسيس برنامج سياسى مشترك:

·                   التأكيد على أن السودان يمر بأزمة وطنية شاملة نتيجة لسياسات نظام الإنقاذ الذى يهدد  بتفتيت وحدة البلاد.

·                   التأكيد على أن الأزمة فى دارفور سياسية وهى جزء من أزمة السودان ككل ولن تجد الحل إلا فى إطار المعالجة الشاملة للبلاد، لأن الحلول الجزئية لاتؤدى إلا إلى تعقيدها وإطالة معاناة الشعب وتفتيت وحدة البلاد.

·                   التأكيد على دعم الدور الإيجابى للمجتمع الدولى فى توفير الأمن والمعونات الإنسانية والخدمات اللازمة للنازحين واللاجئين والمتأثرين بالحرب فى دارفور.

·                   الإلتزام بالمساهمة فى توفبر الحماية للمدنيين ومنظمات العمل الإنسانى.

·                   التأكيد على ضرورة المحاسبة والمحاكمة العادلة لكل مرتكبى الجرائم والإنتهاكات فى حق الوطن والجماعات والأفراد ورد الحقوق إلى أهلها والتعويض العادل للجماعات والأفراد الذين تضرَروا من الحرب والإلتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

·                   العمل على تحقيق الوحدة الوطنية من خلال العمل المشترك مع كافة القوى السياسية والإجتماعية السودانية وإعادة صياغة الدولة السودانية لتسع كل أقوام السودان خدمة لأهدافها السامية.

التوقيعات:

       محمد هارون محمد                                                      عقيد ركن مهندس

         المحامى                                                     إبراهيم سليمان عبد الرحمن

    رئيس الحركة الوطنية السودانية الديمقراطية                                      رئيس تحالف نمور السودان