بيان هــــــــــــــــــــــــــــــام

الزملاء والزميلات :

                          لعل تراكم قضايا الطلاب المطلبية من سكن وإعاشه ورسوم دراسية ، بالإضافة الى صلف اللوائح والقوانين المقيده للحريات بالجامعة ، زيادة عن قضايا الفصل السياسي ، أضحى جُلَّ ذلك مصدر قلق لكثير من الحادبين على مسيرة حركة الطلبة ، ومؤرق دائم للأكثر حرصاً من غيرهم على مصير الجامعة ومصلحتها العامة.

فبتعدُّد أزمات الجامعة من صلف في إدارتها العُليا ، ووهن وفراغ إداريين في نقابة الطلاب - اتحاد الطلاب - ، زيادة عن تضاعُف معدل الهجمات على نقابة الأساتذه ، وشبح تصفية ألفي عامل وموظف من الجامعة ، بات كل ذلك يبدو للعامه كمؤشر تراجع نهائي للحراك الديمقراطي ، وكنهاية أبدية لمشروع إعادة تمدين الجامعة ، لا سيما وأن طلائع التغيير من الأساتذه قد شُرِّدوا تحت قانون ما سُمي بـ (سن المعاش الستيني) على رأسهم نقيب الأساتذة د. بابكر أحمد الحسن ، ومن الطلاب كذلك من باتوا في تعداد المفصولين سياسياً لكن هيهات فمسيرة التاريخ تقُص خلاف ذلك.

الزملاء والزميلات :

                     بعد أن أصدرت سلطات الجامعة الآثمة في سبتمبر 2007 م قرارات المحاسبة الأخيرة ( فصل سياسي ) في حق كل من أعضائنا :-

-         مناهل ابراهيم 5 / زراعة (عام دراسي).

-         بشير السيد 5 / زراعة (عامين دراسيين).

-         ياسر علبدين 4/ زراعة (عامين دراسيين).

ظللنا وبلا تراجع نخوض غمار معركتنا السياسية ضد إجراءات الفصل السياسي في مواجهة أي طالبة وطالب بكافة الطرق والوسائل وعلى كافة الجبهات ، فكان أن واجه زملائنا المذكورين أعلاه سلطات الجامعة أمام أضابير القضاء بالرغم من آرائنا الواضحه حول نسبية حياده ، على كلٍ فقد أصدرت محكمة الإستئناف– الطعون الإدارية بتاريخ 29 يناير القرار الآتي :-

إيقاف تنفيذ قرار الجامعة بفصل الطلاب الثلاثة أعلاه لحين البت في القضية.

أي لحين إكتمال إجراءات المحكمه والتي تستغرق ردحاً من الزمن ، صدر قرار مؤقت بإعادة الطلاب الى صفوف الدراسه.

نعتبر أن ذلك مؤشر نحو عدم نزاهة وحياد لجان المُحاسبة ، وإعادة منطقية لخيارمواجهة الجامعة أمام القضاء.

الزملاء والزميلات :

                         واهم من ظن أن ما حدث يُعد نهاية المطاف ، فلو أن القضاء أصدر قراراً نهائياً بإعادة كافة المفصولين ، أو أن الديكتاتورعميد الطلاب أقدم على فصل جُل عضويتنا ، لن يثنينا ذلك من زيادة المطالبة بتعديل قانون الجامعة وتتطوير كافة النظم واللوائح الغارقه في لُج التخلُّف وتقييد الحريات.

مسارات التسوية السياسية في قضايا الفصل السياسي التي تتم في الخفاء تجد منَّا الرفض والإدانة القاطعتين ، وإن إتجاهات الادارة الرامية لتصفية الحياة السياسية عبر قرارات الفصل تجد منا التصدي ، وأن أي خطوه لإرغام المفصولين على الإعتذار والإسترحام لسلطات الجامعة مقابل وعود الإرجاع لأمر مثير للريبة ، ولعلَّ واجب الاتحاد التصدي بمبدئية لمثل هذه القضاياً بدلاً عن اللهث خلف مقاعد سلطة اللجنة التنفيذية قصيرة الأجل ومن ثمَّ البيات الشتوي طويل الأمد.

-         لا للفصل السياسي.

-         معاً لعودة كافة الطلاب المفصولين سياسياً.

-         لا للمساومة في القضية.

-         نحو إعادة لبناء النظام القضائي السوداني على أسس متينة.

ودمتم

الجبهة الديمقراطية - جامعة الخرطوم