صوت من لا صوت له وطن من لا وطن له

اخر الاخبار : تقارير English Page Last Updated: Jul 11th, 2011 - 15:37:55


هيكلة الوطني: تحديات الشراكة وضرورات المرحلة .....تقرير:عوض جاد السيد
Jan 6, 2008, 12:26

سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com

ارسل الموضوع لصديق
 نسخة سهلة الطبع
هيكلة الوطني: تحديات الشراكة وضرورات المرحلة .....تقرير:عوض جاد السيد
الأحد 6 يناير 2008

تغييرات هيكلية في أماناته أثارت الكثير من الإستفهامات، وتحديدا ما تم بخصوص
أمانة الاتصال التنظيمي التي تم تحويل دوائرها «الشمال، كردفان،.. إلخ» لأمانات
قائمة بذاتها شملت ست أمانات وهي أمانة دارفور وأسند الإشراف عليها للدكتور
أزهري التجاني عوض السيد، وكردفان للأستاذ عبد الباسط سبدرات ، والشرق للفريق
آدم حامد، والأوسط للأستاذ الفاتح عبدون،إضافة لأمانات الشمالية والجنوب، الأمر
الذي عده بعض المراقبين إستمرارا لما أسموه بالترهل في الأمانات معتبرين أن
الحزب ليس في حاجة إلى تحويل الشعب الموجودة إلى أمانات منفصلة، لكن الأستاذ
كمال عمر القيادي بالمؤتمر الشعبي يرفض وصفها بالترهل ويعلل بقوله إن تعدد
الأمانات ليس ترهلا واستبدال الشعب بها يستتبع في النظام الاساسي أن يكون
للأمانة مجلس، وهو الذي يحقق الشورى ويتخذ القرارات ويحقق المؤسسية. والأمانات
لا تصبح مترهلة وبلا معنى إذا كانت تصدر قرارات تلزم التنفيذيين، وليكون الحزب
صانعا لقرارات الحكومة لابد من وجود نظام في داخله يقدم دفعة فكرية وتكون
قراراته ذاتها ملزمة للحكومة، أما إذا كانت تنتظر قرارات الحكومة فتصبح بلا
جدوى، ثم يستطرد: التوسع في الأمانات تحدد فائدته الإجابة عن السؤالين التاليين
هل هي تستمد روحها من إجماع القاعدة في المؤتمر العام، وهل هي ملزمة في
قراراتها أم غير ملزمة؟
ويقول مراقبون إن تبديل مواقع عدد من الأمناء كانت مفاجأة حيث تم تعيين د. كمال
عبيد وزير الدولة للإعلام أمينا لأمانة الإعلام، ود. مندور المهدي أمينا لأمانة
الإتصال السياسي بدلاً عن د. مصطفى عثمان إسماعيل الذي عُيّن أمينا لأمانة
العلاقات الخارجية” ويرون على وجه الخصوص أن تبديل موقع د. مصطفى بدكتور مندور
سيكون له تأثير واضح على أساس أن د. مصطفى بحسب المراقبين هو أقرب شخص لقيادة
خط الوفاق مع القوى السياسية بحكم نجاحاته المعلومة في التوصل إلى حلول ناجعة
لمعظم الإشكاليات التي سعى لفك تعقيداتها، إضافة إلى ميزاته الشخصية كشخصية
محورية مقبولة وفاعلة تشربت بالدبلوماسية.
غير أن مراقبين آخرين يعتبرون الخطوة في الإتجاه الصحيح لتجديد الأسلوب ومنح
فرص أكبر لعضوية الحزب لإستعراض مهاراتها التنظيمية، إلا أن كمال عمر يميل إلى
الرأي القائل بصعوبة سير عملية الوفاق في وجود د.مندور مكان د. مصطفى بقوله إن
د. مصطفي لديه رصيد إستفاد منه في الإتصال السياسي بالأحزاب، وكان يستمد جزءا
من قوته من القصر محل صناعة القرار، ومندور سيأتي إلى موقع يتطلب منه أن يحذو
حذو سلفه لكن مشكلة مندور أن سلطته مستمدة من الحزب والحزب يحتاج إلى مراجعة
لتصبح قراراته ملزمة للحكومة وهو “أي الحزب” متأخر في هذا الجانب.
ويطرح مراقبون آخرون تساؤلا عن دلالات تعيين د. مصطفى بأمانة العلاقات
الخارجية، مقروءا بدخول دينق ألور إلى وزارة الخارجية ويجيبون بقولهم إن
المؤتمر قرر الاستفادة من رصيد د. مصطفى الخارجي خاصة على الصعيدين العربي
والإسلامي مشددين على أن وزارة الخارجية لا ترسم سياسات خارجية فهي ترسم في
أماكن اخرى كثيرة وأصبحت مهمة وزير الخارجية أقرب للعلاقات العامة ويتوقف نجاحه
في مدى اقتناعه بالسياسة المرسومة، إذاً فوجود د. مصطفى في أمانة العلاقات
الخارجية يستهدف إيجاد موازنة مع وجود ألور في الخارجية.
وربما أثار إختيار المشرفين على أمانات الولايات نفس القدر من الإستفهام.
فالسؤال هو على أي أساس تم ذلك وهل لعلاقاتهم السابقة بتلك الولايات جدوى وإلى
أي مدى يستطيعون تحقيق الأهداف المطلوبة في ظل الإختبارات الماثلة وتجارب من
سبقوهم، وهنا يركز المراقبون على أن إختيار المشرفين من نفس الإقليم أو الولاية
ليس مفيدا وأن المشكلة ليست في الأشخاص لكن في النظام الأساسي الذي يعملون به،
ويقول كمال عمر إن النظام الأساسي للوطني فيه شئ من الشلل والكساح المربوط
بطريقة إدارة الحكومة ذاتها وليس نابعا من القواعد، مضيفا أن من أختيروا ليس
لديهم كسب تنظيمي سابق لتكون لديهم قدرة في التعامل مع الولايات بالقدرة
التنظيمية والفكرية، وتجربتهم في العمل التنظيمي على مستوى الولايات تجربة
ضعيفة لأن الولايات تحتاج لإنزال الدستور.
وتقول قراءات المهتمين إن هذه الأمانات إذا أصبحت تابعة للتنظيم المركزي الأعلى
تصبح قراراته مركزية معنية بالولايات وفي ذلك شئ من الإضعاف للولايات وإضعاف
للامركزية وتكريس للسلطات المركزية، والواجب في الإتصال التنظيمي أن تتخذ
القرارات وترفع للمركز أي نقل الذي يحدث في الولايات إليه بدون أن تكون لديه
قرارات ملزمة للولايات. ولاحظ مراقبون ان اثنين من الذين كلفوا بأمانات
الولايات لا علاقة لهم بالحركة الاسلامية وهما الفريق آدم حامد وسبدرات.
ومجملا يعتبر أكثر من مراقب أن هذا التعديلات لن تقدم جديدا فيقول عمر: “لا
أعتقد انها ستقدم مردودا تنظيميا مفيدا للتنظيم كحزب يعتمد على الحكومة في
قراراته وتمويله وموارده و على أدوات السلطة”، ويواصل: وبرأيي أنه لن يستمر
مادامت عقلية الحزب كما هي.
وكيفما كان الأمر فإن التغييرات التي أجراها الحزب الحاكم تدخله أنبوب إختبار
في ثيابه الجديدة وهو يواجه تحديات شراكة الحكم وإستمالة أحزاب المعارضة خاصة
التي تصفه بإحتقارالقوى السياسية، وتهيئة مناخ ديمقراطي، إلى جانب العمل
التنظيمي الخاص بعضويته، فتفلح تعديلاته في ذلك وإلا يصبح ذلك نفخا في “قربة”
مقطوعة.

© Copyright by SudaneseOnline.com


ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام

أعلى الصفحة



الأخبار و الاراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع