بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من فرعية الحركة الشعبية بالخليج

ظل المكتب التنفيذي لفرعية الحركة الشعبية بالخليج و كذلك أمانته السياسية متابعا للأحداث الأخيرة التي حدثت في بلادنا العزيزة والمتمثلة في تعليق الحركة الشعبية لتحرير السودان لمشاركة دستورييها عدا رئيس الحركة و رئيس حكومة الجنوب بحكم انه النائب الأول لرئيس الجمهورية في الحكومة المركزية ( حكومة الوحدة الوطنية ) وذلك بسبب تعنت وتسويف ومماطلة المؤتمر الوطني بصفته الحزب الحاكم والطرف المسئول عن تنفيذ اتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية خاصة و أن الحركة الشعبية قد ظلت لما يقارب الثلاث سنوات منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل تشكو و باستمرار من ذلك التعنت وتلك المماطلة وذانك التسويف  دون مبرر ولا سند من الحق أو القانون بل بالمخالفة لكل الالتزامات الأخلاقية والدستورية والقانونية و الوطنية .

وحيث أن عدم تنفيذ الاتفاقية وفق نصوصها وأحكامها وآجالها المضروبة يعتبر مخالفة صريحة لها واستهتارا بينا بها وبما يترتب على كل ذلك من نتائج كارثية على وحدة واستقرار وسلام وأمن الوطن والموطنين خاصة بعد طول انتظار وطول إعذار وإمهال حرصا على السلام وصونا لوحدة و استقرار البلاد و قد بذلت الحركة الشعبية في سبيل ذلك العديد من المحاولات و المبادرات والتمست عون و تدخل العديد من الأطراف الثوالث لاجل هذه الغايات النبيلة وكونت اللجان وكلفت الممثلين ودخلت في العديد من الاجتماعات عبر العديد من الآليات المصممة لأجل ذلك .

 إلا أن الطرف الآخر ظل وما زال مستمسكا وملتزما بسلبيته تجاه التنفيذ المسئول والملتزم بنصوص الاتفاقية بل وقد زاد في ذلك كما ونوعا وما الأحداث والحوادث التي حدثت في هذا الإطار ألا شواهد شاخصة على هذا السلوك غير المسئول والذي ينم عن عدم الاهتمام بل وعدم الاكتراث بما ستؤول إليه الأمور جراء هذا التصرف وبسبب هذا المسلك اللاوطني واللامسئول  والذي دون أدنى سيورد البلاد مورد الهلاك.

وحيث أن الحركة الشعبية حركة سياسية مسئولة أمام الله والشعب والتاريخ عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتوظيفه لصالح الوطن والمواطنيين والسير في ذلك بمسار واثق وأمين ، كان لزاما عليها اتخاذ كل ما يلزم من خطوات وإجراءات وتصرفات تقود إلى تنفيذ اتفاقية السلام الشامل واستشعارا منها بعظم وثقل هذه المسؤولية ومراعاة منها لأوضاع وأحوال البلاد و حرصا منها على مبدأ التدرج في التحرك والتصرف مع ضرورة الدفع في اتجاه التنفيذ الكامل و الناجز لاتفاقية السلام الشامل ، فقد ارتأت اتخاذ خطوة تعليق مشاركة دستورييها على النحو المعلن كخطوة أولى لتفتح بذلك المجال للطرف الآخر للتجاوب مع مطالبها التي هي التزامات دستورية وقانونية لا يجوز بأي حال التنصل منها أو التلكؤ في تنفيذها أو المساومة أو المماطلة في إنفاذها بقدرها وفي آجالها و في ذات الوقت متحسبة لأي تطور سلبي أو تعامل غير ايجابي مع مطالبها الدستورية والقانونية بما يكفل تنفيذ الاتفاقية كاملة وفقا لنصوصها و أحكامها .

وبناء على ما تقدم ، وتأسيسا عليه ، فإن المكتب التنفيذي لفرعية الحركة الشعبية بالخليج وبعد عقده لعدد من الاجتماعات و إطلاعه على العديد من الوثائق وتلقيه لتنوير كامل وشامل عن الموضوع وما تم بشأنه حتى تأريخه ، فإنه يؤيد قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان على موقفها الوطني المسئول وصلابتها التي لا تعرف التردد ولا التراجع من اجل تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بالتمام والكمال وتؤكد دعمها اللامحدود لقيادة الحركة الشعبية للسير في هذا المسار الواضح الواثق بكل الثبات والإيمان بالمبدأ من أجل إنسان السودان ومستقبله الواعد من خلال تحقيق وانجاز السودان الجديد أمل كل السودانيين ، فسيروا والله يوفقكم ويسدد خطاكم على درب الحق و العدل والسلام .

فرعية الحركة الشعبية لتحرير السودان بالخليج

الأمانة السياسية بأمر المكتب التنفيذي