بسم الله الرحمن الرحيم

حزب البعث العربي الاشتراكي                                                                       أمة عربية واحدة

     مكتب الطلبة                                                                                      ذات رسالة خالدة

لا للوصاية على الطلاب

معا من اجل الدفاع عن الدستور واستقلالية الاتحاد:

        اثار قرار المجلس الاربعيني لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم، والقاضي بفصل رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد، ضجة من بعض الاوساط، ليست في محلها. حيث جاء القرار بعد ان تقدم المكتب التنفيذي للاتحاد بحيثيات تجاوزات من قبل رئيسه الي المجلس الاربعيني الذي اتخذ بموجبها قراره – استنادا على الدستور واعمالا لمبدأ المساءلة والمحاسبة، علما بان المكتب التنفيذي الذي اتخذ تلك الخطوة قد تكون عقب الانتخابات من سبعة تنظيمات من اصل عشرة تنظيمات خاضت الانتخابات في فبراير الماضي بقائمة تحالف القوة الوطنية، حيث تم استبعاد ثلاثة تنظيمات منه ( حزب البعث – جهة كفاح الطلبة – الأمة القومي – الطلاب الأنصار، الاتحاد الديمقراطي – مرجعيات ) وبدلا من ان تحظى خطوة اتخاذ القرار بالاشادة باعتبارها مأثرة في حياتنا وخطوة في الاتجاه الصحيح لاعادة تشكيل المكتب التنفيذي من كافة قوى التحالف بالتراضي ودون عزل او استثناء كضمانة لاتحاد متوازن وفاعل ومتفاعل مع قضايا قاعدته الطلابية والقضايا الوطنية والقومية هذا من جانب. ومن الجانب الاخر يظل الاجدى لتنظيم رئيس المكتب التنفيذي البحث عن الأسباب الجوهرية التي قادت التنظيمات التي اوصلته الي ذلك الموقع لإعادة النظر في مواقفها السابقة منه. وتشكيل موقف جديد.

        انطلقت تلك الضجة المفتعلة في اطار حملة اعلامية، من بعض الكتاب المعروفين بولاءآتهم السياسية القديمة والجديدة، واتخذت طابع الارهاب السياسي والفكري ومؤطرة لاتجاهات الحلول الجاهزة والتي لا تخدم في محصلتها الاجمالية الا قوى الشمولية والاستبداد. فيما نشطت في مسار موازي لها حركة من بعض اساتذة الجامعات وآخرين، اللافت للنظر في هذه الحركة انها لم تنشط وبذات الهمة حينما تم اقصاء ثلاثة تنظيمات رئيسية من المكتب التنفيذي، والتي تعتبر في تقديرنا نقطة البداية التي هدفت الي اضعاف الاتحاد تمهيدا لوضعه في خدمة اجندة سياسية معينة قاد الايغال والتسرع فيها الي النتيجة الماثلة الآن. ولقد عبرنا عن موقفنا من مجمل ذلك بجهد مخلص متواضع ودؤوب، عبر البيان والكتابة الصحفية والحوارات المباشرة مع كافة الأطراف والتي لم تتوقف حتى الآن، واصدار دراسة بعنوان التمثيل النسبي واصدار عدد خاص من اصدارة ( وعي الطلبة) واخيرا الاستجابة للدعوة المقدمة من اساتذة الجامعة... اكدنا فيها ان المدخل الوحيد لتجاوز ذلك قد عبرنا عنه في افتتاحية العدد 13 من (وعي الطلبة) الصادر في ابريل 2007م الذي يرتكز على:

أولاً : اعتذار القوى التي مارست الاقصاء وركنت الي تحقيقه عبر اللجوء لآلية التصويت التي لا تستقيم ونهج التحالف، اعتذارا جماهيرا يشكل خطا فاصلا لتجاوز ذلك النهج وعقليته وتعزيزا لثقة جماهير الطلاب في تحالفهم.

ثانياً : اعادة تشكيل المكتب التنفيذي والمجلس الاربعيني تشكيلا شاملا من كافة قوى التحالف بالتراضي.

ثالثاً : وضع اسس تتراضى عليها قوى التحالف حول كيفية تولي المسئوليات وبشكل دوري.

رابعاً : استمرار صيغة التحالف واعتبار لجنته السياسية موجها لاداء هيئتي الاتحاد مع التاكيد على كون الاتحاد اتحادا لكل الطلاب.

خامساً : الدفاع عن دستور الاتحاد والتقيد به والاحتكام اليه خلال اعمال الدورة وعدم التفريض في استقلالية الاتحاد.

سادساً : نبذ العنف وعدم الاحتكام اليه مهما كانت الذرائع، والاعتماد الدائم على وسائل النضال السلمي الديمقراطي.

الا ان توجهنا المشار اليه لم يجد الجدية المطلوبة في التعامل معه ولم يحظى وقضية الاقصاء بالحماس التي يباشرها الآن البعض باسم المبادرة حتى تطورت الاحداث الي ما وصلت اليه الآن. من هنا وبموضوعية يمكننا القول انه لا تخفي علينا الدوافع السياسية وراء النشاط والحملة الاعلامية وما يطلق عليها المبادرة التي اعقبت قرار المجلس الاربعيني، مثلما لا تخفى علينا اهدافها الآنية والمستقبلية وعلى ضوء ذلك نؤكد لجماهير الحركة الطلابية وقواها وتنظيماتها ولجماهير شعبنا الآتي:-

1- رفضنا التام لأي شكل من اشكال فرض الوصاية على الحركة الطلابية تحت أي مسمى انطلاقا من موقف مبدئي، وتاكيدنا على حق الطلاب في ادارة شئونهم بانفسهم حسب وعيهم وقناعاتهم وخبراتهم، التي جعلت حركتنا الطلابية وبتضحيات عظام، قادرة على الدوام على اتخاذ الموقف الوطني والقومي والمطلبي الصحيح والتعبير عنه، فيما يسود الارباك والغموض والشلل بعض الاوساط السياسية وما نشهده الآن ليس بعيدا عن ذلك.

2- تاكيدنا على استقلالية وديمقراطية النقابات بما فيها اتحادات الطلاب ورفضنا القطعي للتدخل في شئونها او العمل على التأثير في مواقفها وقراراتها مع ثقتنا في ان النقابين الديمقراطين هم اكثر من يعي هذا المبدأ واشجع من يدافع عنه ويحرص عليه.

3- عدم المساس بالقرارات التي اتخذها المجلس الاربعيني لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم او الالتفاف عليها بالضغوط والإملاءات وبأي مسوغات انطلاقا مما اعلناه سابقا من اهمية الدفاع عن الدستور والاحتكام اليه، مع تاكيدنا على حق كل من يرى فيما صدر بحقه ظلما ان يمارس حقه الدستوري حيث تكتمل الممارسة الديمقراطية به ولا خوف على مستقبل الاتحاد من ممارسته.

4- اعمال مبدأ المحاسبة والمساءلة ركيزة اساسية في الممارسة الديمقراطية وفريضة غيبتها سنوات الشمولية والاستبداد وتسيد المفاهيم والروابط التقليدية.

        ما جرى في اتحاد طلاب جامعة الخرطوم مأثرة حري بنا الدفاع عنها والاقتداء بها لتعم كافة مناحي الحياة واننا حين نؤكد على ذلك لا ننطلق من نظرة انتقائية او موقف ذاتي من شخص او تنظيم وانما تعبيرا عن فهمنا لحقيقة الصراع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يجري في بلادنا والشروط الذاتية والموضوعية التي ينبغي توفرها في مؤسسات استعادة الديمقراطية.

5- الدعوة للتراجع عن القرارات او الالتفاف عليها تحت عناوين المبادرة او التسويات تنطلق من موقف سياسي وفكري منحاز تنطبق عليه مقولة راحلنا الاستاذ بدر الدين مدثر عليه الرحمة ( البديل المتاثر بالخصم ) ويضع المصلحة الخاصة والذاتية فوق المصلحة العامة والموضوعية، ويفلسف لسابقة تفقد الدستور هيبته والمؤسسات سطوتها وصلاحياتها ويضع تنظيما بعينه معادلا موضوعيا للدستور والاتحاد والتنظيمات الاخرى ويشجع على الفوضى وغياب الرادع القيمي ويهدف الي زعزعة الثقة وتعميق الانقسامات والاختلافات وسط الطلاب من قضية جوهرية ليست محل نزاع.

6- ثقتنا عالية في جماهير الحركة الطلابية وقواها الوطنية والديمقراطية في ادارة شئونها بنفسها ومقدرتها في تجاوز ما يعترض طريقها من صعاب بما تفضي به حواراتها ولقاءاتها ونظرتها للمستقبل.   مع تاكيدنا على انها، وحدها ، القادرة على المضي قدما في استكمال خطوتها بتصحيح الاوضاع في اتحاد طلاب جامعة الخرطوم دون تدخل من أي طرف اخر ودون محاولة ارجاع عقارب الزمن للوراء ، واستكمال تكوين المكتب التنفيذي والمجلس الاربعيني بعيدا عن الاستحواذ والاقصاء بتغليب المصلحة العامة بالتراضي فيما بينها وحسب مقتضيات الدستور.

7- انكباب الاتحاد حول قضايا الطلاب وحسب اولوياتها وتفاعله مع جماهير شعبنا بعد طول انشغال بقضايا اعادة التكوين التي كادت ان تشله وليجدد ثقة الناخبين فيه لدورة اخرى وقطعا لطريق الاهداف السياسية لقوى الاستبداد والشمولية التي اطلت براسها.

8- تاكيدنا على اهمية النضال من اجل تعديل صيغة الانتحاب من الحر المباشر الي التمثيل النسبي بكل ما تنطوي عليه من مزايا باعتبارها الصيغة الاكثر ديمقراطية والاصدق تمثيلا والاوسع مشاركة والمعززة لقيم التعددية السياسية والفكرية والثقافية التي تذخر بها بلادنا وعلى ضوء نتيجتها تنبني التحالفات المستقرة ويتحقق التمثيل العادل في الهيئة النقابية او التشريعية التي تتوفر من خلالها الرقابة الذاتية وتغلق باب المزايدات والتسويف.