بيان صحفي من حركة العدل والمساواة

حول لقاء وفد من الحركة بقيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي بالقاهرة

استكمالا لسلسلة اللقاءات السابقة التي عقدتها حركة العدل والمساواة بقيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي والتي كان آخرها اللقاء الذي عقد بدعوة من السيد / محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي في 18/مايو/2007 بالقاهرة والذي تطرق لمبادرة الاتحادي في توحيد فصائل دارفور السياسية والعسكرية والتشاور في إطار مشروع الوفاق الوطني الشامل،والحل السوداني السواني للأزمة.

التقي وفد من قيادات حركة العدل والمساواة برئاسة مولانا / إبراهيم يحي عبدا لرحمن – رئيس المجلس التشريعي ، والأستاذ / جمالي حسن جلال الدين، أمين شئون الرئاسة ، والسيد / محمد آدم الحسن – الأمين الإعلامي للحركة بالقاهرة.

بوفد من الحزب الاتحادي الذي ضم السيد / أحمد سعد عمر – عضو المكتب السياسي ومسئول ملف دارفور بالحزب الاتحادي ، والأستاذ / حاتم السر – الناطق الرسمي للحزب الاتحادي ، والسيد هشام الفحلاوي – عضو المكتب السياسي ، والسيد عثمان

وقد ركز اللقاء علي أهمية تعميق الحوار في مسألة توحيد الرؤى بين الفصائل المسلحة والذي من شأنه أن يساعد في حل القضايا ، كما عكس الوفد نتائج لقاء السيد / الميرغني بالسيد / عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية والذي تناول كيفية تنسق الجهود الدولية في تحديد ملامح التسوية السياسية والمكان الذي يتم فيه ذلك  إضافة إلى توضيحهم لوجهة نظرهم بأهمية الدور الليبي في هذا الملف من منطلق أن هنالك عدد كبير جدا من أبناء دارفور يعملون في ليبيا وهي مهتمة جدا بتسوية الأوضاع في إقليم ودارفور. مع إعطاء الدور السوداني السوداني أفضلية.

وفي استهلال الحوار قال الأستاذ جمالي أن النقطة الأساسية هي أننا ظللنا ولفترة طويلة نفضل الحل السوداني السوداني إلي أن أصبح ليس إرادتنا وحدها هي التي تقرر وإنما هنالك عدة أطراف ، ثانيا مقر الحل إذا تعزر المقر الوطني فلا بأس بدول الجوار.

ثم قدم مولانا إبراهيم يحي رؤية حركة العدل والمساواة  والذي قال نحن يجب أن نفعل شيئا قبل أن تسبقنا خطوات المجتمع الدولي بالرغم من أننا ظلنا لمدة 5 شهور في انجمينا نحاول لم الصفوف ولكن بدلا أن كنا 5 فصائل اليوم أصبحنا 14 فصيل وقد (اتسع الخيط على الراتق).وأضاف نحن نريد الحل السلمي ، ومضرين إذا لم يستجيب الآخرون البحث عن بدائل ملامح الرؤية:

في إطار بلورة رؤية نهائية للحل السلمي لقضية السودان في دارفور، تقدم حركة العدل والمساواة السودانية رؤيتها المتكاملة التي تجاوب فيها علي جلّ الأسئلة الملحّة والمفتاحية لحل القضية.

1-    جاهزية الحركة للسلام :

تؤكد حركة العدل والمساواة السودانية استعدادها التام للحل السلمي من خلال الدخول في مفاوضات جادة ومسئولة تفضي إلي سلام عادل وشامل يتجاوز كافة سلبيات ونواقص أبوجا. ويأتي تأكيد الحركة جاهزيتها للسلام انطلاقا من قناعتها بأن السلاح وسيلة للتنبيه يلجأ إليها المضطرون و أنه لا يمكن حل قضايا السودان عبر السلاح وحده و لا بد من الحوار و إن طال الزمن. عليه تعطي الحركة الحل السلمي المتفاوض عليه أولوية علي سائر أنشطتها السياسية والعسكرية سعيا لانهاء معاناة الأهل في معسكرات النازحين و اللاجئين و غيرهم.

2-    أطراف التفاوض:

استنادا إلى التجربة الطويلة للجهد النضالي لحركتي العدل والمساواة السودانية وحركة تحرير السودان، والاعتراف الدولي بهما ممثلين شرعيين لقضية دارفور، نري أن يتم تحديد أطراف التفاوض بين الحكومة السودانية من جهة وحركتي العدل والمساواة السودانية وحركة تحرير السودان من الجهة الأخرى على أن يتم التشاور مع أهل دارفور على أوسع نطاق و في كل مراحل التفاوض عبر كياناتهم الإثنية و التنظيمية و القطاعية المختلفة و منظمات المجتمع المدني في الإقليم.

3-    توقيت المفاوضات:

قدمت الحركة رؤيتها فيما يتعلق بمنح حركة تحرير السودان فترة 60 يوما لتوفيق أوضاعها والتوصل إلي صيغة يساعدها على الدخول في العملية السلمية برؤية مشتركة ووفد مشترك، وإلا سوف تضطر حركة العدل والمساواة السودانية للدخول في إجراءات العملية السلمية ببرنامج مستقل، وترى الحركة أن تبدأ إجراءات العملية السلمية خلال الأشهرالثلاثة القادمة.

4-    الوساطة:

ترى الحركة أن تتم المفاوضات تحت الوساطة المشتركة بين  الأمم المتحدة   و الاتحاد الأفريقي على أن يكون دور المنظمة الأممية أصيلا و ليس ثانويا  ، علي أن تتاح الفرصة لدول الجوار والإقليم للمساهمة في العملية السلمية كهيئة مسهلين أومراقبين والدول هي: ليبيا، مصر، تشاد، إرتيريا، أفريقيا الوسطي. هذا بالإضافة إلي المجتمع الدولي و على رأسه:  الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، النرويج، كندا، هولندا، ألمانيا، فرنسا وجامعة الدول العربية حيث يتوقع مساهمة هذه الدول و غيرها في العملية السلمية بصفة "مجموعة أصدقاء سلام دارفور".

5-    مقر التفاوض:

ترى الحركة أن يكون مقر المفاوضات في الأراضي المحررة بدارفور إن كان الحضور الإقليمي و الدولي متيسرا، ولكن إن تعذر عقد جلسات التفاوض في دارفور فيمكن النظر إلى أي من دول الجوار أو إلى غانا أو فرنسا أوسويسرا علي الترتيب كخيارات بديلة دون قفل الباب أمام أية خيارات أخرى تراها الأطراف مناسبة.

6-    من أين يبدأ التفاوض:

ترى الحركة أن يبدأ التفاوض باتفاق إطاري يتفق فيه الأطراف علي كافة القضايا الخلافية الرئيسة علي وجه الإجمال، علي أن يتم تفصيلها خلال فترة زمنية محددة يتفق عليها الأطراف، بحيث لا يتجاوز ذلك مدة ثلاثة أشهر يتمّ فيها معالجة أمر فصيل مني اركو مناوي و موقعه في اتفاقية السلام الشاملة الجديدة.

7-    تسهيل عملية التفاوض:

لأجل إزالة كافة العقبات التي تعيق عملية التفاوض ترى الحركة الأتي:

·   ضرورة تنسيق كافة المبادرات من قبل دول الجوار والخاصة بتوحيد فصائل حركة تحرير السودان أولا وتقديم  رؤية مشتركة بين الحركتين الرئيسيتين في المفاوضات ثانيا، علي أن يتم ذلك من خلال برنامج المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة كمشروع لبلورة رؤية مشتركة لبدء عملية التفاوض.

·   تجاوز شرط اتخاذ اتفاقية أبوجا كأساس للسلام الشامل في المحادثات القادمة بعد ثبوت فشلها و موتها السريري وعلي المجتمع الدولي عدم الاصرار على اعتماد ما اعترف بفشلها بنفسه.

·   ضرورة الاعتراف بحقوق أهل دارفور كافة و حقهم في المشاركة الحقيقية في السلطة و الثروة في البلاد على أساس ثقلهم السكاني وهذا معيار عادل يعطي أهل الأقاليم الأخرى أيضا حقوقهم دون غمط؛ ومن الضروري لتحقيق العدالة عدم ربط تلك الحقوق بأي ظروف طارئة أو استثنائية حدثت في السودان خلال الفترة السابقة كأرضية لرفض اعطاء أهل دارفور وبقية أقاليم السودان حقوقهم كاملة غير منقوصة.

·   إن المدخل السليم لحل هذه القضية هو انشاء مستوى رابع للحكم في الإقليم هي حكومة إقليم دارفور التي تتمتع بلسطات تنفيذية و تشريعية و قضائية واسعة وحقيقية مصحوبة بالموارد اللازمة التي تعينها على أداء مهامها؛ كما يجب أن تكون لها الولاية على كامل الإقليم حتى تتمكن من اعادة بناء الإقليم بشحذ همم كافة سكانه و حسن استخدام الموارد المتاحة وفق الأولويات التي يجمع عليها أهل الإقليم.

·   ضرورة حماية المحادثات من أية ضغوط داخلية أو خارجية أو جداول زمنية تعيق سير المحادثات و تفضي إلى تكرار تجربة أبوجا المؤلمة التي ترتب عليها الكثير من الدماء و المزيد من المعاناة.

·   ضرورة إعطاء أولوية لمعالجة أوضاع النازحين واللاجئين وترتيب أوضاعهم وفق بنود واضحة تؤمن حقوقهم الأساسية وتضمن سلامتهم وعودتهم الطوعية إلي مناطقهم الأصلية، وتضمن تعويضهم، وتنمية مناطقهم.

·   ضرورة العمل للوصول إلى اتفاقية تعالج جذور المشكلة وذلك من خلال إيجاد أجابات واضحة لقضية المشاركة في السلطة وتقاسم الثروة وفق معيار عادل كمعيار الثقل السكاني لكل إقليم كأساس للمشاركة و التقسيم دون تجاهل العوامل الأخرى .

إن حركة العدل والمساواة السودانية تقدم رؤاها هذه آملة ان تكون مساهمة معتبرة تجاه تسهيل إجراءات حل قضية السودان في دارفور، مبدية استعدادها للتحاور مع كافة الجهات حول هذه الرؤية.

وقد كان اللقاء جيدا أسفر عن تقارب في وجهات النظر ونحن في حركة العدل والمساواة نشيد بالجهود التي بذلها والتي ظل يبذلها السيد الميرغني لحل مشكلة دارفور رابطا عودته إلي السودان بحل قضية دارفور.

                         محمد ادم الحسن

                         الأمين الإعلامي - الناطق الرسمي

                       القاهرة

                 18 /7/2007