بسم الله الرحمن الرحيم

حزب الأمة القومي- الولايات المتحدة الأميركية

بيان حول موافقة الحكومة السودانية على نشر القوات الهجين بدارفور

يرحب حزب الأمة القومي بالولايات المتحدة الأميركية بموافقة الحكومة السودانية على نشر القوات الهجين بدارفور كمدخل للعودة إلى العقلانية للتعامل مع الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية بالإقليم.

ويشدد حزب الأمة على ضرورة إيجاد حلول جذرية ينصاع فيها المؤتمر الوطني لرأي الشعب السوداني ممثلاً في قواه السياسية باعتبار أن نشر القوات الأفريقية والدولية ليس كافياً لحل الأزمة.

لايخفى أن هذه الاستجابة من قبل حزب المؤتمر الوطني وحكومته التي يحتكر اغلبيتها الميكانيكية قد أتت نتيجة للضغوط الدولية بقبول قرار  مجلس الأمن رقم 1605 بعد ضجيج متصل من قبل النظام وإصرار على الرفض وتمادى في العنتريات الزائفة دون إحساس بالمسؤولية أو تقدير لمصالح الوطن مما ضاعف من إصرار المجتمع الدولي على إنفاذ قراراته الأممية التي غدت كأمر وآقع .

لقد أقسم رئيس النظام وزمرة مساعديه بمقاتلة القوات الدولية تارة وبتخوين كل من نادى بتحكيم العقل من المعارضين درءاً للتدخلات الخارجية تارة أخرى، ومعلوم أن حل أزمة دارفور يكمن فقط في إيجاد حل قومي شامل يزيل الظلم الذي لحق بالإقليم والأقاليم الأخرى ويدرأ التدخلات الخارجية  والتفتيت وانتقاص السيادة الوطنية، وهو ما ظل ينادي به حزب الأمة منذ بدء الأزمة دون استجابة من النظام .

إن إصرار أقلية من حزب المؤتمر الوطني على الإنفراد بصنع القرار في القضايا المصيرية أنتج سوء إدارة الأزمات،  وتهميش الآخرين  واتهامهم هو الذي جعل البلاد اليوم مرتعا لكل جيوش العالم وتحت وصاية دولية بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة .

ومثلما قننت اتفاقية نيفاشا انتشار قوات دولية قوامها عشرة آلاف في ست مواقع داخل البلاد يتيح الاتفاق الجديد بموجب الفصل السابع نشر قوات قوامها 19 ألف جندي من القوات المختلطة قابلة للزيادة وفق تقديرات الأمم المتحدة .

إن إصرار حزب الأمة على أهمية الحل القومي وجدواه السياسية لمواجهة مشاكل البلاد سيظل متصلاً رغم إصرار النظام على الإنفراد بإعمال سياساته الخاطئة ورفضه لكل الآراء والمساهمات الوطنية، وهو الموقف الذي أدى لفتح باب التدويل على مصراعيه بشكل لم تشهده البلاد حتى في عهد الاستعمار البريطاني، وذلك وزر تتحمل مسؤوليته حكومة المؤتمر الوطني بكل ما جره على البلاد من مخاطر التمزق وانتقاص السيادة الوطنية ووضعها تحت وصاية الأمم المتحدة بموجب قرارات مجلس الأمن تحت  الفصلين السادس و السابع .

ورغم ذلك فإننا إذ نرحب بقبول الحكومة لقرارات الأمم المتحدة وبقدوم هذه القوات للمساهمة في إعادة الأمن والاستقرار في إقليم دارفور بعد فشل الحكومة الزريع في تحقيق الأمن  في دارفور، نجدد مطالبتنا لها الاستجابة لقرارات محكمة الجنايات الدولية وتسليم المتهمين في جرائم الحرب في دارفور دون مماطلة  لتهيئة المناخ للسلم الاجتماعي في الإقليم . كما نطالبها بحل قومي شامل يشارك فيه الجميع لمجمل القضايا العالقة حفاظا على وحدة السودان على أساس من العدل واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم وحقوقهم الأساسية دون وصاية أو مماطلة .

وينتهز حزب الأمة هذه الفرصة ليعبر عن امتنانه لجميع شعوب العالم وحكوماته الديموقراطية ولمنظمات الحقوق المدنية والإنسانية التي عبرت عن اهتمامها بقضية دارفور ويناشدها مواصلة دعمها حتى يتمكن الشعب السوداني من تحقيق السلام والأمن وإرساء دعائم نظام ديموقراطي عادل يقوم على حقوق المواطنة المتساوية دون تمييز وعلى أساس الاحترام  الكامل للحقوق المدنية والإنسانية الكاملة .

  حزب الأمة القومي

الولايات المتحدة الأميركية