12 منظمة حقوقية مصرية تطالب بفريق دولي لتقصي الحقائق بشأن مقتل المعتصمين السودانيين
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 10/1/2006 1:59 م
بيان صحفي القاهرة- 9 يناير 2006 12 منظمة حقوقية مصرية تطالب بفريق دولي لتقصي الحقائق بشأن مقتل المعتصمين السودانيين
بعثت 12 منظمة مصرية لحقوق الإنسان اليوم برسالة إلى السيدة لويز أربور مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة طالبت فيها بفريق دولي لتقصي الحقائق بشأن الإخلاء القسري للمعتصمين السودانيين على يد قوات الأمن المصرية في ميدان مصطفى محمود يوم 30 ديسمبر 2005، والذي نتج عنه مقتل العشرات من المعتصمين.
وأشارت المنظمات إلى فشل الحكومة المصرية على مدي الأعوام الماضية في إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في انتهاكات خطيرة وموثقة قامت بها قوات الأمن. وكان آخر أمثلة هذا الفشل قرار النائب العام في 27 ديسمبر 2005 بإغلاق التحقيق في الاعتداء الجسدي والجنسي على المتظاهرين سلمياً والصحفيين من النساء والرجال في 25 مايو 2005 دون تحميل المسئولية لأحد أو تقديمه إلى المحاكمة.
وضربت المنظمات الموقعة على الرسالة أمثلة أخرى لتقاعس الحكومة المصرية شملت رفض التحقيق في استخدام العنف من أجل قمع المظاهرات المناهضة للحرب في 2003، والاعتقالات العشوائية واسعة النطاق وتعذيب المعتقلين في إطار التحقيق في هجمات طابا في أكتوبر 2004، والاعتداء بالضرب المبرح على المتظاهرين أثناء احتجاجهم سلمياً على قرار الرئيس مبارك إعادة الترشيح للرئاسة في 30 يوليو 2005، واستخدام العنف والترويع ضد الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة أواخر عام 2005 والتي انتهت بمصرع ما لا يقل عن 16 ناخباً.
وقالت المنظمات الحقوقية في رسالتها إلى المسئولة الأولى عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: "إن هذه الأمثلة الأخيرة، إضافة إلى تصريحات المسئولين المصريين الذين ألقوا جميعاً باللائمة على المعتصمين السودانيين واتهموهم بالتسبب في العنف، ورفضوا تحميل قوات الأمن أي مسئولية عن سقوط القتلى والمصابين، لتضفي شكوكاً قوية حول قدرة أو رغبة الحكومة المصرية في التحقيق في هذه "المأساة الفظيعة"، كما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة، ومعاقبة المسئولين عنها."
وطالبت المنظمات المصرية مفوضة حقوق الإنسان بأن تقوم بشكل عاجل بإرسال فريق لتقصي الحقائق إلى القاهرة من أجل التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة وغيره من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والإعلان عن نتائج هذا التحقيق، على أن يتضمن التحقيق أداء المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة. كما طالبوا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بضمان تنفيذ الحكومة المصرية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان عبر التحقيق في تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة، وتقديم تعويضات للضحايا، ومنع ترحيل أي من المعتصمين بالمخالفة للقواعد القانونية.
وقع على الرسالة كل من مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمركز المصري لحقوق السكن، ومركز حقوق الطفل المصري، والمرصد المدني لحقوق الإنسان.
وفيما يلي ترجمة لنص الرسالة:
القاهرة في 9 يناير 2006 السيدة/ لويز أربور المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
نكتب إليك بشأن استخدام العنف على يد قوات الأمن المصرية في يوم 30 ديسمبر 2005 من أجل إخلاء لاجئين وطالبي لجوء ومهاجرين سودانيين كانوا يشاركون في اعتصام سلمي في منطقة المهندسين بالقاهرة منذ شهر سبتمبر 2005. وقد نتج عن هذه العملية الذي لجأت فيها قوات الأمن إلى استخدام مدافع المياه والضرب العشوائي مقتل 27 من المعتصمين وفقاً للتقديرات الرسمية، في حين تشير تقديرات قادة المعتصمين ومراقبين حقوقيين مستقلين إلى أن عدد القتلى يتجاوز السبعين قتيلاً.
وبينما تمت إدانة هذه الهجمة الدموية مباشرة على لسان كل من الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لشئون اللاجئين، فإن مفوضية حقوق الإنسان قد امتنعت حتى الآن عن التعليق علناً على الاستخدام المفرط للقوة على يد قوات الأمن المصرية.
لقد فشلت الحكومة المصرية على مدي الأعوام الماضية في إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في انتهاكات خطيرة وموثقة قامت بها قوات الأمن. وكان آخر أمثلة هذا الفشل قرار النائب العام في 27 ديسمبر 2005 بإغلاق التحقيق في الاعتداء الجسدي والجنسي على المتظاهرين سلمياً والصحفيين من النساء والرجال في 25 مايو 2005 دون تحميل المسئولية لأحد أو تقديمه إلى المحاكمة. وبالمثل، فقد رفضت الحكومة المصرية مؤخراً التحقيق في استخدام العنف من أجل قمع المظاهرات المناهضة للحرب في 2003، أو الاعتقالات العشوائية واسعة النطاق وتعذيب المعتقلين في إطار التحقيق في هجمات طابا في أكتوبر 2004، أو الاعتداء بالضرب المبرح على المتظاهرين أثناء احتجاجهم سلمياً على قرار الرئيس مبارك إعادة الترشيح للرئاسة في 30 يوليو 2005، أو استخدام العنف والترويع ضد الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة أواخر عام 2005 والتي انتهت بمصرع ما لا يقل عن 16 ناخباً.
إن هذه الأمثلة الأخيرة، إضافة إلى تصريحات المسئولين المصريين الذين ألقوا جميعاً باللائمة على المعتصمين السودانيين واتهموهم بالتسبب في العنف، ورفضوا تحميل قوات الأمن أي مسئولية عن سقوط القتلى والمصابين، لتضفي شكوكاً قوية حول قدرة أو رغبة الحكومة المصرية في التحقيق في هذه "المأساة الفظيعة"، كما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة، ومعاقبة المسئولين عنها.
إننا نرحب بإعطاء الأولوية للمحاسبة ومحاربة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان منذ أن تم تعيينك كمفوضة سامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وقبلها أثناء عملك كمسئولة الادعاء في المحكمة الجنائية الخاصة بيوغسلافيا السابقة. وقد شعرنا بالرضا عندما ركزت خطة العمل الجديدة الخاصة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان على إعطاء مزيد من الاهتمام للعمل مع الدول الأعضاء من أجل سد "فجوة التطبيق"، بما يتضمن إرسال مبعوثين حقوقيين إلى الدول بشكل سريع عند الحاجة. كما رحبنا بمبادرتك في العام الماضي إلى إرسال فرق لتقصي الحقائق إلى كل من أوزبكستان وتوجو للتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان وإعداد تقارير بشأنها. ونحن نعتقد بقوة أن اتخاذ خطوات مماثلة سيكون ضرورياً للاستجابة لمقتل المعتصمين السودانيين في 30 ديسمبر ومنع انتهاكات مشابهة من الوقوع في المستقبل.
لهذا فإننا نوصي بقوة بأن تقومي بشكل عاجل بإرسال فريق لتقصي الحقائق إلى القاهرة من أجل التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة وغيره من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والإعلان عن نتائج هذا التحقيق. ولا بد أن يتضمن التحقيق أداء المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة. وكحد أدنى فإننا نطالب بأن تقومي بإدانة مقتل عشرات من المعتصمين السودانيين، وبذل جهود من أجل ضمان تنفيذ الحكومة المصرية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان عبر التحقيق في تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة، وتقديم تعويضات للضحايا، ومنع ترحيل أي من المعتصمين بالمخالفة للقواعد القانونية.
مع خالص التحية؛ مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مركز هشام مبارك للقانون جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف مؤسسة حرية الفكر والتعبير المركز المصري لحقوق السكن مركز حقوق الطفل المصري المرصد المدني لحقوق الإنسان
Press Release Cairo, 9 January 2006
12 Egyptian Rights Groups Demand International Fact-Finding Team on Killing of Sudanese Protestors
Twelve Egyptian human rights organizations today sent a letter to Louise Arbour, United Nations High Commissioner for Human Rights demanding an international fact-finding team to investigate the violent removal by Egyptian security forces of Sudanese protestors in Cairo's Mostafa Mahmoud Square on 30 December, 2005, which left dozens of the protestors dead.
The organizations noted that the Egyptian government has consistently failed over the past years to conduct independent and impartial investigations into well-documented, serious abuses committed by security forces. The letter gave as an example of this failure the decision by the Public Prosecutor on 27 December 2005 to close the investigation into physical and sexual assaults on peaceful demonstrators and journalists on 25 May 2005 without assigning responsibility or issuing any indictments.
Other recent examples of the Egyptian government's inaction cited in the letter included the refusal to investigate the violent repression of anti-war demonstrators in 2003; the widespread arbitrary arrests and torture of detainees in the context of investigating the Taba bombings in October 2004; the severe beating of peaceful demonstrators protesting President Mubarak's decision to rerun for Presidency on 30 July 2005; and the violence against, and intimidation of voters during the recent parliamentary elections in late 2005, which has left at least 16 voters killed.
"These previous incidents, together with the statements of Egyptian officials which have consistently blamed the Sudanese protestors for provoking the violence and denied any responsibility on the part of security forces for the deaths and injuries, cast serious doubts on the ability or willingness of the Egyptian government to investigate this "terrible tragedy", in the words of the UN Secretary General, and to punish the perpetrators," the organization told the top UN rights official.
The organizations asked Ms. Arbour to urgently dispatch a fact-finding mission to Cairo to investigate the excessive use of force and other human rights violations committed by security forces, as well as the conduct of UNHCR, and to make the findings of this investigation public. They also urged the High Commissioner to take steps to ensure that the Egyptian government fulfills its obligations under international human rights law to investigate these serious human rights violations, bring their perpetrators to justice, compensate the victims and halt any deportation without due process of law of any of the protestors back to Sudan.
The letter was signed by the Nadim Center for Rehabilitation of Victims of Violence, the Egyptian Initiative for Personal Rights, Cairo Institute for Human Rights Studies, Hisham Mubarak Law Center, the Association for Human Rights Legal Aid, the Arabic Network for Human Rights Information, the Egyptian Association against Torture, Andalus Institute for Tolerance and Anti-Violence Studies, the Association for Freedom of Thought and _Expression, the Egyptian Center for Housing Rights the Egyptian Center for the Rights of Child and the Civil Observatory for Human Rights.
Below is the text of the letter: Cairo, 9 January, 2006
The Honorable Ms. Louise Arbour UN High Commissioner for Human Rights United Nations Office at Geneva 1211 Geneva 10, Switzerland
Dear Ms. Arbour,
We are writing to you regarding the recent violent removal by Egyptian security forces on 30 December 2005 of Sudanese refugees, asylum seekers and migrants who had been participating in a peaceful protest in Mohandiseen, Cairo since September 2005. The security operation, which resorted to water canons and indiscriminate beatings, resulted in the killing of 27 protestors according to official statements, while protest leaders and independent human rights monitors estimate the number of those killed to have reached over seventy.
While these deadly attacks were immediately condemned by the United Nations Secretary General and the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), your Office has so far refrained from publicly commenting on the excessive use of force by Egyptian security forces.
The Egyptian government has consistently failed over the past years to conduct independent and impartial investigations into well-documented, serious abuses committed by security forces. The latest incident of such failure was the decision by the Public Prosecutor on 25 December 2005 to close the investigation into physical and sexual assaults on peaceful demonstrators and journalists on 25 May 2005 without assigning responsibility or issuing any indictments. Similarly, the Egyptian government has recently refused to investigate the violent repression of anti-war demonstrators in 2003; the widespread arbitrary arrests and torture of detainees in the context of investigating the Taba bombings in October 2004; the severe beating of peaceful demonstrators protesting President Mubarak's decision to rerun for Presidency on 30 July 2005; and the violence against, and intimidation of voters during the recent parliamentary elections in late 2005, which has left at least 16 voters killed.
These previous incidents, together with the statements of Egyptian officials which have consistently blamed the Sudanese protestors for provoking the violence and denied any responsibility on the part of security forces for the deaths and injuries, cast serious doubts on the ability or willingness of the Egyptian government to investigate this "terrible tragedy", in the words of the UN Secretary General, and to punish the perpetrators.
We welcome the priority given to establishing accountability and fighting impunity for human rights violations since your appointment as UN High Commissioner for Human Rights and previously as chief prosecutor of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. We are satisfied by the focus of your Office's Plan of Action on greater country engagement to close the "implementation gap", including through the rapid deployment of human rights staff when needed. We were also encouraged by your initiative to dispatch fact-finding teams to Uzbekistan and Togo in 2005 to investigate and report on human rights violations. We strongly believe that similar procedures are necessary for responding to the 30 December killings and preventing similar abuses from occurring in the future.
We therefore strongly recommend that you urgently dispatch a fact-finding mission to Cairo to investigate the excessive use of force and other human rights violations committed by security forces and to make the findings of this investigation public. This investigation should also include the conduct of UNHCR. At a minimum, we request that you publicly condemn the killing of dozens of Sudanese protestors, and take steps to ensure that the Egyptian government fulfills its obligations under international human rights law to investigate these serious human rights violations, bring their perpetrators to justice, compensate the victims and halt any deportation without due process of law of any of the protestors back to Sudan.
Yours Sincerely,
Nadim Center for Rehabilitation of Victims of Violence Egyptian Initiative for Personal Rights Cairo Institute for Human Rights Studies Hisham Mubarak Law Center Association for Human Rights Legal Aid Arabic Network for Human Rights Information Egyptian Association against Torture Andalus Institute for Tolerance and Anti-Violence Studies Association for Freedom of Thought and _Expression Egyptian Center for Housing Rights Egyptian Center for the Rights of Child Civil Observatory for Human Rights
