لحركي تحرير السودان و العدل و المساواة السودانية

إن محنة اللاجئين السودانيين و التي تحولت في نهايتها إلى تلك المجزرة البشعة و التي أزكمت أنوف العالم أجمع، لهى واحدة من أسوأ الجرائم التي عرفها العالم الحديث. و بكل أسف قد تمت على مرأى و مسمع المجتمع الدولي و مؤسساته التي كانت أول الشهود لسقوط الأخلاق و موت الضمير الإنساني و إحتضار مؤسسات المجتمع الدولي و هي بمثابة قرع ناقوس موت و تأبين الأمم المتحدة التي كانت أول المتهمين في التواطؤ مع النظام المصري و مباركة الحكومة السودانية التي سكتت دهراً و نطقت كفراً . إن تنصل الحكومة السودانية و المصرية و الأمم المتحدة لن يعفيهم من المسئولية الجنائية و الأخلاقية و السياسية . فهذا الوضع المأساوي لهو نتاج سياسات الحكومة التي دفعت بالملايين من أبناء و بنات السودان إلى الهروب نحو جحيم و مستنقع اللجؤ و ما صاحبه من مخلفات إجتماعية و إقتصادية وسياسية وإنسانية فإرتضوا بذل الغربة و اللجؤ و النزوح، و الذي كان جريمة ميدان مصطفى محمود بالقاهرة مسرح أحداثه التي هزت وجدان العالم أجمع . إن هذا النفر الكريم الذي قضى نحبه في تلك الجريمة لأمر محزن و مؤسف نرفضه و ندينه بكل شدة. و عليه نحن في حركة العدل و المساواة و حركة تحرير السودان نرى الآتي:-
1- إننا ندين الحكومة السودانية التي كانت السبب المباشر و المتآمر الأول في تلك الجريمة.
2- ندين سلوك الأجهزة الأمنية المصرية التي نفذت هذه المجزرة.
3- ندين التعامل غير المسئول للمفوضية السامية لشئون اللاجئين و الذي يمثل خرقاً سافراً و إنتهاكاً غير مسبوق للقانون الدولي الإنساني و إتفاقية جنيف لعام 1951م و برتوكولها الملحق لعام 1967م و القاضي بحماية اللاجئين.
و بناءاً عليه نطالب الأمين العام للأمم المتحدة و المجتمع الدولي بالآتي:-
1- إجراء تحقيق دولي عاجل و مستقل حول ملابسات هذه الجريمة و تقديم مرتكبيها للعدالة.
2- التدخل العاجل لحماية و معالجة أوضاع من تبقى من ضحايا هذه المجزرة.
ألا رحم الله شهداء الإنسانية و عاجل الشفاء للجرحى و الخزي و العار لكل من ساهم في المأساة تخطيطاً و تنفيذاً و الصبر و السلوى لأسر الضحايا و نسأل العلى القدير أن لا يرينا مكروهاً فى عزيز لدينا.

الوفد المفاوض لحركتي العدل و المساواة السودانية و تحرير السودان
أبوجا – نيجيريا
1/1/2006م