فليمسك المسرحون والمشردون قضيتهم بأيديهم

الخطوة الاولى الجادة لعودة المشردين والمسرحين من العمل لاسباب سياسية هي ان يتخذ رئيس الجمهورية او مجلس الرئاسة قراراً سياسياً بعودتهم لانهم فصلوا وسرحوا بقرار سياسي، حتى لا يترك مصير عشرات الآلاف من العاملين في يد لجنة نعلم سلفاً ما ستؤول اليه قراراتها.
فالاغلبية العظمى من المسرحين يعولون مئات الآلاف من الاسر، وفي العديد من الحالات تفقد هذه الاسر عائلهم الوحيد بفصل الام والاب معاً من العمل بإجراء يتنافى مع ابسط الخلق الانساني القويم ولا يربطه رابط بحقوق الانسان وعلى رأسها حق المواطن في العمل تاركاً مستقبل الاطفال والصبية للفقر والضياع.
ورغم ان المفاوضات التي جرت في الخرطوم في الفترة من 1-24 اغسطس 2005 بين الحكومة والتجمع قد توصلت، ضمن ما توصلت اليه، الى تشكيل لجنة لرفع المظالم ودفع الضرر، وان تكون قومية التكوين وتشكل وفق امر تأسيس يصدر من الحكومة ليمكنها من اداء مهامها بالصورة الفاعلة وتصبح قراراتها ملزمة ..الخ. إلا ان ذلك كله رغم ايجابيته ليس بديلاً للقرار السياسي الذي يثبت مبدأ حق المفصول في العودة الى العمل ورد اعتباره من ذات الجهة التي سلبته هذا الاعتبار .

ثم يأتي بعد ذلك دور اللجنة التي اسفرت عنها المفاوضات والمحدد في :
أ‌) النظر في قضايا كل الذين احيلوا للصالح العام لاسباب سياسية في جميع اجهزة الدولة واتخاذ قرار بشأن كل حالة.. إما ارجاع كل من تم فصله سياسياً الى الخدمة او بالتوفيق المرضي لاوضاعه.
ب‌) رفع المظالم ودفع الضرر الناتج عن اي تجاوزات لحقوق الانسان او اي ممارسات مادية او معنوية سالبة.

رغم كل ماورد الا ان عودة المشردين ستواجه التعطيل في تكوين اللجنة وتسويف قراراتها والتلكؤ في تنفيذ القرارات، اذا لم يمسك المشردون مصيرهم بأيديهم، وبقوة لا تعرف المهادنة والمساومة، بل يحكمها نضال مثابر وجسور بكافة وسائل التعبير بما فيها التظاهرات واعتصامات الاسر، ولفت واشراك الرأي العام الداخلي والعالمي، لتجد قضيتهم الدعم من كافة منظمات حقوق الانسان .