www.sudanjem.com
[email protected]
بيان حول تشكيل ما يسمي بحكومة الوحدة الوطنية
ما تم إعلانه بالأمس ما هو إلا مشهداً جديداً لصورة قديمة علي هيمنة وتسلط
الأقلية علي الأغلبية الساحقة في البلاد. ربما كان يأمل بعض المتفائلين في
تحقيق تحول ولو طفيف قد يساعد في إتجاه معالجة قضية إحتكار السلطة والثروة في
السودان إلا أن هؤلاء قد خاب أملهم ، فتأكد من جديد ما ظلت تؤكده حركة العدل
والمساواة من أن المجموعة المتسلطة تحكمها وتجمعها مصلحة أخري غيرالسلطة هي
الشعور بالحماية المتضامنة حيث أن بعضهم في حاجة الي حماية البعض بحسبان
جميعهم متهمون بجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وبالتالي لا مخرج في زهن
هذه المجموعة سوي التحصن وراء جدار السلطة الشفيف عله يقيهم من مصيرهم
المحتوم ، فواهم إذن من يظن أن مصلحة البلاد ومصالح الشعب هي من محددات
وأهداف تسعي اليها هذه الفئة المتسلطة.
بقراءة أوليه للتشكيلة الوزارية المعلنة تتأكد الحقائق التالية:-
1- تكريس حالة الإستعمار الداخلي وتهميش أقاليم السودان عدا الأقليم الشمالي،
حتي الوزارات التي تم تخصيصها للحركة الشعبية، هي ذات الوزارات، عدا
الخارجية، التي كانت تمنح للجنوبيين والمهمشين.
2- إستغلال إتفاقية السلام لإستمرار المجموعة التي إرتكبت الإبادة الجماعية
والتطهير العرقي في دارفور وبددت موارد وثروات البلاد بالفساد والإختلاس
المال العام وظلت تمارس القهر والإذلال للشعب، وذلك بغرض الإستمرار في تلك
الجرائم ولكن تحت دعم وسند زائف ومزعوم بإسم حماية وتنفيذ إتفاقية السلام.
ويعني هذا بالضرورة تزييفاً للأهداف الحقيقية لإتفاقية السلام ومحاولة تبيض
الوجوه القديمة بمساحيق ماركتها التجارية إتفاقية السلام بغرض الخروج من
العزلة الدولية ومحاولة إمتصاص الضغوط والعقوبات المفروضة علي النظام.
3- فرض حالة من الأمر الواقع للحركة الشعبية مما تجعلها تقبل وتتنازل بغرض
الرغبة في تنفيذ الإتفاقية (الخلاف حول وزارات الطاقة، المالية، الداخلية)
مما يجعل من الحكومة المعلنة حكومة إتمام الوقت لكي يعلن عند حلول هذا الوقت
المعلوم إنفصال الجنوب، فليست هذه حكومة الوحدة الوطنية الحقيقية المعبرة عن
إرادة أهل السودان لجعل الوحدة خياراً جاذباً ولازماً..! وهو مؤشر قوي ومؤكد
لإنفصال الجنوب.
4- تثير التشكيلة الجديدة التسائل ما جدوي الدخول في إتفاق سلام مع هذه
المجموعة من قبل الحركات المسلحة، اذا كانت هذه الأقلية ترفض التنازل بإي قدر
من السلطة للأغلبية، حيث تم استيعاب كافة الذين يشغلون حقائب وزارية في رئاسة
الجمهورية في شكل جيش جرار من المستشارين ليتم تحريك ذات الوزارات والمهام من
القصر الجمهوري وتهميش الوزراء الجنوبيين في وزراتهم ! ستكون نتائج هذه
التشكيلة سلبية علي عمليات السلام في كافة المسارات.

ستظل حركة العدل والمساواة أمل الشعب السوداني في تحقيق دولة يتساوي فيها
الإنسان في السودان ويصبح هذا الإنسان محور إهتمام الدولة لتحقيق الرفاه
وإنهاء المعاناة.
فمعاً نحو دولة المواطنة وسيادة حكم القانون والديمقراطية والحكم
الرشــــــــــــــــــــــــــــيد