كان من المفترض أن يصدر هذا البيان بصيغته المرفقة أدناه معرباً عن موقفنا من قضية مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في السلطة مع حكومة الخرطوم. ولكنا فضلنا تقديمه أولاً إلى إجتماع هيئة قيادة التجمع الوطني التي إنعقدت بالقاهرة بتاريخ 13 سبتمبر 2005 كموقف رسمي للتحالف الوطني السوداني/قوات التحالف السودانية من هذه القضية. وقد وصل هذا الموقف إلى بعض الجهات الإعلامية، والتي بدورها لم تنشره بصورته الصحيح، وشوهت مضمون موقفنا من مسألة المشاركة في السلطة. لذلك كان لزاماً علينا نشره هنا كما قدمه ممثل التحالف بهيئة القيادة في إجتماعها بالتاريخ المشار إليه.

رؤية حـــول المشـــاركة في الســـلطة
لا يخفى على الجميع التحديات التي تمر بها البلاد المتمثلة في تحقيق التحول الديمقراطي وإرساء دعائم السلام العادل والشامل، والذي كان توقيع اتفاقية السلام في نيفاشا حجر الزاوية في تعبيد الطريق للوصول إليه. كما لابد أن تتضافر الجهود ليشمل السلام مناطق الصراع المسلح الأخرى في دارفور والشرق.

تؤكد مجريات الأحداث سعى الحزب الحاكم لاستغلال اتفاقية السلام لتوطيد هيمنته على السلطة، حيث لا زال يمارس نهج المراوغة كسابق عهده، مما ينذر بانتشار الحرب واتساع رقعتها. إذ لازال الحزب الحاكم يواصل مساعيه الحثيثة لصرف الأنظار عن القضايا الأساسية والمخاطر التي تحيط بالوطن والالتفاف حولها باختزالها في نسب المشاركة. وفى هذا الصدد عرض الحزب الحاكم على التجمع الوطني الديمقراطي نسب لا تليق بإرثه النضالي ومكانته التاريخية بهدف تحطيم هذا المنبر الوحيد الذي تنضوي تحت لوائه قوى حيه تمثل كافة أنحاء السودان، وبتحطيمه يصير الحزب الحاكم المرجعية الوحيدة التي تتجمع عبرها كافة أطراف النزاعات الجارية، وعليه نرى:-

1. أن يحافظ التجمع على وجوده كإطار يجمع كافة القوى السياسية المنضوية تحت لوائه

خاصة بعد تعدد منابر التفاوض.

2. مع احترامنا التام لقرارات ورغبات كافة القوى السياسية بشأن المشاركة في الحكومة

والبرلمان، نرى انه يمكن لكل فصيل راغب أن يشارك باسمه على أن تظل صيغة

التجمع باقية خارج الحكومة كمظلة تعمل للسلام الشامل وترسخ الوحدة الوطنية

والعدل والاستقرار والتنمية لكل السودانيين.

يأتي ذلك ونحن نعى أن التجمع هو صيغة ابتدعها العمل المعارض للتصدي للقضايا الوطنية إلا أن التجربة شابها قصور تنظيمي أدارى اقعد التجمع عن القيام بمسؤولياته. وبالتالي لابد من إعادة النظر في كافة مناحي أداءه ومؤسساته إذا كان له أن يستمر لاستشراف مستقبل افضل للسودان.

إعلام المجلس المركزي