الإخوة الشرفاء، ظللنا طيلة السنوات منذ أن شُرِّدنا من العمل بتاريخ 31/12/2002، عندما تم إلغاء وظائفنا ظلما بغير وجه حق، الأمر الذى جعل وزير العمل والإصلاح الإدارى أليسون منانى مقايا، يخاطب وزير الإعلام والإتصالات، ويشير إلى بطلان هذا الإلغاء لعدم استيفائه الشروط المطلوبة لإلغاء الوظائف، غير أن مجلس الوزراء هو المعنى بإنشاء وإلغاء الوظائف، وأشار إلى بطلان القرار؛ عندها، لجأنا إلى القضاء، وبعد مضى أربع عشرة جلسة، صدر القرار مرة أخرى بإلغاء وظائفنا فى يوم 15/5/2003، وقد جاء ذلك أثناء إحدى جلسات المحكمة، الأمر الذى يدلل على تخبط الأجهزة القائمة على أمر العمال، بما فيهم إتحاد نقابات عمال السودان الذى أصبح سيفا مسلطا على رقاب العاملين وذراعا من أذرع التشريد والتجويع لهذا الشعب العظيم، ولدينا مستندات تفيد بأن حقوقنا ما زالت معلقة طيلة هذه السنوات باعتراف الدكتور غندور رئيس الإتحاد.

الإخوة الشرفاء، نشيد عبر هذا البيان بدور الدكتور محمد يوسف أحمد وزير الدولة بوزارة العمل لوقفته الصلبة والشجاعة من أجل التحول إلى دولة القانون والمؤسسات التى نصت عليها الإتفاقية والدستور الإنتقالى للبلاد.

إننا أيها الإخوة الشرفاء نناشد عبر هذا البيان كل القوى الحية للوقوف بصلابة من أجل الحقوق والوقوف خلف كل الشرفاء الذين ينادون باسترداد الحقوق وصونها وفى مقدمتهم فرسان الحركة الشعبية لتحرير السودان الذين أثبتوا إنحيازهم التام لقضايا هذا الشعب وقضايا العاملين.

أيها الإخوة الشرفاء، نحن مفصولى الإذاعة والتلفزيون، خير شاهد على تلك الممارسات التى استبدلت النقابة الشرعية بأخرى معينة، الأمر الذى كرس السلطة فى أيدى قلة وبالتالى ضاعت الحقوق وحدث فيها التسويف.

المجد والخلود لشهداء الحرية والعدالة
والرفعة والسؤدد لهذا الوطن