إن الجهاز القضائي السوداني مسيس و كذا الشرطة و إن كل الأجهزة العدلية قد فقدت نزاهتها و مصدقيتها و إستقلاليتها منذ قيام نظام الأنقاذ و أصبح أداء في أيدي الأجهزة التنفيذية و الأمنية.
إن حركة / جيش تحرير السودان قد سبق أن أعلن تأييده للقرار 1593 و إن المكان الوحيد لأجراء المحاكمات المختصة بمجرمي جرائم الإبادة الجماعية هي محكمة الجنايات الدولية , عليه أي إلتفاف حول القرارات الدولية في هذا الشأن لن تؤدي إلا إلى المزيد من معاناة شعبنا في دارفور الذي يأمل أن تتحقق العدالة في الذين تسببوا في قتلهم و تشريدهم .
إن النظام الذي مارس التطهير العرقي و الإبادة الجماعية في شعبه الأمن لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال جلاداً و حكماً في نفس الوقت , إننا في حركة / جيش تحرير السودان نرفض رفضاً باتاً التلاعب و المتاجرة بدماء الأبرياء و الشهداء و كرامة شعب تم إبادته و تشريده بأكمله.
ونؤد أن نأكد مرة أخرى إن المكان الوحيد الذي ستجرى فيه المحاكمات هي محكمة الجنايات الدولية
إن إعلان نظام الخرطوم المتهالك لانشاء محاكمها في الخرطوم ما هي إلا سلسلة من مسرحياتها في إقامة المحاكم الصورية على شاكلة تلك المحاكم التي تمت إنشاءها سابقاً في نيالا و غيرها ليأتوا بالمحكوم عليهم سابقاً لإعادة محاكمتهم مع الوعد بتقديم الأموال لهم و بذلك ينأي المجرمون الفاعلين من المحاكمة و هي خطوات نعلمها
جيداً لطمس الحقائق و إخفاء المجرمين الحقيقين المتشبسين بكراسي الحكم الأن .
أن أمل شعبنا الأن هو أن يروا العدالة تتحقق في أولئك الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء و أن هذه العدالة لن تتحقق في ظلال القضاء السوداني المسيس .

الحرية و العدالة للشعب السوداني الابي في كل ربوعه
المجد و الخلود لشهداءنا الأبرار
و إنها لثورة حتى النصر

إعلام حركة / جيش تحرير السودان
إسمرا
23/05/2005