بيان حركة العدل والمساواة ـــ القيادة الثورية الميدانية

تؤكد القياد الثورية الميدانية الى جماهير دافور بالداخل و دول المهجر و الشعب السوداني بانها فرضت سيطرتها الميدانية الكاملة وتعلن بأن هرولة المعزول خليل ابراهيم محمد بدون شرط أو قيد نحو النظام لم يكن إلا بسبب بيان و إفتضاح أمره ولفظه من قيادة الحركة و عليه تعلن القيادة الثورية الميدانية الآتي:
أولا:- لم يترك السئ الذكر الطبيب خليل ابراهيم محمد ماضيه المخزي وراء ظهره بل أتي بكل خبائثه ومؤامراته الدنيئه ليتسلق حركة العدل و المساواة حيلة و خداعا و أصبح نذير شؤم ونحس و علامة إختلاف و تفرق لا علامة وفاق أو إتفاق أو وحدة كما كان عهده أينما حل حتى أصبح سداً و عقبة رئيسية في عدم التعاون الصادق و الكامل مع جميع الوان الطيف السياسي و شرائح المجتمع في دارفور ناهيك عن الإندماج أو الإتحاد مع الاشقاء في حركة تحرير السودان منذ بداية تكون حركتنا. لقد أبطن الشر و الغدر سئ الذكر الطبيب خليل ابراهيم محمد بتناقضاته وسلوكياته المبهمة, و سعيه الحثيث بالإحتيال و الخداع لتكوين بؤر قزمية أصولية لئيمة شاركت من موقع صنع القرارات في جرائم الإنقاذ ما يزيد عن عشر سنوات و بؤر قزمية أخرى مختزلة في أدنى وأ ضيق صورة من صور القبيلة البغيضة لتقديم شهداؤنا وقضية دارفور قرابين للترابي و حزبه البغيض من أجل الرزمة المنتفخة و المسروقة أصلا من قوت أهل دارفور.
ثانيا:- أقدم الطبيب خليل ابراهيم محمد على سابقة لم يسبقة عليه أحد ولا يمكن أن يقدم عليه أحد ولو بلغ به غاية الجبن أو اللؤم فى تاريخ حركات المقاومة و النضال السابقة منها أو اللاحقة, حيث لم يطأ الطبيب خليل ابراهيم محمد قدمه أرض المعارك بل حتى الأقتراب من الخطوط الخلفية أو الأراضي المحررة لمعرفة البيئة المحيطة بالمقاتلين ولو على أمل تقديم العلاج للجرحى و المرضى حتى أصبحت سابقة الطبيب خليل ابراهيم محمد كرهه لأرض المعارك ولقاء وجه ربه حديث الجميع منذ ترك دارفور كترك الظبي لظله قبل إندلاع المعارك بأعوام.
ثالثا:- هدفنا وأصرارنا على القتال و المقاومة ليس من أجل إطلاق سراح الترابي و إطلاق يد مؤتمر الشعبي ليسارعو مرة أخرى في القتل و النهب والإذلال كما كان عهدهم و يزداد شراستهم مع أخوانهم فى الإنقاذ, نقول ذلك لأن قائمة مطالب الحركة التي تم تقديمها الى اللجنة المشتركة بطرابلس في شهر يناير الماضي قد تم إعداده في الظلام ووراء أحجبة عدة وبإيماءات من الترابي وبيد المدعو الدكتور جبريل ابراهيم محمد ( شقيق المعزول ) و بمنتهى الخسة و النذالة زج إسم الدكتور عبدالله حسن الترابي و بعض كوادر المؤتمر الشعبي لإطلاق سراحهم و بعض المطالب الجوهرية الأخرى للمؤتمر الشعبي متستراً بمطالب أهل دارفور ليزيدوا بذلك التهميش تهميشاً لقضية دارفور والشهداء و المفقودين و الأسرى و المقاتلين وكم كانت مفاجأة تلك القائمة القادمة من دبي على الحركة قبل أن تكون ذلك على اللجنة المشتركة 000يا لها من لحظة إختلط فيها زيف و كذب و غدر كوادر الترابي بالقضية مع صدق ووفاء أهل دارفور بتلك القضية0
رابعاً:- نعلن للمجتمع الدولي وللشعب السوداني ولأهلنا في دارفور بأن المساعدات التأهيلية و الفنية و العينية التي تم تقديمها من المانحين قد تم سرقته و توزيعه على مجموعة أصولية صغيرة مغلقة ومرتبطة بالترابي وحزبه الزئبقي منذ قدم التاريخ, وكما أن أموال المانحين قد ضلت طريقها ولم تصل ما يسد رمق عوائل الشهداء أو الجرحى أو المقاتلين الذين يرابطون في الميدان, حيث تم سرقة تلك الأموال لتضاف و تخلط ليتم غسلها مع الأموال المسروقة والمؤتمنة لدى الطبيب علي الحاج محمد و الدكتور جبريل ابراهيم محمد, وعلى المجتمع الدولي والشعب السوداني وأهل دارفور خاصة تتبع أثر تلك الأموال المسروقة بكل شفافية والتحري الدقيق أية طريق سلكت؟ أين أستقرت ؟ وكيف تم التصرف بها؟ وذلك لكشف اللصوص و النصابين بإسم المهمشين و اللاجئين و المقاتلين الشرفاء0
خامساً:- حيث أن اللجنتين التشريعية والتنقيذية لحركة العدل و المساواة قد تم تجميدهما وعليه تحذر القيادة الثورية الميدانية وبما لديه من حقائق و أدلة دامغة عن حاملي حقائب الأموال الطائلة و المسروقة من الشعب السوادني و أهلنا في دارفور في عهد الإنقاذ والمؤتمنة لدى الطبيب على الحاج محمد والدكتور جبريل ابراهيم محمد في دبي بأن عهد التسويق أو المضاربة أو تدوير الثروات بأرواح الشهداء والأسرى والمفقودين و الجرحى و المقاتلين قد ولى مع مسرحياتكم التراجيدية في جنوب السودان وأن ذراع القيادة الثورية الميدانية لها ماهو أفظع من الهلاك لمن تأبطوا الشر لاختزال قضية دارفور في إطلاق سراح الترابي وكوادر المؤتمر الشعبي ومنحهم وزارات وفلل وبعض المصالح الخاصة0
سادساً:- تعزيزاً لبيناتنا السابقة فإن القيادة الثورية الميدانية توضح للمجمتع الدولي والأقليمي بأن خليل ابراهيم محمد قد تم لفظه من قيادة الحركة بموجب البيان رقم ( 1 ) بتاريخ 10/04/2005م وكما أن اللجنتين التشريعية و التنفيذية قد تم تجميدهما مما جعلهم يهرولون في كل الإتجاهات بدون شرط أو قيد و عليه تعلن القيادة الثورية الميدانية بأنها غير معنية بأية ترتيبات أو معالجات أو إلتزامات يكون المذكورين أعلاه طرفاً قد يتعذر عليها تنفيذها و تنزيلها على أرض الواقع000