ظل أقطاب نظام الخرطوم طوال فترة فسادهم في البلاد يهرولون بين الحيل وخنادق المكر والإجراءات الوقائية والتضخيم الاعلامى لتغطية جرائم القتل والحرق والنهب والاغتصاب والابادة الجماعية والتطهير والعرقي والتهجير القسرى والتشريد.......الخ, بدار فور لاستباق قرار الأمم المتحدة ولجان التحقيق الدولية والمنظمات الحقوقية التي زارت المنطقة وتعرفت على فظاعة حجم الجريمة ومستوى الإتلاف والتدمير والحرق الشامل استنادا إلى زياراتهم لمواقع الحدث ولقاءاتهم مع المدنيين العزل بمعسكرات اللاجئين والنازحين والاستعانة بصور الأقمار الصناعية. رغم الدلائل الدامغة التي تثبت تورطهم والمساعي الدولية التي تبذل لمحاكمتهم حكما يتناسب مع جرائمهم إلا أنهم ما زالوا يقومون بادوار المهرجين الذين يضعون مساحيق فائقة الألوان تجلب السرور للمتفرجين، فكانت التجوال الدائري لوزير خارجية النظام لدول العالم لطلب جائزة جنكيز خان وهولاكو لانتهاك حقوق الإنسان وميداليات ذهبية وفضية للظلم والقهر والاستبداد من نوادي طغاة التاريخ، ليكون ذلك فوزا ونجاحا للدبلوماسية السودانية لأنها أقنعت العالم بأنها انتهكت حقوق إنسان دار فور ولكن في نفس الوقت يطالب النظام المجتمع الدولي لاعتبار كل ذلك " مجرد تجاوزات حرب " وليس ابادة جماعية، بل توالت الجرائم وتنوعت أكاذيبهم وزادت قساوة قلوبهم ولحقتهم لعنة اليتامى والأرامل فأصبحوا يقتلون الفتيات في الجامعات ومن ثم ينبشون القبور ويخرجون الجثة في ظلمة الليل لاستدراج الناس وقتلهم جماعيا، والاستمرار في عمليات قتل المواطنين بداخل المدن وخارجها وشراء ذمم ضعاف النفوس وعرض صورهم كعائدين من التمرد وحبك مسرحيات هزيلة سيئة الإخراج للمغتصبات من قبل شباب التمرد وعرض ذلك في برنامجهم الامنى القبيح
" في الواجهة ". فضلا عن مهاترات رئيسهم الذي قال أمام الملأ واقسم بلا أدنى خجل وشعور بالمسئولية تجاه شعب دار فور انه لم تتم اغتصاب أية فتاة في دار فور مغالطا بذلك كل المنظمات الدولية التي سجلت هذه الحوداث مباشرة من الضحايا في ارض الواقع وبل غالط البشير تقرير الأمم المتحدة الخاص بالتجاوزات في دار فور وبل غالط حتى نتائج اللجنة الحكومية التي كونها بنفسه برئاسة دفع الله الحاج يوسف " لطمس الحقائق " حيث أثبتت حتى هذه اللجنة وجود حوادث اغتصاب. وأخيرا أصاب عصابة الإنقاذ الهلع وأصبحوا يستبقون قرار مجلس الأمن الخاص بمحاكمة الجناة في جرائم دار فور وأعلنوا أرقاما وهمية فاقت المائة والستون باعتبارهم مجرمي حرب دار فور وتوزيعهم على ولايات دار فور الثلاث واستثنوا المجرمين الحقيقيين في الخرطوم واستبدلوهم بخمسة عشرة عسكريا ليتم تكريمهم قانونيا أمام لجنة / محمد عبدا لرحيم على ليتم الاحتفال لاحقا بيوم البراءة من التهم.

والحالة هذه، تطالب حركة تحرير السودان من المجتمع الدولي والمعنيين بقضية دار فور بالآتي:
1- إحضار قوات دولية فاعلة لإيقاف الخروقات والتطبيق الحازم لوقف إطلاق النار ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة من قبل نظام الخرطوم ومليشياته حتى تكون هذه القوات إما بديلا أو دعما لقوات الاتحاد الافريقى التي أصبحت عبئا ماليا للمجتمع الدولي وكارثة جديدة ومصدر فساد وإفساد في دار فور
2- تثمن الحركة قرار مجلس الأمن الأخير الخاص بتجميد الأرصدة وحظر السفر لمجرمي حرب دار فور وفى نفس الوقت تطالب مجلس الأمن لتفعيل قراره الخاص بمحاكمة مجرمي النظام والإسراع بتعين المدعى الخاص بالقضية للبدء في عمليات القبض والتحقيق والمحاكمة خارج السودان لتكون درسا للمجرمين وأنصافا للمظلومين وتعزيزا لسمعة مجلس الأمن والشرعية الدولية
3- إرسال لجنة دائمة لمراقبة حقوق الإنسان تكون مقرها دار فور وذلك لمراقبة حقوق الإنسان بصفة عامة وإنقاذ ضحايا التعذيب والاغتصاب وحماية المدنيين من القتل والإرهاب اليومي بدار فور
4- مطالبة دولة نيجيريا للكف عن المساعي التي تبذلها "لتحصين " مجرمي الحرب الحقيقيين من قادة نظام الإنقاذ من المحاكمات العادلة في مكان محايد ومن قضاة محايدين ومطالبتها أيضا لاحترام دورها كراعي لمنبر محايد لحل قضية دار فور والتوقف عن لعب دور أداة في يد الحكومة السودانية لتنفيذ مساعيها للهروب من محاكمة دولية عادلة للجرائم التي ارتكبتها في حق شعبها

حركة تحرير السودان – مكتب الخليج
الأربعاء 30/3/2005