لقد تابعتم بالأمس مصادقة مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأمريكي المتعلق بفرض العقوبات ضد كل الذين إرتكبوا جرائم الإبادة والإغتصاب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وتقديمهم الى المحاكمة الدولية العادلة، فقد صادق المجلس على حظر سفر مسئولين حكوميين وتجميد أرصدتهم، عليه تود حركتكم حركة/ جيش تحرير السودان أن تؤكد الآتي:ـ

1. ترحب الحركة وتعلن تأييدها لقرار مجلس الأمن المذكور عاليه الصادر بتاريخ 29 مارس 2005م.

2. القرار هو جزء من معركتنا المستمرة في سبيل أن تطال يد العدالة كل الذين إقترفت أيديهم جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية والتشريد ضد شعبنا الأعزل في دارفور.

3. إن ما نص عليه قرار مجلس الأمن المذكور بتقييد حركة القوات الحكومية ومليشياتها (الجنجويد) تعد الخطوة الأولى نحو كبح جماح عمليات القتل والإغتصاب والرعب والتنكيل بشعبنا في دارفور ويشكل في الوقت نفسه ضماناً قوياً في سبيل عودة أهلنا النازحين واللأجئين والمشردين إلى قراهم ومواطن سكناهم بكل عزة وكرامة.

4. تؤكد الحركة لكافة جماهير شعبنا بأن نضالها من أجل حقوقهم ماضٍ بكل قوة ودون هوادة حتى يتحقق الحرية والعدالة وبناء دولة القانون.

إن أبناءكم في حركة/ جيش تحرير السودان لم ولن تهدأ لهم بال حتى يتحقق العدالة فحسب ضد كل من تلطخت أيديهم بدماء أطفالنا وأمهاتنا ونسائنا وكل المستضعفين المقهورين في شتى ربوع الوطن.

التحية لشهدائنا... والعزة والكرامة للذين ما يزالون يفترشون الذل والهوان في معسكرات النزوح واللجوء... العزة والشموخ لأبطالنا الأشاوس المرابطون في الثغور والقابضين على الزناد.

النصر لنا .. وعاش نضال شعبنا البطل

أمانة الشئون الخارجية
حركة/ جيش تحرير السـودان