حول
الاعتداءات الأخيرة على جامعة أم درمان الأهلية

يبدو أن نظام الإتقاذ لا يزال يعيش بعقلية الإرهاب والترهيب التى لازمت مسيرته منذ أن سيطر على زمام الأمور فى غفلة من الزمان. فما حدث من اعتداء غاشم على جامعة أم درمان الأهلية عصر الأربعاء 15/6/2005 نفذته مجموعة كبيرة من سدنة النظام الذين يتخذون من العنف سلاحاً, ومن الإرهاب منهجاً, مما جعلهم, دون حياء, يستبيحون حرم الجامعة تدميراً وإشعالاً للحرائق, مما أتلف الكثير من منشآت الجامعة ومرافقها ووثائقها. ولم يكتف المعتدون بما أحدثوا من خراب ودمار فقامت مجموعة منهم باختطاف أحد أساتذة الجامعة الأجلاء وأوسعوه ضرباً وتعذيباً وإهانة ثم ألقوا به معصوب العينين فى حالة يرثى لها لتجده إحدى دوريات الشرطة بين الحياة والموت.
إن كل الحيثيات تشير إلى أن ما حدث لم يك وليد اللحظة بل كان أمراً مدبراً بعناية ودقة, تدفعه أهداف أكبر من الجامعة الأهلية نفسها, وتقف وراءه قوى تهدف إلى تعزيز قبضة دولة الإنقاذ على مؤسسات التغ\عليم العالى, الحكومية والأهلية, فى محاولة يائسة لوقف إندفاع أساتذة وطلاب تلك المؤسسات نحو إستعادة ديمقراطية وإستقلالية ومؤسسية جتمعاتهم, وتكوين إتحاداتهم وهيئاتهم النقابية المساقلة. فأهل الإنقاذ يدركون عدم مقدرتهم على كسب أى إنتخابات حرة ونزيهة, ولهذا دبروا ما تمّ من إعتداءات على جامعة أم درمان الأهلية بعد أن فشلت محاولة طلاب الحزب الحاكم فى فرض تأجيل إنتخابات طلاب الجامعة عن طريق تهديد إدارة الجامعة بأسلوب وألفاظ كررها بحذافيرها الدكتور إبراهيم أحمد عمر, أمين عام الحزب الحاكم عندما إجتمع به ممثلو مجلس أمناء الجامعة طالبين منه التدخل لضبط سلوك طلاب حزبه حفاظاً على الجامعة وطلابها, مما يثبت أن ما حدث لم يك وليد سيايات طلابية داخلية بل كان أمراً حزبياً وتنظيمباً يستحق الشجب والإدانة.
وتكملة لهذه الصورة البشعة, فوجئت إدارة جامعة أم درمان الأهلية, كما فوجئ المجتماع, بذلك التدخل السافر من قبل السيد/ وزير التعليم العالى الذى إتخذ قراراً بإغلاق الجامعة متحدياً بذلك قرار مجلس أمناء الجامعة, ومنفذاً لرغبة الحزب الحاكم فى تأجيل إنتخابات إتحاد طلاب الجامعة تفادياً لما حدث للنظام من هزائم فى جامعة الخرطوم وغيرها من الجامعات التى شهدت إنتخابات حرة نزيهة.
وعليه فنحن فى تجمع أساتذة جامعة الخرطوم ندين ما حدث من إعتداء على جامعة أم درمان الأهلية ونحمل الحزب الحاكم وتنظيماته الطلابية مسؤولية ما حدث, كما نسجل إعتراضنا المبدئى على تدخل السيد وزير التعليم العالى ونرى فيه إهانة غير مبررة لمؤسسات الجامعة الإدارية, كما نرى فيه خلواً من أى سند شرعى حيث أت قانون التعليم العالى لسنة 1995 بتعديلاته, لا يتضمن كفالة مثل هذا التصرف بمنأى عن الإدارة العليا للجامعات.
وبجانب هذا فإننا نطالب بالآتي:
1) إحراء تحقيق فورى ونزيه فى هذه الأحداث المؤسفة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تثبت إدانته فى التخطيط أو التحريض أو التنفيذ.
2) إعادة فتح الجامعة فوراً تنفيذاً لقرار مجلس أمناء الجامعة.
3) وقف التدخل الحزبى أو الحكومى فى شئون مؤسسات التعليم العالى.
4) تحمل الدولة مسئولية إعادة بناء وتأهيل ما تم تخريبه بأيدى عصابات الحزب الحاكم.
5) تنادى قوى المجتمع الحية ومنظماته المدنية للوقوف بقوة دفاعاً عن جامعة أم درمان الأهلية حماية لها مما تبيته ضدها جحافل المؤتمر الوطنى وقواه الظلامية.
6) عدم التفريط فى حق الطلاب فى تكوين إتحادهم وفق نظام إنتخابى ديمقراطى, نزيه وشفاف.

ولتبق جامعة أمدرمان الأهلية حرة ومستقلة لآداء رسالتها الوطنية السامقة...

21 يونيو 2005م

تجمع أساتذة جامعة الخرطوم