بيان من رابطة ابناد دارفور بالولايات المتحدة الأمريكية
حول مفاوضات السلام السودانية بأبوجا
باسم رابطة أبناء دار فور بالولايات المتحدة الأمريكية وهى القاعدة الاجتماعية العريضة التى تحت مظلتها عموم أبناء دارفور. تقوم بخدمة قضاياهم الأجتماعية ،الثقافية والفكرية؛ ومسهمة فى حلحلة مشاكلهم وقضاياهم الانسانية فى أرض المهجر وربطهم بارض الوطن وهمومه .الا أن ذلك لايمنع الرابطة من أن تشارك وتسهم فى قضايا الوطن الأخرى، خصوصا محنة أهلنا بدارفور التى تهمنا جميعا أفراد وجماعات، سياسيين وحركات مسلحة ، منظمات خيرية وطوعية تعمل جميعا فى تناغم وايقاع عام يصب فى الختام لمصلحة الأهل وايجاد نهاية لمأساتهم . عليه نرى نحن كأعضاء للرابطة أن أمر المفاوضات الجارية الآن بين الحكومة والحركات المسلحة شأن يهم الجميع خصوصا أبناء دارفور بالمهجر عامة والولايات المتحدة على وجه الخصوص لما يتمتعون به من موقع يجعلهم فى رأس الرمح فى التصدى لهذه المشكلة وعكسها على المستويات الانسانية والاعلامية وجهات الاختصاص الاخرى .ومن هنا يأتى أهمية اهتمامنا بأمر التفاوض وتتبعه عن كسب وانتظار ما يخرج به من نتائج تعود بايجاد حلول نهائية وحاسمة لهذه المشكلة التى طال أمدها والذى انعكس على حياة المواطنين فى معسكرات اللجوء والنزوح . وان أى تماطل أو تسويف أو تقاعس عن هذه القضية سوف نقف ضده بكل قوة ولنا وسائلنا السلمية المتاحة التى تمكننا من الدفاع عن أهلنا وايجاد الحلول لمأساتهم . ونحن نقف مع أخوتنا ونتفق معهم فى أيجاد الحل السلمى الذى يجنب الأقليم المزيد من سفك الدماء واراقتها من غير حق. ونناشد اخوتنا فى الحركات المسلحة أن يوحدوا كلمتهم و صفوفهم اذا كانوا فعلا جاديين فى دخول مفاوضات جادة تحسم هذه القضية ،وتضع حدا لنهاية حزن اهلنا . ونعتقد أن ميثاق نيفاشا الثنائى بين الحكومة والحركة الشعبية والذى أمن عليه الجميع بما فيهم الحكومة ،الاتحاد الأفريقى ،الأمم المتحدة ،الجامعة العربية ،الاتحاد الأوربى والولايات المتحدة. لهو فكرة طيبة ومناسب مع ظروف دارفور وهو مشروع جاهز يجنبنا أطالة المفاوضات وتعقيداتها والتى نخشى عليها من محاولات التدخلات الأجنبية التى أصبحت لاتخفى على الأعين وهو أمر نمقته ونرفضه بشدة . فهى شأن سودانى يفصل فيه السودانيين دون وصايا أو تدخلات من أى طرف خارجى أى كان مستوى حجمه.
أما بخصوص محكمة الجزاء الدولية التى صدر أمرها بقرار من مجلس الأمن الدولى والتى باشرت بالفعل اجراءتها فى التحقيق مع أناس متهمين بارتكاب جرائم بحق أهلنا بدارفور . نتفق تماما مع هذا القرار العادل الصادر من مؤسسة لا أحد يشك فى مصداقيتها. فهى مؤسسة دولية مؤهلة قانونيا وقرارها ملزم لأى دولة مهما كان حجمها فى المثول لقراراتها . وهى الضمانة الوحيدة للفصل فى هذه القضية الشائكة . وقرار الأخوة فى الحركات المسلحة - والمتهم بعض منهم فى تلك الجرائم - فى التعامل معها وتسليم كل من يثبت تورطه فى تلك الجرائم؛ وجد استحسان منا جميعا . ونتمنى أن يحذوا أعضاء الحكومة حزوهم فى التعامل مع هذه المحكمة، حتى يبرئوا ذممهم ويثبتوا لنا وللشعب السودانى براءتهم من هذا الاتهام . وأن محاولة رفضهم لقرار مجلس الأمن بمباشرة هذه المحكمة اجراءاتها، أمر يخالف الصواب ويعقد من القضية وربما يجر البلاد نحو عواقب أخرى نحن فى غنى عنها . ومحاولة أن يقوم النظام بتشكيل محكمة خاصة به وفى هذا الوقت الحرج . يزيد من تعقيد الأمر ويدفع الطرف الآخر لمزيد من التعنت . ولانعتقد أن النظام القضائى الحالى فى وضع مناسب