القانون الجديد لمشروع الجزيرة هو الحصاد المر لسياسات التحرير الاقتصادي. انه التعبير المركّز والمكّثف والاكثر إفصاحاً عن رفع يد الدولة عن أي بعد اجتماعي، وتراجعها عن مسؤوليتها السياسية والاجتماعية تجاه الاقتصاد الوطني وجماهير المنتجين في المدينة والريف.
لقد وصلت حكومة الانقاذ بسياسات البنك الدولي لحدها الاقصى في التنفيذ بل أنها تسير بوتائر اسرع مما كان يتصوره حتى البنك الدولي نفسه على طريق الخصخصة وتصفية القطاع العام، ثم الحيلولة دون تراكم الفوائض الاقتصادية للتنمية وإعادة اعمار المشروع .
ومنذ تكوين لجنة د. تاج السر مصطفى لدراسة استكمال خصخصة مشروع الجزيرة، ظلت حكومة الانقاذ تعمل بمثابرة لتقطيع أوصال القطاع العام بالمشروع، عن طريق اقامة سوق للارض والماء للمقتدرين، ثم بيع المحالج وسكك حديد الجزيرة، ثم إسناد رش المحاصيل لشركات القطاع الخاص الموالية للجبهة الاسلامية.
إن القانون الجديد الذي تسعى حكومة الانقاذ لاجازته بسرعة محمومة، يستكمل بالفعل الفصل الاخير والحاسم لخصخصة المشروع، ويجبر المزارعين على بيع الحواشات. انه ينسف كل فوائد الحواشات كحيازات للمزارعين واسرهم، ويفتح الباب للمرابين للاستيلاء عليها تحت وطأة إعسار المزارعين وعجزهم عن سداد الديون وتعرضهم بالتالي للسجن ونزع الحواشات منهم. ولن يقود هذا القانون في نهاية الامر إلا لانتعاش سوق الارض لمصلحة رأس المال الزراعي والتجاري.
اننا ندق ناقوس الخطر ونهيب بتحالف المزارعين من كل الاحزاب المعارضة لتكثيف نشاطهم، رغم عراقيل اجهزة الامن، في شرح مخاطر القانون الجديد لجماهير المزارعين، خاصة وقد تخلت قيادة اتحاد المزارعين الحالية عن دورها في هذا الخصوص.
اننا نهيب بكل مزارعي الجزيرة الذين وقفوا سداً منيعاً منذ ستينات القرن الماضي، ضد مشاريع البنك الدولي في أي صورة أخرجت على الناس لخصخصة المشروع، للوقوف ضد تمرير القانون الجديد، وللمطالبة بحقهم المشروع في ابداء رأيهم حوله.
كما نهيب بكل القوى السياسية والنقابية ان تهب للتضامن مع مزارعي الجزيرة في معركتهم لهزيمة هذا القانون.