الموقف الثابت لتضامن دارفور هو القصاص من كل من اقترف جرما بحق اهلنا فى دارفور وفق الاسس الضابطه لاحترام حقوق الانسان دون الانتقاص من سيادة الدول فى اطار المنظومة

ان قرارمجلس الامن 1539 يعرض مشروع السلام فى دار فور الى الخطر ووضع العربة امام الحصان.
ايضا من شان هذا القرار تاجيج حرب اهلية طاحنة فى دارفور وربما فى كل انحاء السودان و من هذا المنطلق نرى ان القرار يستهدف سيادة السودان و وحدة اراضيه

اننا فى تضامن دار فور نرفض محاكمة اى مواطن سودانى خارج الاراضى السوانية

ان ترتيب الأولوليات من شأنه أن يحفظ لإنسان دارفور وجوده ، لذلك يجب أن لا تكون المحاكمات هى الأولوية القصوى ، بل الإنخراط فوراً في التفاوض بغرض التوصل إلى حل للمشكلتين الأمنية و الإنسانية رتقاً للنسيج لإجتماعي.

إن مثل هذا القرار من شأنه أن يضع دولة السودان نفسها نحو هاوية الصوملة أو البلقنة ، لذلك ندعو جميع التنظيمات السياسية و منظمات المجتمع المدني أن لا يصطادوا في الماء العكر بل الإضطلاع بدورهم الوطني في التصدي له ، و للحكومة أن تكون أكثر حكمة و جدية في تعاملها مع الآخرين حفظاً لتراب الوطن.