يحصد اليوم نظام الخرطوم حصيلة سنوات التهميش و الفساد و القهر و الإرهاب , و التى ادخلت بلادنا فى اكبر كارثة سياسية فى تاريخها الحديث , بإدانة أجمع عليها المجتمع الدولى , ليست فقط لبعض مرتكبى الجرائم و إنما للنظام القائم حزباً و حكومة . لقد حرر قرار مجلس الأمن رقم 1593 , شهادة و فاة إقتصادية و دبلوماسية للحكومة , و التى إذا لم ترضخ بتسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية , فإنها تفتح الباب أمام سيل من العقوبات تمتد من الحظر و المقاطعة إلى استعمال القوة المسلحة .
أمام النظام الان , بالذات رئيسه خياران لا ثالث لهما , اما ان يدمر نفسه و السودان معه , برفض التعاون مع المجتمع الدولى , و إما أن يتدارك الوضع ويقبل المشاركة فى مؤتمر لكل القوى السياسية المعارضة فى التجمع و خارجه , و من خلاله تتكون حكومة ذات قاعدة عريضة تتولى تنفيذ اتفاق مشاكوس \ نيفاشا , وتحقق السلام وتعالج مظالم التهميش فى الغرب و الشرق و باقى أجزاء السودان .
الجميع يعلم مغبة و خطورة المواجهة التى يحشد لها النظام , و لهذا السبب , تتضافر مجهودات كافة القوى الوطنية السودانية لتصد الكارثة التى جلبتها علينا طغمة الخرطوم . و يتكامل مع هذا الجهد تحرك أقليمى و عالمى من اصدقاء شعبنا .
إننا نتابع مساعى الإتحاد الإفريقى و الدعوة الطارئة لقمة الرؤساء الخماسية القادمة , و بهذه المناسبة نتوجه إلى القادة المشاركين بالكف عن نهجهم الداعم للحكومة و أن يقفوا مع شعبنا و الارادة الدولية و الا يرسلوا إشارات خاطئة تزيد من تعنت النظام و تدخل السودان فى نفق مظلم يضره و المنطقة بأكملها , فالشرعية الحقيقية هى شرعية مطالب الغالبية العظمى من ابناء و طننا , و السيادة أولاً و أخيراً هى للشعب , لا سيما أن حكومة الإنقاذ و التى أتت إلى السلطة بانقلاب عسكرى و ارتكبت الجرائم ليس لها أى شرعية على الاطلاق تستحق السعى للحفاظ عليها .
على نظام الخرطوم أن يتمثل للإرداة الشعبية ويتعاون مع المجتمع الدولى بتسليم مجرمى الحرب , و على كافة القوى المعارضة فى التجمع الوطنى الديمقراطى و خارجه , فى المهجر أو الداخل أن تعمل على قيام المؤتمر القومى الجامع الذى يقود إلى حكومة ذات قاعدة عريضة تنفذ مع الحركة الشعبية لتحرير السودان , إتفاق السلام و تحقق التحول الديمقراطى بالاعداد لإنتخابات حرة و نزيهة .
النصر لإرادة الشعب
المجد و الخلود لشهداء الحرية و الديمقراطية و العدالة
4 ابريل 2005
