أولاً: المجموعة التي أصدرت بيان القيادة الثورية الميدانية رقم (1) بتاريخ 10/4/2005 مجهولة وأن الرئيس المكلف المهندس محمد صالح حامد مجهول أيضاً جهالة فاحشة.

ثانياً: أن المجموعة و رئيسها عملاء لنظام الانقاذ و ربائب لأجهزة الأمن الحكومية و انهم قبضوا ثمن الخيانة و العمالة.

ثالثاً: أن بحركة العدل و المساواة دستور و نظام و مؤسسات و هي المناط بها انتخاب و محاسبة و فصل القيادات.

رابعاً: أن الرئيس السابق د.خليل ابراهيم محمد والقيادة التشريعية السابقة قد تم انتخابها في المؤتمر العام للحركة و الذي انعقد بطرابلس في 6\1\2005.

تعقيباً على ما ورد نود ايضاح الاتي :-

أولاً:

- نعترف بأن القادة الميدانيون الذين قادوا الحركة التصحيحية مجهولون لدى القيادة السياسية السابقة و كان هذا الجهل أحد أسباب تحركهم.

إذ كيف لقائد سياسي يدعي بأنه يدير المعارك الميدانية من هولندا و أسمرا و باريس و دبي أن يعرف قواته و قادته العسكريين وهولا يفرق بين الغاف والقاف في أحاديثه الفضائية السمجة ؟

ورئيس المجلس التشريعي الذي كان و الياً لا طعم و لا لون له, كيف يتسنى له معرفة هؤلاء القادة وهو الذي لم يحرك حتي ذيله إحتجاجا أو يذرف دمعة واحدة حينما كان اللواء دابي يعمل قتلاً في أهله بالجنينة؟

وهذا المهندس البائس الكئيب و المسؤول عن مكتب الخليج و القادم الى دبي من ماليزيا -وما أدراك من ماليزيا- متى فرغ من السمسرة والعمولة حتى يعرف هؤلاء القادة ؟

سادتي:

قادة الحركة التصحيحية اختلطت دمائهم بتراب دارفور الطاهرة , تعرفهم أشجار وادي هور , و كهوف جبال مرة , و معارك كلبس و جبل مون و انتصارات الفاشر و طويلة ، لا شأن لنا بالدولار أو البورصة أو الاندكروزرات أو الهرولة خلف الإعلام.

ثانياً:

- فيما يتعلق بالعمالة للنظام فيبدو أنها من باب ضربني فبكى ثم سبقني وأشتكى. نحن ما كنا وما زلنا لا نود فتح هذه الصفحة قبل أوانها , ولكن من باب التذكير ينبغي الإشارة الي ان:

أن ذاكرة الشعب السوداني لا تنسى رتبكم الرفيعة بأجهزة أمن الإنقاذ وأرقام وظائفكم و مواقع عملكم و المهمات التي كلفتم بها و الجرائم التي ارتكبتموها بدارفور وجنوب السودان وتصفياتكم بجبال النوبة والأنقسنا، فالذي بيته من زجاج لا يقذف الناس بالحجارة.

ثم من الذي دأب على اللقاءات السرية و المشبوهة بمبعوثي الأمن السوداني في مختلف العواصم من باريس الى لندن الى ميونيخ الى امستردام الي جدة الي مسقط و أخيراً اللقاء الذي تم مع زميل دراستكم السابق ادريس عبد القادر وزير الدولة بمستشارية السلام بفندق ابراج الامارات بدبي حيث أتفقتم علي صفقة تشمل خمسة وعشرون فيلا ومزرعة توزع علي عدد من أقاربكم ( الأسماء محفوظة) مقابل تصفية قضية دارفور والتامرعلي حركة التحرير وإختراقها أمنيا و عسكريا.

نحن لا نزكى أنفسنا ولا المهندس محمد صالح حامد إذ أن الفرق بيننا وبينكم تشهد عليه أثار الرصاص التي علي جبين وصدر كل منا بينما أنتم توصدون أبواب بيوتكم حتي بدبي خوفا علي حياتكم وكل شرفاء أبناء دارفور أزكمت انوفهم فسادكم وتخصصكم في بيع وشراء الذمم علي غرار أخوانكم الذين هم علي السلطة الآن، فالمدرسة واحدة والشيخ واحد. إذن أسطوانة العمالة للنظام قديمة فألعبوا غيرها ومن إكتشف واقع تهميشه فجأة بعد أن فقد السلطة لا يستطيع أن يلعب دور الضحية علي خلفية عشرة أعوام كان فيها جلادا للشعب السوداني.

ثالثا:

ليست المشكلة في وجود أو غياب دستور ونظام ومؤسسات بالحركة يناط بها إنتخاب ومحاسبة القيادات ولكن العلة والطامة الكبري في العقلية التي ينبغي لها أن تحترم هذه المؤسسات وتؤمن بالديمقراطية وتقبل بالآخر.

الكل في دارفور بل وفي السودان يعلم أن المرجعية الفكرية للقيادة السابقة وتنشئتها السياسية وسلوكها اليومي قائمة ومبنية علي موبقات الحقد والتآمر واستئصال الآخر وإحتكار السلطة والفساد المالي وتزوير الإرادة والعمل بعدة أقنعة إذ أن فقه التقية وسياسات التمكين والإجماع السكوتي والتوالي وتفاني الروح الطاهرة في الجسد الفاسد ما زالت هي السائدة، وما نحن إذن بثورة إذا جاز لنا مهادنة رموز و أركان تجربة تتلون كالحرباء وما تلد الحية إلا الأفعي، وإذا تناسينا اليوم تأريخ هذه القيادة فما الذي يمنعنا غدا من تناسي جرائم قادة الجنجويد؟

رابعا:

إنتخاب د. خليل رئيسا للحركة بطرابلس يذكرنا بإنتخابات الإنقاذ إبتداء من روابط الطلاب و مرورا بالنقابات وإنتهاء عند إنتخاب البشير رئيسا للسودان. فهو أيضا رئيس صوري تحت إمرة قيادة سرية تسيره بقدر ما تدفع له لخدمة أهداف لا علاقة لدارفور بها ولا من أولويات دارفور. آمل أن تفهم القيادة السابقة أننا سوف لا نلعب دور إبراهيم نايل أو التجاني آدم الطاهر أو غيرهم من الذين أستخدمتموهم ثم ركلتموهم بعد التمكين والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين.

هذا ما لزم توضيحه ونشكر تعاطف وتفهم جماهير دارفور و الشعب السوداني لحركتنا التصحيحية فأنتم الذين أكتويتم بخبائث هؤلاء ويتعين علينا ألا ندعهم أن يعودوا بقناع آخر كما فعلوا في أبريل عام 1985.

القيادة الثورية الميدانية لحركة العدل والمساواة

الدائرة الإعلامية - الأراضى المحررة
هاتف
008821651180132