حركة العدل والمساواة السودانية
بيان توضيحي من مكتب الخليج
تابعنا باستغراب شديد البيان الصادر من المدعو / محمد صالح حامد والذي ادعي فيه فصل رئيس الحركة المنتخب الدكتور/ خليل إبراهيم وتنصيب نفسه رئيسا للحركة ، وإزاء ذلك نوضح الآتي:-
- حركة العدل والمساواة السودانية يحكمها دستور ونظام أساسي ومؤسسات مجازة من مؤتمرها العام الذي انعقد بليبيا بتاريخ 6 يناير 2005 وكان المدعو احد حضوره .
- مؤسسات الحركة هي المنوط بها انتخاب ومحاسبة وفصل القيادات وفقا للنظام الأساسي ودستور الحركة.
- رئيس الحركة تم انتخابه بواسطة المؤتمر العام للحركة وكان صاحب الانقلاب حاضرا ولم يتقدم لمنافسته.
- المدعو حضر المؤتمر العام ضمن وفد الميدان ووفقا للنظام الأساسي ولم يقدمه وفد الميدان لتولي أي موقع مما ولد في نفسه غبنا قاده إلي خيانة الحركة وخروجه علي مؤسساتها.
- لخروج المدعو علي مؤسسات الحركة وخيانته لأمانتها تم فصله بتاريخ 16 فبراير 2005 وبالتالي ليس للمدعو علاقة بالحركة من تاريخ فصله.
- حركة مثل حركة العدل والمساواة بمؤسساتها المنتخبة و دستورها ونظامها الأساسي لا يمكن أن يكون ضمن عضويتها من يؤمن بالنهج الانقلابي ناهيك أن يتقدم لقيادتها.
مهندس/ يوسف أبكر ادم
عضو المجلس التشريعي ومسئول مكتب الخليج
12 ابريل 2005