لندن/ الأحد 10 ابريل 2005م

الحزب الاتحادي الديمقراطي يطالب المجتمع الدولي وبريطانيا بالضغط علي ألحكومة السودانية لتفسح المجال أمام القوى السياسية السودانية كافة لتشكيل حكومة قومية انتقالية

طالب الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني المعارض المجتمع الدولي وبريطانيا راعية اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والحركة الشعبية مؤخرا بنيروبي بالضغط على الحكومة السودانية لإفساح المجال أمام القوى السياسية السودانية كافة لتشكيل حكومة قومية انتقالية تمثل فيها كل الأحزاب السياسية بأوزانها الحقيقية لتخرج البلاد من وهدتها الحالية وتحقق السلام في دارفور وشرق السودان وتلتزم بتنفيذ اتفاق نيروبي للسلام. جاء ذلك خلال لقاء عقده وفد من قيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي ضم كل من عادل سيد احمد عبدالهادى وحاتم السر على مع مسئولين بوزارة الخارجية البريطانية بالعاصمة لندن.
وقال الأستاذ عادل سيد احمد عبدالهادى عضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي إن وفد الحزب بحث مطولاً مع مسئولين بريطانيين الأوضاع السياسية وتطورات عملية السلام السودانية على ضوء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 القاضي بتحويل قائمة المتهمين السودانيين بارتكاب جرائم في دارفور إلى المحكمة الجنائية. مشيرا إلى إنهم أوضحوا بان الموقف المبدئي للحزب الاتحادي الديمقراطي هو اعتماد مبدأ المساءلة والمحاسبة على كل الجرائم التي ارتكبت في حق المواطن والوطن طيلة السنوات الماضية وتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة العادلة لان الغرض هو إقامة العدل وليس التشفي أو الانتقام وقال من الطبيعي ألا يحاكم اى مواطن خارج وطنه إذا توفرت في ذلك الوطن شروط إقامة العدالة من استقلالية القضاء ونزاهته ومن إشاعة الحريات وكفالة الحقوق لكل الأطراف وتوفر الشفافية والفصل بين السلطات، والجميع يعلم ان هذه المعايير الضرورية غير متوفرة في السودان حاليا.
وأضاف عبدالهادى إن وفد الحزب الاتحادي الديمقراطي كما اطلع المسئولين بالخارجية البريطانية على أخر التطورات على الساحة السودانية والمستجدات المتعلقة بأزمة شرق السودان ودارفور وبسير منابر التفاوض في القاهرة وابوجا وتم استعراض مواقف القوى السياسية السودانية في ضوء هذه التطورات وقال إن الوفد قدم شرحا وافيا مركزا علي التطورات الراهنة بالساحة السياسية السودانية التي أفرزتها قرارات مجلس الأمن وما سيترتب عليها من تحولات في المشهد السياسي السوداني. وأكد الوفد للمسئولين البريطانيين أن خيار الحل السياسي الشامل هو خيار استراتيجي للحزب الاتحادي وسيعمل جاهدا على تحقيقه. وقال لهم إن أهل السودان يتطلعون لدور فاعل تقوم به بريطانيا من اجل الوصول إلى السلام الشامل في كل ربوع السودان.

واتهم عبدالهادى الحكومة السودانية بالمماطلة في تنفيذ بنود اتفاق السلام وقال إن الدستور الذي يعتبر هو المدخل الوحيد لتنفيذ الاتفاق لم يتم الاتفاق حتى ألان على تشكيل اللجنة المختصة بوضعه مشددا على إن القوى السياسية لن تقبل بدستور لم تشارك في صياغته وإعداده مؤكدا في ذات الوقت رفضها للمشاركة بالنسب التي حددتها برتوكولات نيفاشا. وأشار إلى إن الحزب الاتحادي قد حذر منذ توقيع اتفاق السلام من إن تشكيل لجنة وضع الدستور الانتقالي قد تصبح عقبة أمام تنفيذ اتفاقية السلام، كما عبرت القوى السياسية السودانية عن مخاوفها بشأن إصرار الحكومة على نسب نيفاشا.
وقال عبدالهادى إن المسئولين البريطانيين الذين التقاهم وفد الحزب الاتحادي ابدوا استعداد بلادهم التام لبذل جهود كبرى في الأشهر المقبلة لضمان تحقيق الحل السياسي الشامل للازمة السودانية، وركزوا على ضرورة تطبيق اتفاق السلام، والبدء الفوري في تنفيذه، وأعلنوا استعدادهم لمساعدة الأطراف السودانية خلال الفترة الانتقالية، لضمان نجاحها، وقالوا إن عملية السلام تقتضى التعاون بين الحكومة والحركة وكل القوى السياسية السودانية، لاجتياز كل التحديات والعقبات، و أكدوا ااستعداد بلادهم لتوثيق التعاون مع كافة الأطراف ألسودانية للحفاظ على قوة دفع المسيرة السلمية وتحقيق التسوية ألشاملة للازمة السودانية. وأعربوا عن أمل بلادهم في تجاوب الحكومة السودانية مع قرارات مجلس الأمن الدولي لتجنب فرض عقوبات دولية على السودان.
وأعلن عبدالهادى إنهم شددوا خلال اللقاء على انه ينبغي على المجتمع الدولي أن يمارس ضغوطا سياسية اكبر على الحكومة السودانية لكي تقبل بالتوصل إلى سلام شامل دائم في كل ربوع السودان مشيرا إلى ضرورة توجيه رسالة قوية وواضحة للحكومة لكي تلتزم بالحل السياسي الشامل وتفسح الطريق أمام القوى السياسية السودانية كافة لتشكيل حكومة قومية انتقالية ذات قاعدة عريضة وبالأوزان الحقيقية للأحزاب والقوى السياسية، وشدد على إن ذلك هو المخرج الوحيد للبلاد من أزماتها المتفاقمة مشيرا إلى إن حكومة بتلك المواصفات هي وحدها المؤهلة لتحقيق السلام، والقادرة على وقف الحرب في دارفور وشرق السودان وسائر الأقاليم، وسوف تكون حكومة ديمقراطية تكفل الحريات العامة وتحترم حقوق الإنسان خلال فترة الانتقال و تشرف على أجراء الانتخابات العامة بالبلاد.
وبالله التوفيق،،،،،،،،،،،،،،