يرحب مركز دارفور لحقوق الانسان والتنميه-لندن بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1591 الصادر عن اجتماعه رقم 5153 في 29 مارس 2005 في شأن الوضع في دارفور.

إن قرار مجلس الأمن الأخير والذي يقضي بفرض عقوبات على حكومة السودان تتضمن حظر السفر، تجميد أرصدة المسئولين عن إرتكاب الفظائع في حق المدنيين في دارفور أو الذين ينتهكون الهدنة هناك، وحظر الطيران الحكومي فوق دارفور إلا بإذن من الأمم المتحدة إضافة إلى حظر عسكري يعتبر خطوة عملية في إتجاه وقف الأزمة الإنسانية في المنطقة.

ويرحب المركز بالقرار لخاص بإحالة المسئولين عن الانتهاكات في دارفور للمحكمة العدل الدوليه، بحيث هى الخطوه الاولى فى طريق طويل لتحقيق العداله لضحايا انتهاكات الفظيعه لحقوق الانسان التى تمت فى أقليم دارفور.

ويناشد المركز الحكومة السودانيه بتسليم كل من ورد اسمه فى فى القائمه التى أعدتها لجنة التحقيق التابعه للأمم المتحده حتى يقدموا الى القضاء أمام محكمه العدل الدوليه.

وينتهز المركز هذه الفرصة للإعراب عن تقديره للدور الذي قام به كل الافراد والجماعات لوقف المعاناة الإنسانية في دارفور، وهذا فقط بداية الطريق الطويل لأعادة الحياة الطبيعيه لأهل دارفور وهناك المذيد لا زال فى انتظارانا من أجل ترسيخ أسس أحترام حقوق الانسان والسلام والتنميه فى دارفور.