فرغت الخرطوم من اعداد ترتيباتها ودفوعاتها لخوض معركتها السنوية الحامية في لجنة حقوق الانسان بجنيف فيما بات راجحاً إرجاء انطلاقة اجتماعات اللجنة المحددة الاثنين المقبل لاسبوع بغية حسم الجدل الدائر بين الدول الاعضاء حول مقترح الامين العام للامم المتحدة القاضي بانشاء مجلس دولي لحقوق الانسان.

وابلغت مصادر ذات اطلاع واسع على الملف «الرأي العام» ان وزير العدل محمد علي المرضي يقود وفداً رفيعاً من المستشارين بوزارتي العدل والخارجية لاجتماعات اللجنة التي ستستمع لتقرير وافٍ من السودان حول الاوضاع وتوقعت المصادر ان لا تقل معركة الوفد عن تلك التي قادها وفد العام الماضي ونجحت في اخراج السودان من البند التاسع الخاص بالدول شديدة الانتهاك الى التاسع عشر العون الفني ولم تخف المصادر علمها بتحركات امريكية تهدف لاعادة السودان الى البند التاسع ، لافتة الى محاولاتها المستميتة التي بذلت خلال الدورة «62» واكدت المصادر ان مقررة حقوق الانسان التي انهت خلال اليومين الماضيين زيارة للسودان سترفع تقريراً سابقاً لتقرير وزير العدل مبينة ان موقف عدد من المجموعات المؤثرة مثل الاوربية ينبني عليه وفي الاثناء قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الطيب هارون ان السودان يعول كثيراً على التطورات المرتقبة في ملف مفاوضات ابوجا مؤكداً ان اختراقاً سيحدث خلال الـ «45» يوماً هي عمر اجتماعات اللجنة من شأنه ان ينعكس ايجاباً على مداولاتها ورفض الطيب اعطاء اي توقعات وقال لـ «الرأي العام» ان السودان سيحاول الابقاء على القرار السابق والذي وضع تحت البند «19» المتعلق بالدعم الفني وتنبأ هارون بتجديد آخر للمقررة الخاصة لحقوق الانسان في السودان وفي جنيف استمرت المشاورات بين الدول الاعضاء حتى يوم امس حول مقترح عنان الذي يطالب باعادة هيكلة اللجنة لتصبح مجلساً دولياً لحقوق الانسان وكشف مصدر رفيع لـ «الرأي العام» ان الاتجاه الغالب هو إرجاء البت في المقترح وان تذهب اللجنة الى دورتها «61» بشكلها الحالي على ان تستمر المشاورات، مبيناً ان هناك مقترحاً بتقليص زمن الاجتماعات الى اقل فترة زمنية ممكنة.