واضاف ناصر الدويلة محامي المؤسسين ال 15 لوكالة فرانس برس ان اخطر تهمة والتي كانت وجهت في البداية للمتهمين وهي التخطيط لقلب نظام الحكم والتي تصل عقوبتها الى السجن 15 عاما "قد اسقطت".

واوضح الدويلة "كانت الجلسة اليوم اجرائية حيث طلبت تأجيل الجلسة للاطلاع على الاوراق وتحضير الدفاع واجل القاضي الجلسة الى الخامس من ايار/مايو" المقبل. ولم يحضر اي من المتهمين الى المحكمة.

واضاف المحامي انه تم اتهام المؤسسين الخمسة عشر للحزب الذي اعلن في كانون الثاني/يناير الماضي بتنظيم اجتماع علني غير مرخص واصدار بيانات دون اذن مسبق من السلطات.

واشار الدويلة الى انه وفق القانون الكويتي فان هذه التهم تعتبر تهما بسيطة او جنح وتصل عقوبتها القصوى الى السجن لستة اشهر غير انه جرت العادة على ان تحكم المحاكم الكويتية في مثل هذه الحالات بدفع غرامات مالية تقل عن 300 دولار.

وكان ناشطون اسلاميون بادروا الى القيام بهذه الخطوة غير المسبوقة باعلان "حزب الامة" الاول من نوعه في منطقة الخليج قائلين انهم يسعون الى النهوض بالتعددية والى التداول السلمي على السلطة.

وانتقد الناطق الرسمي باسم حزب الامة حسين السعيدي احالة مؤسسي الحزب الى المحكمة.

وقال لوكالة فرانس برس "واضح انه اجراء انتقائي ضد حزب الامة حيث لم تتخذ الحكومة اي اجراء ضد عشرات التجمعات والتكتلات السياسية التي تعقد ندوات واجتماعات بشكل يومي" في الكويت.

واضاف "لا يعقل ان تكون هناك ديمقراطية بدون احزاب سياسية".

وكانت الكويت اول دولة خليجية يوجد بها برلمان منتخب وذلك في العام 1962 بعد عام واحد من استقلالها غير ان اهم المناصب الحكومية حكر على افراد اسرة الصباح الحاكمة.

وتنشط العديد من التجمعات السياسية الاسلامية والليبرالية بحرية في هذه الدولة الخليجية الغنية بالنفط ولكن ليس في شكل احزاب.

واكدت الحكومة مرارا ان تقنين قيام الاحزاب السياسية سابق لاوانه.