الخرطوم : محمد صالحتسعى الهيئة البرلمانية للتجمع الوطني لوضع مشروع قانون بديل لجهاز الامن والمخابرات يتوافق مع الدستور الانتقالى واتفاقيتي نيفاشا والقاهرة.
وقال سليمان حامد المتحدث الرسمي للهيئة البرلمانية للتجمع الوطني لـ«الرأي العام» ان «الممارسات المخالفة» لجهاز الامن ، وكيفية الصرف المالى في الاربعة شهور الاولى للموازنة العامة، والعنف الطلابي المتصاعد، وعدم تغطية اجهزة الاعلام القومية لانشطة الاحزاب السياسية ، وقضايا دارفور والشرق على رأس اولويات «التجمع الوطني» في دور الانعقاد الثاني للمجلس الوطني الذي سينطلق بعد اسبوعين.واكد وجود مناقشات جادة لوضع مشروع قانون بديل لجهاز الامن.
وكشف عن اقامة ليلة سياسية الاثنين المقبل بالتعاون مع تحالف المحامين حول القوانين المختلة السارية الآن.وابان حامد نريد ان نعرف لماذا لم يعدل قانون الامن حتى الآن، ومدى شرعية القانون الساري الآن». واعتبر لجوء جهاز الامن الى الاعتقالات والاستدعاءات واستخدام العنف مخالفاً للدستور الانتقالى الذي يقصر مهمة الجهاز في جمع المعلومات وتحليلها.
ودعا حامد الى ابعاد ومحاسبة اي فرد «من الرأس الى القاعدة» في جهاز الامن ارتكب جريمة بحق الوطن ، او تسبب في اذى لمواطن ، او مس كرامة واستقلال البلاد ، وقال : «تلك مهمة تقع على عاتق القضاء لا غير».
