ما تفضل به الدكتور / لام أكول وزير الخارجية من حديث لبرنامج (في الواجهة ) في التلفزيون السوداني وسانده فيه الأستاذ / أمين بناني رئيس وفد مؤتمر الفاشر إلى أبوجا ، حديث جانب الحقيقة تماماً في ذكر الحقائق أولاً وفي تحليلها ثانياً لأنه تحليل انطلق من حقائق مشوهة، ومن الطبيعي أن تأتي خلاصاتهم شاغره مضموناً وإن انطوت على شكل . مسئولية الأمن والسلم العالمي هي مسئولية الأمم المتحدة وتحافظ عليهما عبر مجلس الأمن ، وبالتالي فإن قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي بإنتقال المهمة إلى الأمم المتحدة ليس سوى تلاقح تعبيرين ، أولهما هو أن الإتحاد الأفريقي يعبر عن واقعه بأن المرحلة الحالية للأزمة في دارفور على الأقل في شقّها الأمني تتطلب منه أن يدفع مستحقات في طبيعتها النوعية والكمية تتجاوز مقدراته وإستعداداته وبالتالي فهو يُبدي إستعداده لإعادة التفويض ، وثانيهما أن الأمم المتحدة ومن خلال تقييمها لواقع ما يجري على الأرض في دارفور قد توصل إلى حقيقة أن طبيعة المرحلة تتطلب معالجه نوعية لا تتوفر لدى الإتحاد الأفريقي كمنظمه إقليميه مُنحت تفويضاً وأدت دورها لمرحله وبالتالي فهي أي الامم المتحدة تُبدي رغبه في تقبّل إعادة التفويض . والعملية في مجملها بروتكول مهذّب يحكم التعامل الثنائي بين المنظمة الدولية والمنظمات القارية الإقليمية. إذاً ما ذهب إليه الدكتور/ لام أكول وسانده فيه الأستاذ /أمين بناني ربما نقول عنه القول الذي يريح الحكومه لكنه قطعاً ليس قناعات داخليه لديهم فالأمر واضح وضوح الشمس .

ليس صحيحاً أن يقول الدكتور لام أكول بأن السودان غير ملزم بالقرار لأنه لم يحضر جلسة البت فيه . السودان عضو في الإتحاد الأفريقي وعضو في الأمم المتحدة وعضو في منظمات كثيره وقد وقّع وصادق على مواثيق تحكم عمل تلك المنظمات وعلاقة ودور الدول معها ومع ما يصدر منها، قد يكون للسودان الحق في تدوين تحفظه على القرار ولكنه ملزم . مجلس السلم والأمن الأفريقي أو مجلس الأمن الدولي هما آليات إستصدار وتنفيذ قرارات دون أن تحضر الدول المستصدر بشأنها قرارات تلك الجلسات أو حتى تشارك في حال حضورها لطالما أن هذه القرارات مناط بها حفظ الأمن والسلم في الرقعة الجغرافية المعنية. ودوننا الكثير من الأمثلة تستذكرونها على مستوى العالم .

الدكتور/ لام أكول وزميله الأستاذ/ أمين بناني تحدثا عن أن الحركات ركنت إلى خلافاتها وأصبحت المصالح الفردية تحكم مواقفها ، رغم أن هذا الحديث عار من الصحة بدليل أن الحركات ظلّت ثلاثة أشهر بموقف تفاوضي موحّد وهي في خضم كل الحشد الحكومي وعلى كل الجبهات العسكرية والسياسية والدبلوماسية إستطاعت أن تبقى متمسكة بالأهداف العليا وأن تحافظ على تنسيق عالي المستوى وأن تتقدم برؤيا موحدة طوال جولا ت التفاوض التي بدأت في (أبشي ) وما زالت مستمرة في جولتها السابعة من نسختها الثانية . بيد أن المفارقة تقودنا إلى تنشيط ذاكرة ضيفي الحلقة بأنهما كانا قد أسسا حزباً أسمياه ( حزب العدالة ) برئاسة الفريق / توفيق أبوكدوك ثم ما لبث حتى إنشطر الحزب تحت طموح كل مؤسسيه بأنهم يريدون أن يكونوا رؤساء للحزب . فذهب الأستاذ / مكي بلايل وقاد حزب العداله القومي ، وذهب الأستاذ / أمين بناني وقاد حزب العدالة الفيدرالي ، وذهب الدكتور/ لام أكول وقاد فصيله في الحركة الشعبية لتحرير السودان ، كل هذا لم يتم في ظروف حرب وإنما في ظروف آمنه وطبيعيه لا خوف فيها على ضياع دماء شهداء . نحن لا نلومهم على النهي عن خلق والإتيان بمثله ، ولكننا نلومهم على الإتيان بخلق ثم النهي عنه بما يفهم بأنهم لم يأتوا بذلك الخلق مع إضفاء السخرية لفعل النهي. الإختلاف في الرأي فطره بشريه ، لكنها تجاوزت في هيمنتها على النخب السياسية السودانية ونالت في عهد الإنقاذ من الرعاية ما جعلت الكثيرين من أن يتشرّبوا بها كثقافة فأينعت وأزهرت واورقت وأثمرت، ولا يصد الإنقاذ عن قطافها موسماً فالعام دون شهوتها للطعم كله موسم ، ضيفا الحلقة منهم ، ولا يمكن لمن تشرّب بهذه الثقافة إلا (أن يترّع أويعطس بها ) مع المعذرة . وما نقوله الآن في هذا الشأن هو التشميت لذلك الفعل وإن لم يحمدوا ولن يفعلوا. ومع كل هذه الرياح العاصفه ما زالت الحركات تتمسك برؤى تعكس قيمتها عملة سياسية واحدة وإن بدت بوجهين.

الحديث عن أن المجتمع الدولي والإتحاد الأفريقي دائماً ما يرسل رسائل سالبه تجعل الحركات تتصلب في مواقفها ، حديث أصبح من فرط ضعفه أوهن من فقّاعة الصابون ، فهي لا تكاد تنطلق حتى تزروها الرياح دون أن تُحدِث أي فرقعه صوتيه، هي في ذلك تخالف حتى القوانين الفيزيائية ، ومع كل هذا ظلت الحكومة والمتحدثين عنها ومن يمثلون صدى أقوالهم يتشبثون بهذه الفقّاعة . عندما تفجّرت الثورة لم تحسب حساباً لأي مجتمع دولي وقبل إندلاع العمل العسكري أجرت الثورة أكثر من ثمانية جولات تفاوضيه مباشرة مع الحكومة ، برؤية لم يتنازلوا عنها رغم تهديد ووعيد الحكومة بأنها ستسحقهم ولم تسطع، وبعون الله لن تسطع . وقد أوضح ذلك رئيس الحركة / مني أركو مناوي لبرنامج في الواجهة الأسبوع المنصرم . التفاوض لا يجري في كوب آخر، وعلى الحكومة أن تتخلى عن هذه الترهات ، فالأحداث في العالم لن تتوقف وستظل تتفاعل وهذا أمر طبيعي ، وإلا غداً إذا أقيمت مبارة في كرة القدم ليوجه ريعها لصالح اللاجئين والنازحين في دارفور ، ستقول الحكومة أن المباراة أعطت إشارات خاطئه للحركات ليتصلبوا ، مثل هذا الحديث لا يقلل من مكانة الحركات وفهمهم لدى الرأي العام ،وإنما يقلل من مكانة الحكومة ومستوى فهمها. لقد عجزت الحكومة من أن تتجاوب مع مستحقات السلام بعد أن قوّضته طوال فترة حكمها. أجدى لها أن تعمل على بنائه بإرادة شفافة ، بناؤه يجب أن يستوعب معالجة أسباب الحرب ، وقد طرحتها الحركتان بوضوح على طاولة التفاوض .
د. لام أكول والأستاذ/ أمين بناني يسخران في محاولة لإختزال المفاهيم من أنه هل قضية دارفور هي منصب نائب رئيس جمهوريه، ويحاولان التأسي بصفات الغرور في حكرية الفهم بأن الرئاسة هي إنما أجهزه قاعدية مخزونها من السلطة أعظم وما إلى ذلك من حديث . نحن بفهم أهل دارفور ( جقلّوا ولا مشي أُرجّه ) ومنصب مساعد رئيس التي عرضته الحكومة، منصب أعرج، ومؤسسة الرئاسة الموصوفة في إتفاقية نيفاشا والدستور الإنتقالي والمكونه من رئيس ونائبين ، هي (جقلّونا). ضيفا (برنامج في الواجهة) لحلقة 13/3/2006 تركا حزب المؤتمر الوطني لأن مؤسسة الرئاسة المعنية قد أقالتهما من منصبيهما كوزيرين، فالدكتور/ لام أكول بسبب إحتجاجه على تنصل الإنقاذ من إتفاقية الخرطوم والأستاذ/ أمين بناني بسبب تمسكّه بقضية طريق الإنقاذ . تلك قرارات ببساطتها كانت لها ردود أفعال فرديه بذلك المستوى ، فما بال أهل دارفور وقد أصدرت تلك المؤسسة قرارات الإبادة والتطهير العرقي في حقهم ، إليس حرياً بهم أن يتمسكوا بلجامها فرساً كانت ورسنها إن تكن هجناً . ومع كل هذا نود أن يعوا بأن الحركتين تتفاوضان من منطلق فهم عميق لأهدافهما التي تمثل طموحات ليس أهل دارفور فحسب ، بل القطاع العريض من المهمشين في السودان .

ليس من فهم أدعى بأن يصحح من ذلك الذي تعكّر بالقراءة الخاطئة للحقائق ، عندما فاوضت الحركة الشعبية لتحرير السودان ووقعت إتفاقاً منفصلاً برعاية إيقاد عن التجمع الوطني الديموقراطي ، لم تكن فصائل التجمع آنذاك طرفاً في منبر التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية ، ولم تتبنى إيقاد ولا يمكن لها تفاوضاً بين الحكومة والتجمع الوطني الديموقراطي رغم التنظيم الواحد الذي يجمعهم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان ، وعندما فاوضت الحكومة حزب الأمة أو الحزب الإتحادي أوغيرها من القوى السياسية ، فاوضتها في منابر ثنائيه خاصه ، وكذا الحال مع سائر الفصائل التي إرتضت ذلك، في أبوجا أيضاً لا يمكن أن يتم توقيع أي إتفاق حول الأزمة السودانية في دارفور مع كل مجموعه لوحدها في منبر أبوجا تحت رعاية الإتحاد الأفريقي والشركاء والمسهلين وقد أوضح الإتحاد الأفريقي ذلك . ولكن يحق لكل مجموعه أن تنفصل عن المنبر وتصل إلى أي إتفاق بينها وبين الحكومة برعاية أي جهه غير الإتحاد الأفريقي الراعي لهذا المنبر ، وهذا ما حدث في حالة التجمع الوطني الديموقراطي ومنبر القاهرة وإتفاقيات الخرطوم ومنبرها الخرطوم وكلها كانت متزامنة مع إيقاد لكنه لم يكن ممكناً أن ترعاها . الشئ الثاني هو مبدأ تقاسم السلطة في الفترة الإنتقالية وإن تفاوتت بين منبر وآخر ، هي بين المؤتمر الوطني والقوى المتحالفة أو المتوالية معه والحركة الشعبية والقوى المتحالفة معها، و أبوجا ليست إستثناءاً فستأتي الحركتان والقوى المتحالفة معهما كضلع ثالث، ولعله ستلحق جبهة الشرق والقوى المتحالفة معها قريباً بالمسيرة .

الإتفاقية التي سيتم التوصل إليها في أبوجا وبعد أن تجد مقعدها من بنود الدستور ، ستكون ملزمة التطبيق لكل أجهزة الدولة ما أجازتها المجالس التشريعية للأطراف الموقّعة عليها ، الحوار الدارفوري يبسط الأرضية ويمهدها للتطبيق الفاعل والعاجل، الحوار ليس لنقض وقبول بنود الإتفاقية كما حاول الدكتور /لام أكول إعطاء التفسير الخاطئ فيه لما ورد في إعلان المبادئ . وإذا كان فهم الدكتور/ لام أكول وأحسب أنه يتحدث وكأنه لم يكن قبل بضعة سنوات جزءاً من حركة تمرد ، إذا كان الفهم بأنهم يفاوضون الحركات في أبوجا بمظلة حكومة الوحدة الوطنية ، فلا ادعى من أن يباركوا تجاوز الحرب بالإستجابة إلى حقوق أهل دارفور لطالما أن ماعون حكومة الوحدة الوطنية الآن السُلطة والثروة فيه عسل على لبن وليس عصيده وملاح ، علماً بأن أهل دارفور إذا دخلوا في ماعون سُلطة حكومة الوحدة الوطنية سيلعبون دور السمن، وفي كلا الحالتين فللسمن فعله في العسل واللبن وكذا في العصيدة والملاح . ومع كل هذا فإن ما يذهب إلى دارفور رغم أنه حق من حقوقهم، إلا أنه بالفهم الأشمل ليتمدد الغطاء ليشمل كل الأطراف حتى لا يصطلي بعضهم بالبرد بينما ينعم آخرون بالدفء ،لم يطالب أحد بأن يتمدد الغطاء إلى خارج السودان .

أبوجا – نيجيريا
14/3/2006 م