في عددها رقم (116) بتاريخ السبت 4 مارس 2006 الموافق 3 صفر 1427 هجرية، أجرت صحيفة (السوداني) حواراً مع السيد العميد(م) عبد العزيز خالد، أجرى الحوار السيدان صلاح الدين عووضة والفاتح عباس.
جاء فيما شمل من حوار اتهام لقيادة الشرطة بالتواطؤ مع قادة انقلاب الثلاثين من يونيو لعام 1989م، وصيغ ذلك الاتهام في سؤال وجهه المحاوران للسيد العميد(م) عبد العزيز خالد جاء فيه: (مبارك المهدي ذكر بأن انقلاب ثلاثين يونيو كان يمكن حسمه بواسطة قوات الاحتياطي - هو وزير الداخلية - ولكن عندما حاول الاتصال بتلك القوات وجد (التوكي ووكي) ضعيفاً. ومضى قائلاً في منتدى الجمعة بالقاهرة بشقة النعمان حسن - حتى ذلك لم يكن مفيداً لأن قيادة الشرطة كانت ضلعاً في تلك الرواية. ثم واصل المحرر موجهاً سؤاله لمحدثه: (هل هذه الرواية صحيحة)؟
أجاب السيد العميد(م) عبد العزيز خالد: (لا أعتقد.. الشرطة ولا الجيش كانا طرفاً في الانقلاب، واستطيع الجزم بأن التيار العام بالجيش والشرطة كان ضد الانقلابات عموماً لأنه سوف يقع عليهما الضرر من تلك الانقلابات). رد عليه المحاور: (تعني مدير الشرطة في ذلك)؟ فأجاب: (يمكن مدير الشرطة يكون مشتركاً في الانقلاب أو غيره..).
يفهم من هذا أن السيد العميد (م) عبد العزيز أيد بطريقة تنقصها الصراحة دعمه لما أشار اليه السيد مبارك الفاضل.
لقد تكرر في الآونة الأخيرة مثل هذا الحديث في الصحف خاصة ما ذكره السيد مبارك الفاضل باعتباره وزير الداخلية. وقد كنت أود أن أرد على تلك الأحاديث في حينها لولا أنني كنت قد شرعت في كتابة كتاب بعنوان (أيامي في الشرطة: مواقف وأحداث)، ولكن تزايد عدد الذين يبدون رؤاهم السياسية والعسكرية في الآونة الأخيرة ولذلك رأيت أن أعقب على هذا الحوار لسببين:
الأول: كنت أحد قادة الشرطة في عشية الثلاثين من يونيو، بل كنت الرجل الثاني في الشرطة نائباً لمديرها العام.
الثاني: كنت الضابط الوحيد في قيادة الشرطة وفي وزارة الداخلية وربما في جميع مرافق الدولة الذي كان يباشر مهامه من داخل مكاتب الدولة عندما تحرك فصيل من القوات المسلحة لاستلام السلطة. راقبناهم وتابعناهم وظللت موجوداً حتى صبيحة اليوم التالي، ولم أعد لمنزلي حتى بعد ظهر اليوم التالي. هذه هي الحقيقة التي غابت عن الكثيرين ونسوا أن هنالك عيوناً أخرى كانت ترصد وتراقب.
في تلك الليلة اتصل بي الضباط العظيم بالداخلية وأخبرني أن هنالك تحركاً من القوات المسلحة قد بدأ من عدة مناطق عسكرية، وأنه - أي الضابط العظيم - فشل في الاتصال بالسيد وزير الداخلية والسيد مدير عام الشرطة ولذلك اتصل بي. كنت أسكن في ذلك الوقت بالقرب من نادي الشرطة السابق وشرطة المرور، لهذا تحركت من منزلي إلى مكتب مدير شرطة ولاية الخرطوم والذي لا يبعد عني كثيراً، ووجهت الضابط المناوب هناك ليفتح لي مكتب مدير الشرطة، وهنالك واصلت فيه متابعة الأحداث.. فعادوت الاتصال بالسيدين مدير عام الشرطة ووزير الداخلية فلم افلح، إذ كانت أجهزة الاتصال اللاسلكي مغلقة، ومن ثم حاولت الاتصال بالتلفونات العادية فلم تنجح اتصالاتي.
حاولت الاتصال بالقيادة العامة فلم أجد رداً، وقد حاول ذلك الضابط العظيم بالداخلية قبلي وفشل. اتصلنا بشرطة النجدة وكانت هنالك عربة ارتكاز دائمة بالقيادة العامة فأفادوا بأنهم لم يجدوا الضابط العظيم.
فاتصلت بزملائي في قيادة الشرطة فبدأوا يتوافدون عليّ وكان من بينهم الفريق عبد اللطيف حسن الملك، مدير الجوازات، واللواء صلاح مطر، مدير الأمن الداخلي، وعبد الإله الملك، مدير الشؤون الإدارية برئاسة الشرطة، وهكذا انتقلنا إلى مكتب مدير عام الشرطة بوزارة الداخلية بعد شروق شمس اليوم التالي.
ونحن نتابع الأحداث من داخل مكتب مدير عام الشرطة دخل علينا في حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً أو تزيد قليلاً ضابط من القوات المسلحة في رتبة العميد يحرسه اثنان من الضباط يحملان أسلحة كلاشنكوف. عرفنا بنفسه وذكر انه كان رهن الاعتقال مع العميد الزبير محمد صالح، عليه رحمة الله، وأطلق سراحهما وهو الآن عضو بمجلس قيادة الثورة وموفد من قبله وجاء ليبلغنا ما قاموا به، ثم انصرف. وعند تشكيل مجلس قيادة الثورة لم نسمع باسم ذلك الضابط وعلمنا فيما بعد أنه أبعد من القوات المسلحة.
هذه هي القصة كاملة كما عشتها، أرويها بكل الصدق والأمانة والتجرد. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل تقاعست الشرطة أو قادتها عن أداء واجباتهم التي يفرضها عليهم الدستور والقانون والأعراف والتقاليد، وفق ما سبق من أحداث شهدها تاريخ السودان الحديث؟.
وقبل أن أجيب على هذا السؤال لابد من كلمة عتاب أوجهها للأخ العميد (م) عبد العزيز خالد، باعتباره ضابطا كبيرا في القوات المسلحة. فالشرطة والقوات المسلحة أبناء عمومة - إن صح التعبير - وأبناء خندق واحد جمعتنا هموم أهل السودان المتمثلة في أمنه واستقراره، وشاركنا معاً في عمليات الأمن الداخلي لذلك ما كنت أتوقع أن ينساق وراء هذه الاتهامات التي يعوزها الدليل.
فقد ذكر الأخ العميد (م) عبد العزيز في بداية حديثه قائلاً: (لم تحدث أدنى مقاومة، ولو حدثت محاولة مقاومة لفشل انقلاب الثلاثين من يونيو.. وفي العرف العسكري تتم المقاومة في لحظة تحرك الانقلاب، وإذا لم يتم هذا، وعلى ضوء التجارب السودانية فإن المقاومة يكون نصيبها الفشل).. وضرب بعد ذلك عدة أمثلة.
إذا كان هذا هو فهم قادة القوات المسلحة فماذا يرجو من الشرطة؟ هل يمكن لقوات الاحتياطي أن تحل محل القوات المسلحة؟
للحقيقة كان الاحتياطي جاهزاً ولم تكن أجهزة الاتصال اللاسلكي معطلة، ولم يكن ذلك هو السبب في عدم تحركهم. أقول هذا ولا أزيد عليه.
أضف إلى ذلك ما جاء في الحوار أن العميد قد ذكر الآتي:
(كان تعامل قيادة القوات المسلحة مع كل تلك الاحتمالات والتوقعات من أبشع أخطائها).
× القوات المسلحة ومسؤولية حفظ الأمن في البلاد:
لقد أسندت للقوات المسلحة مسؤولية حفظ الأمن وسلامة البلاد، وقد عبرتل عن ذلك الدساتير التي وضعت والقوانين اتي فصلت ذلك. فالمادة (199) من دستور السودان الدائم لسنة 1973م تقول: (القوات المسلحة جزء لا ينفصل عن الشعب السوداني ومهمتها حراسة وتأمين البلاد والحفاظ على سلامتها وحدودها والمساهمة في نهضتها والحفاظ على منجزات الشعب وحماية الدستور). وتفصيلات هذه المهام موجودة في القوانين التي تحكم القوات المسلحة. وفي عدد صحيفة (السوداني) رقم (115) بتاريخ 3 مارس الموافق 2 صفر 1427 هجرية وفي حديث السيد وزير الدفاع عن تغيير قيادة الجيش، المنشور بالصفحة الأولى جاء فيه ما يلي: (إنه وبعد انتقال مهام الأمن الداخلي لقوات الشرطة بموجب اتفاقية السلام الشامل أصبح واجب القوات المسلحة الأساسي هو حماية وتأمين الحدود ومواجهة المخاطر الخارجية أياً كان شكلها ومصدرها).
هنا أود أن أقف قليلاً لأذكر أن قانون القوات المسلحة وقانون الشرطة وقانون الإجراءات الجنائية توكل أو تسند مهام حفظ الأمن في حالة الاضطرابات الداخلية والتي يتطلب احتواؤها والتعامل معها إمكانيات الشرطة - وفي هذه الحالة يسند الأمر الى القوات المسلحة وتلحق قوات الشرطة لتكون تحت إدارة القوات المسلحة.
× الشرطة ومسؤولية حفظ الأمن في البلاد:
أما الشرطة فإنها ملزمة بالتزام بالدستور والقانون، فالمادة (201) من الدستور الذي أشرت اليه والذي فصلته قوانين الشرطة اللاحقة يقرأ كالآتي: (الشرطة قوة نظامية تؤدي واجباتها خدمة للشعب، وتوظف لحفظ أمن المواطنين، وتكفل لهم الطمأنينة وتسهرعلى حفظ النظام العام والآداب في المجتمع وتتولى واجباتها وفقاً للقانون وعلى المواطنين مساعدتها في أداء واجباتها). هذه هي المرتكزات التي تستمد منها الشرطة وقيادة الشرطة سلطاتها وواجباتها.
× الشرطة لم تتصد لموكب القضاة في أكتوبر 1964م:
ولأن الشرطة تلتزم دائماً وأبداً جانب القانون لم تفرق موكب القضاة الشهير في اكتوبر 1964م عندما أمر القاضي المسؤول عن مديرية الخرطوم بانصراف القوة التي جاءت لذلك الغرض. فانصرفت استجابة لأمر القضاة.
لقد كان تلك القوة هو الأخ الزميل العميد الراحل قرشي فارس وهو الذي يحمل الإجازات العليا في القانون من داخل وخارج السودان- هو الذي تصرف بما يلزمه به القانون - وللأسف قرأت لكثيرين كتبوا عن هذه الحادثة وأشاروا إلى أن القاضي عندما أمر الشرطة بالانصراف (قطع له الضابط تعظيم وانصرف).
هكذا عبروا عن ذلك التصرف الحكيم، ولم يبدوا عبارة واحدة تستحسن ما قامت به الشرطة والذي لولاه يعلم الله وحده ما كان سيؤول إليه مصيره ثورة أكتوبر.
وهكذا عندما تحرك - دعنا نقول- فصيل من القوات المسلحة لم تتصد له القوات المسلحة، ولم يخرج المواطنون للاعتراض عليه، وبالتالي لم يكن هناك ولو مسوغ واحد بأن تتقاتل قوات الشرطة مع القوات المسلحة التزاماً بما أشرنا إليه، ولو حصل العكس، فالله وحده يعلم ما كان سيكون عليه حال البلاد.
× لا اتهام بلا دليل:
هذه قاعدة قانونية وشرعية وأخلاقية كنت أتوقع من الذين تحدثوا عن تواطؤ قادة الشرطة أن يسوقوا الدليل لزعمهم ويثبتوا هذه التهمة ويشرحوا لنا كيف تم ذلك، بشفافية ووضوح حتى يعلم الكافة بما حدث.
وأنا هنا أسال بدوري:
1/ هل قامت الشرطة بالحيلولة دون قادة القوات المسلحة ومنعتهم من تأمين حامياتهم وقواعدهم العكسرية التي خرج منها التحرك؟
2/ هل قدمت قادة الشرطة دعماً لوجستياً للذين خرجوا ليلة الثلاثين من يونيو؟
3/ هل تصدت الشرطة ومنعت فئة من المواطنين من التصدي لذلك العمل؟
4/ هل تصدت الشرطة لأي مسؤول حكومي بمن فيهم وزير الداخلية ووالي الخرطوم من أن يباشروا مهامهم من مكاتبهم بعد علمهم بهذا التحرك؟
أسئلة أسوقها بإخلاص وأمانة وتجرد، بل واستحلف الذين رمونا بهذا الاتهام - بالله وبالوطن - أن تكون عندهم الشجاعة والجرأة ويقولوا كلمة الحق ولو لمرة واحدة، وليبينوا للشعب السوداني - صاحب المصلحة الحقيقية - كيف شارك قادة الشرطة في تحرك الثلاثين من يونيو.
× ما هو المقابل الذي حصل عليه قادة الشرطة جزاءً لمشاركتهم؟
إذا قبلنا - جدلاً - بهذه الفرضية التي تؤكد مشاركة قيادة الشرطة في ذلك التحرك فلنسأل أنفسنا: ما هو المقابل الذي حصلوا عليه؟
كلنا يعلم أن جميع من شاركوا في تحرك الثلاثين من يونيو نالوا حظهم لما قاموا به. فمنهم من أصبح عضواً في مجلس قيادة الثورة، ومنهم من أصبح حاكماً في ولايات السودان المختلفة، ومنهم من أوكلت إليه قيادة الأجهزة الحكومية وشركات القطاع العام.. فما هو نصيبنا من كل ذلك نحن قادة الشرطة الذين تواطأنا معهم؟..
× المقابل الكبير الذي حصلنا عليه من الإنقاذ:
بعد ثلاثة أشهر من قيام حكومة الإنقاذ وفي صباح يوم 28 أكتوبر وبينما كنت أتأهب لأداء عملي استمعت لأخبار السادسة والنصف صباحاً كالعادة قبل خروجي للعمل. وفي بداية النشرة جاء على صدرها أن قراراً قد صدر بتعيين العميد عوض خوجلي مديراً عاماً للشرطة بعد ترقيته إلي رتبة اللواء.
غيرت ملابسي الرسمية التي كنت عليها ولبست الجلابية والعمة والشال وذهبت لجاري الفريق شرطة عبد اللطيف حسن الملك وضغطت على جرس الباب، وجاءني بكامل زيه فأخبرته وذهبنا سوياً بعد ذلك.. هو لإدارة الجوازات وأنا إلى مكتبي بوزارة الداخلية، لنأخذ حاجياتنا الخاصة.
هذا هو المقابل الذي حصلنا عليه ممن تحركوا في ليلة الثلاثين من يونيو 1989م. وأزيد عليه أنه قد جرى العرف والتقاليد أنه عندما يراد أن تنهى خدمة أي موظف خاصة كبار الموظفين أن ترسل له رسالة تخطره فيها بذلك مصحوبة بكلمة أو كلمتين من الإطراء لجهوده من باب المجاملة.
بالنسبة لي شخصياً أقول إنه حتى هذه اللحظة التي أكتب فيها هذا الرد لم أستلم خطاباً واحداً من أي مسؤول يقول لي فيه: (أنت مرفود أو مطرود أو أحلت للصالح العام أو التقاعد).. هذه هي نهاية ثلاثين عاماً يكفيني شرفاً أن نلت خلالها وسام النيلين من الطبقة الأولى، وقبلها وسام النيلين من الطبقة الثانية، ووسام الجدارة ووسام الخدمة الطويلة الممتازة من حكومات متعددة.
والشيء بالشيء يذكر، ورغم هذه المرارة والكيفية التي أنهيت بها خدماتنا في الشرطة تسلمت رسالة شكر وتقدير من اللجنة التنفيذية للإنتربول (الشرطة الجنائية الدولية) والتي كنت عضواً منتخباً فيها ممثلاً لإفريقيا، بالرغم من أن مدة عملي في تلك اللجنة لم تبلغ العامين!.
أضف إلى ذلك فشل كل محاولات قيادة الشرطة المحالين للمعاش وكذلك اتحاد معاشات ضباط الشرطة من أن يجدوا العدالة والإنصاف أمام القضاء، فمنعت شكاوانا من أن تصل إليه ولم تعدل معاشاتنا وفق القانون الذي أجازته الجهات التشريعية عام 1994م بعد أن بدئ في تنفيذه وتم وفق العمل بذلك القانون بقرار إداري لا يسنده القانون، وقد حسنت معاشات كل الذين عملوا في ظل الإنقاذ وتم تكريمهم بما فيهم الشرطة في مهرجان احتفالي بالقصر الجمهوري وفي الشرطة.. نحن الوحيدون الذين لم تحسن معاشاتهم أسوة برصائفهم سواء في الشرطة أو غيرها، وهم قيادة الشرطة وعددهم سبعة في رتبة الفريق بما فيهم مدير عام الشرطة وهو في رتبة الفريق.
وأخيراً كنت أتوقع من الإخوة الذين عارضوا وحاربوا وعاشوا خارج الوطن أن يبحثوا بعد عودتهم لمعرفة تفاصيل ما حدث للحقيقة وتسجيلاً متجرداً للتاريخ.. وليتهم طالبوا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة تبحث وتتحرى فيما حدث وتكشف حقيقة الأدوار التي قام بها كل من وجه إليه اتهام. وأقول.. إن غابت الحقيقة أو أخفيت اليوم فلنا جميعاً معها موعد نقفه أمام الذي لا تخفى عليه خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
وأختم قولي بما جاء في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه: (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً). صدق الله العظيم.
فريق شرطة معاش عبدالله عبده كاهن
× نائب مدير عام الشرطة ليلة الثلاثين من يونيو عام 1989م