الحزب الاتحادي يتهم الحكومة بالتصرف في ممتلكات للميرغني
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 13/3/2006 4:57 م
باعت بعضها إلى مواطنين" الاتحادي: الحكومة تنصلت عن التزامها بإعادة الممتلكات الخرطوم - مزدلفة محمد عثمان عادت قضية الممتلكات المصادرة من المراغنة الي السطح من جديد بعد أن جدد الحزب الاتحادي امس اتهامه للحكومة بالتراخي في انفاذ قرارات رئاسية صدرت العام قبل الماضي وقضت بإعادة كافة الاراضي التي استولت عليها السلطات في الخرطوم والشمالية وكسلا ، و فيما ابلغت الحكومة مندوبي الميرغني في الخرطوم استحالة اعادة العديد من المواقع بسبب تعقيدات جدية ، نفت قيادات اتحادية بارزة اشتراط رئيس الحزب العودة الي البلاد بإرجاع ممتلكاته . وعلمت ( الصحافة ) من مصادر اتحادية مطلعة ان المؤتمرالوطني تعلل بوجود تعقيدات عميقة امام ارجاع بعض الاراضي سيما بالخرطوم بحري،حيث استغلت مساحات منها في توسعة مستشفي بحري بينما ضمت اخري الي محطة المواصلات العامة قبالة مبني البلدية ، واشارت الي عدم اكتراث الحكومة بإرجاع مناطق زراعية واسعة في الشمالية وتحديدا في نوري وجزيرة مساوي فضلا عن مواقع اخري في كسلا . ونسبت المصادر الي الحكومة ان تلك الاراضي بيعت لمواطنين وتصرفوا بدورهم في ملكيتها بنحو يستعصي معه ارجاعها من جديد الي المراغنه. واضافت ان السلطات ارجعت فعليا مزارع يمتلكها الرجل في منطقة الخليلة شمال بحري بجانب الجنينة الشهيرة علي شارع النيل و عمارة التاكا في الخرطوم و مبني مستشفي العامرية زيادة علي منزل الميرغني الذي تتخذ منه السفارة النرويجية بالخرطوم مقرا لها ،ولم يتسن الوصول الي مسؤولين في المؤتمر الوطني لمعرفة المزيد ، بينما رفض وكيل الميرغني بالخرطوم الخليفة عبد المجيد عبد الرحيم، المفوض باستلام الممتلكات الخوض في التفاصيل . واتهم القيادي بالحزب الاتحادي معز حضرة، الحزب صاحب الاغلبية الحاكمة بالتنصل من التزاماته السياسية والاخلاقية، واعتبرها سمة ملازمة لكل تصرفاته تجاه الاخرين،مستشهدا بالتلكؤ في تنفيذ اتفاق القاهرة والمراوغة فى انزال نصوص اتفاقية السلام الي حيز التنفيذ ، ونوه الي ان اتفاق القاهرة نص علي رد الحقوق والمظالم واعادة المفصولين . واكد حضرة لـ ( الصحافة) ان الحكومة لم تلتزم بإعادة الحقوق التي انتزعتها من محمد عثمان وعدد مقدر من المواطنين، بينما اخفقت في تعويض عشرات المتضررين من قيام مشروعات وكباري عديدة . ورفضت قيادات اتحادية ناشطة الربط بين تأخر الميرغني في العودة وعدم اعادة ممتلكاته، واشارت الي ان الحكومة وعبر مفاوضيها في لجنة اتفاق القاهرة كانت وعدت الرجل بالنظر في امر الممتلكات واعادة الجزء الاكبر منها، الا انها لفتت الانتباه الي ان المعاد اقل بكثير من المصادر، واكدت ان الميرغني لا يضع اعتبارا قويا للمتلكات لكنه يرهن عودته بإنجاز ما اسماه بالمهام الوطنية. واردف المصدر بأن تسوية اوضاع فصيل الفتح كانت احدى ابرز القضايا التي تشغل الميرغني طوال الفترة الماضية حيث توصلت فيها الي تسوية مقبولة لجنتان امنيتان، وتبقي التنفيذ الفعلي بعودة العناصر الي الداخل
