الخرطوم : أحمد سر الختم

أعلنت القوى الوطنية لمعالجة أزمة دارفور عن عزمها إتباع كافة الوسائل الضرورية لنقل رؤيتها للرأي العام الاقليمي والدولي والمحلي عبر مسيرات جماهيرية شعبية والتعبئة العامة .
وقال بيان أصدرته القوى الوطنية التي تضم الأحزاب والاتحادات والمنظمات الموقعة على وثيقة دارفور التي سبق أن تم الاحتفال بتدشينها في

دار الأمة بحضور قيادات الأحزاب .. قال البيان إن أزمة دارفور الموصوفة بالكارثة الانسانية آخذة في التطور المأساوي وحمل البيان الحكومة المسؤولية ، وفيما يلي تنشر « أخبار اليوم » نص البيان ..

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان سياسي هام
- إن القوى الوطنية لمعالجة أزمة دارفور تؤكد مجدداً ، أن أزمة الاقليم تعود إلى سياسات النظام الخاطئة واصراره على فرض الحلول العسكرية بدلاً عن الأطر السياسية السلمية التفاوضية وتقديم تنازلات جوهرية بالاعتراف بالحقوق المشروعة لأهل دارفور السياسية والاقتصادية والتنموية في ظل الدولة السودانية الموحدة .
- إن أزمة الاقليم الموصوفة بالكارثة الانسانية آخذة في التطور المأساوي ولقد تصاعدت الأحداث وتدهورت الأحوال الأمنية والانسانية بصورة مخيفة تدعو للأسف تمثلت في :
1 - استمرار الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان وذلك باستمرار حظر التجوال داخل مدن الاقليم من المساء إلى الصباح علاوة على حالة الطوارئ العامة واستمرار الاعتقالات بصورة مكثفة ولمدد متطاولة مع بروز ظاهرة الإغتيالات في حاضرة الولايات بالاقليم وتجدد الصراع الدامي بين قوات الحكومة والمليشيات المدعومة بواسطتها وقوات الحركات مما أدى إلى ضحايا بين المواطنين المدنيين الابرياء في كل من قريضة وشعيرية وميرشنق ومرلا وكولبس وانضرابة وأفرزت هذه المواجهات نزوحاً مكثفاً وتهجيراً قسرياً من القرى للنساء والأطفال وكبار السن والذين لا حول لهم ولا قوة.
2 - المواجهات بين الحكومة وتشاد والاضطراب في الحدود الغربية مع مزاعم كل طرف بدعم القوى المعارضة له أدى إلي مزيد من عدم الاستقرار والفوضى الأمنية على طول حدودنا الغربية .
3 - إن إعلان الحكومة «للجهاد » في دارفور في مواجهة المجتمع الدولي وتزكية المشاعر المعادية للأمم المتحدة والتلويح بميلاد تنظيمات للقاعدة والإرهاب مزايدة مضرة بمصالح البلاد العليا وتؤدي إلى مزيد من اللا عقلانية في مواجهة أزمة خلقتها بنفسها واجتهدت في تدويلها .
4 - إن قرار مجلس السلم والأمن الافريقي القاضي بالتمديد للإتحاد الافريقي لمدة ستة أشهر يحول بعدها مهمة الاتحاد الافريقي للأمم المتحدة أكد صحة قراءة القوى الوطنية السابقة .
مما تقدم فإننا كقوى وطنية نؤكد مرة أخرى على الآتي :
1 - نحمل النظام مسؤولية التدخل الأجنبي « الاقليمي والدولي » ، والذي بات أمراً واقعاً ومعاشاً تحت سمع وبصر الجميع وبدعوة من النظام في إطار اتفاقية السلام والقرارات الدولية والاقليمية المتعلقة بدارفور ونشير في ذلك للوجود العسكري الأجنبي في كل من « الخرطوم - الأبيض - الفاشر - جبال النوبة - الانقسنا - جوبا - كسلا ».
2 - إن وجود قوات عسكرية ذات كفاءة مهنية عالية ومحايدة حيال التركيبة الاثنية لأهل دارفور لحفظ الأمن والسلام ومراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وصيانة حقوق الانسان وتأمين العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى مواطنهم بات أمراً لابد منه .
3 - على كافة أطراف النزاع بالاقليم الإلتزام بالاتفاقيات الموقعة بينها والتفاوض بالجدية والمسؤولية لتأمين الوصول إلى اتفاق يحول دون تجدد أي صراع مرة أخرى وفق السقف الزمني المعلن .
4 - على الحكومة أن تعي الدرس وتلتزم بتنفيذ قرارت الشرعية الدولية وتقديم حزمة الحلول السياسية الفعالة وقبول وثيقة القوى الوطنية بمحاورها الثلاثة السياسية والأمنية والانسانية .
5 - إن القوى الوطنية لمعالجة أزمة دارفور سوف تستمر بدون كلل أو ملل لإيجاد حل سلمي وسريع للإقليم وسوف تتخذ الوسائل الضرورية الكفيلة بنقل رؤيتها للرأي العام الاقليمي والدولي والمحلي عبر مسيرات جماهيرية شعبية وباتباع وسائل تعبئة عامة في زمان تحدده لاحقاً .
القوى الوطنية لمعالجة أزمة دارفور
الخرطوم 12/3/2006م